ناظران حقوق بشر اعلام کردند که هفت مورد حکم اعدام برای نوجوانان در عربستان سعودی صادر یا در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
بنابراین گزارش روزنامه انگلیسی «تایمز»، عربستان سعودی صدور حکم اعدام برای نوجوانان را که به اقدامات حکومتی معترض هستند، از سرگرفته است. این در حالی است که پیش از این مقامات سعودی مدعی شده بودند که به اعدام نوجوانان پایان دادهاند.
این روزنامه فاش کرد که نوجوانی به نام «جلال اللباد» در 31 ژوئیه به اتهامات متعددی از جمله اعتراض به رژیم آل سعود به اعدام محکوم شده است. اللباد که اکنون 21 سال دارد، در سال 2017 میلادی به اتهام حضور در تظاهرات اعتراضی بازداشت شد.
دادگاه تجدیدنظر کیفری تخصصی عربستان در 8 آگوست حکم اعدام «عبدالله الدرازی» را که در سال 2014 در سن 19 سالگی بازداشت شد، تأیید کرد.
مقامات سعودی الدرازی را به اتهام شرکت در تظاهرات ،تشییع جنازه قربانیان اعتراضات، توزیع آب در جریان تظاهرات، مشارکت در تشکیل گروهک تروریستی و حمله به اموال عمومی به اعدام محکوم کردند.
همچنین دادستانی و دفتر دادستانی عربستان سعودی خواستار اعدام حداقل 5 نوجوان دیگر به اتهامات مشابه هستند. بیشتر کسانی که به حکم اعدام محکوم شده اند، متعلق به اقلیت شیعه در عربستان هستند.
تاکنون دهها شیعه عربستان توسط دستگاه امنیتی آل سعود دستگیر شدهاند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن «محمد بن سلمان» از ژوئن 2017 به این سو روند بازداشتها و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است به گونهای که در ماه می 2019 دولت سعودی دست به اعدام 37 نفر زد و با خونسردی سر آنها را از تنشان جدا کرد.همچنین در 12 مارس 2022 41 نفر از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان اعدام شدند.
چند روز گذشته سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که علیرغم وعدههای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی مبنی بر کاهش مجازات اعدام، تعداد افرادی که در شش ماهه اول سال 2022 توسط عربستان سعودی اعدام شدهاند، تقریباً دو برابر تعداد اعدامشدگان در سال 2021 است.
این سازمان اعلام کرد که عربستان سعودی 120 نفر را در شش ماه اول سال جاری اعدام کرده است.
این سازمان اشاره کرد که اگر سرعت فعلی صدور حکم اعدام در عربستان ادامه یابد، این احتمال وجود دارد که این موارد از رکورد 186 اعدام در سال 2019 فراتر رود.کاهش اعدامها در سال 2020 تا حدودی به دلیل تعطیلیهای ناشی از ویروس کرونا از فوریه تا آوریل همان سال بود.
پیش از این نیز «فهد الغفیلی» پژوهشگر عربستانی با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: از زمانی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان شده، 590 تن اعدام شده اند که 81 نفر از آنها در بزرگترین اعدام گروهی در تاریخ عربستان، همگی در یک روز اعدام شدند.
تعداد اعدامهای انجام شده در نیمه اول سال 2022 نشان میدهد که وعدههای مقامات سعودی برای اصلاح استفاده از مجازات اعدام بیهوده و دروغ است.
سیستم حقوقی عربستان به شدت مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است.
سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که مقامات سعودی در مورد احترام به کنوانسیون حقوق کودکان جدی نیستند. دادستانی عربستان سعودی خواستار اعمال مجازات اعدام علیه «یوسف المناسف» بازداشت شده نوجوان سعودی و پنج تن دیگر از جمله «سجاد آل یاسین» شده است.
در حالی که رژیم سعودی به ادعاهای دروغین و ترویج اصطلاحاتی نظیر اصلاحات ادامه می دهد، دست کم بیست و یک کودک زیر سن قانونی به اتهامات واهی در زندانهای این کشور به سر میبرند و 6 تن از آنها نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند.
آل سعود به اقدامات نادرست خود ادامه میدهد و اکنون 21 افراد زیر سن قانونی به اتهامات واهی در زندانهای عربستان به سر میبرند که پنج نفر از آنها از جمله «عبدالله الحویطی»، «حسن الفرج»، «جلال اللباد»، «سجاد آل یاسین» با مجازات اعدام روبه رو هستند.
اخیرا سازمان عفو بینالملل «امنستی» در گزارش سالانه خود در خصوص اعدامها در سراسر جهان اعلام کرد که مصر و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهای عربی هستند که بیشترین اعدامها را در سال 2021 انجام دادهاند.
برخی سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند که عربستان قصد دارد 51 زندانی را اعدام کند.
عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارشهای متعددی از اعدامهای فراقانونی، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواستههای مشروع اقلیتهای دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نقض جدی رویه قضایی در دادگاهها و سیستم عدالت کیفری علیه متهمان در پروندههای جنایی را مستند کرده که شامل دورههای طولانی بازداشت بدون اتهام یا محاکمه، فشار برای امضای اعترافات است.
بسیاری از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، بویژه در ایالات متحده و در اروپا ابراز نگرانی کردهاند که وجود خلأ در قوانین عربستان به قضات این کشور اجازه میدهد که همچنان به صدور مجازات اعدام ادامه دهند.