عصر روز سه‌شنبه (۱۶ آگوست)، منابع رسانه‌ای عراق از استعفای «علی علاوی» وزیر دارایی این کشور از کابینه خبر دادند و با اعلام این‌که دلیل این استعفاء مشخص نیست، نوشتند که « مصطفی الکاظمی » نخست‌وزیر نیز با این استعفاء موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش، الکاظمی، «احسان عبدالجبار» وزیر نفت عراق را به صورت موقت به عنوان سرپرست وزارت دارایی منصوب کرد.
به نوشته «بغداد الیوم»، علاوی، صبح امروز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره دلایل این استعفاء تصریح کرد: «من با بسیاری از تصمیمات مهم دولت فعلی موافق نبودم و به همین دلیل مجبور به استعفاء شدم».
وی افزود: شبکه های مخفی مقامات عالی رتبه، بازرگانان، سیاستمداران و کارمندان فاسد دولت، موجب خروج میلیاردها دلار از خزانه کشور شده‌اند. شبکه‌هایی که تحت حمایت و حفاظت احزاب سیاسی بزرگ، نمایندگان و قدرت‌های خارجی هستند.
وزیر دارایی مستعفی کابینه الکاظمی در ادامه جزئیات کاملی از رسوایی فساد مالی شرکت «بوابه عشتار» با بانک «الرافدین» را فاش کرد که نشان می‌دهد هیئت مدیره بانک الرافدین بدون مراجعه به این وزارتخانه در میان شبهه‌های فراوان فساد، قراردادهایی را امضا کرده است.
علاوی با اشاره به وجود فساد در بستن قرارداد با شرکت خدمات الکترونیک بوابه عشتار برای خدمات الکترونیک گفت که پس از دریافت مدارک مناقصه از سوی سه شرکت، این مناقصه برگزار شد اما که یکی از این شرکت‌ها انصراف داد و دومی به دلیل نبود مدارک لازم، حذف شد و تنها شرکت باقی‌مانده بوابه عشتار بود.
وزیر دارایی مستعفی افزود که در فوریه گذشته، کمیته فنی بانک الرافدین قرارداد با بوابه عشتار منعقد شد و جلسه هیأت مدیره بانک بدون مشورت با وزارتخانه برگزار شد. امری که مستلزم مداخله فوری و درخواست منتظر ماندن برای بررسی قراردادها از سوی معاونت فناوری اطلاعات در این وزارتخانه و معاونت حقوقی شد. اما آنچه که صورت گرفت، چیزی غیر از این بود.
شبکه عراقی «العهد» دیروز اعلام کرده بود که، یکی از دلایل استعفای علی علاوی این است که دولت الکاظمی فساد بخش بانکی را نادیده گرفته و به آن پایان نداده است.
