مردم افغانستان که بر اثر حمله آمریکا و انگلیس سال‌ها رنج کشتار، ناامنی، آوارگی، گرسنگی و فقر را تحمل کرده بودند، با خروج این کشورها انتظار وضعیت بهتری را داشتند، برخی نیز از ترس دولت جدید و با آرزوی زندگی بدون دغدغه راهی کشورهای دیگر از جمله انگلیس شدند. با این‌حال انگلیس که در هنگام خروج در باغ سبز را بر همکاران افغان خود بسته و آنان را جا گذاشته بود، از ورود پناهجویان افغانستانی نیز به کشورش جلوگیری کرد.
انگلیس در تلاش است تا بسیاری از پناهجویان از جمله افغان‌ها را راهی کشور روآندا در قاره آفریقا نماید؛ جایی که به نظر می‌رسد وضعیتی بهتر از افغانستان نداشته و شکنجه، استخدام اجباری و استثمار جنسی در آن رخ می‌دهد. به نظر می‌رسد عواقب اقدامات آمریکا و انگلیس در افغانستان همچنان دامن مردم آن را رها نکرده است.
حمله متجاوزان به افغانستان
تلاش انگلیس برای تجدید قدرت تأثیرگذاری در مناسبات بین‌المللی از طریق توسعه روابط خود با آمریکا باعث شد تا این کشور با دنباله‌روی از سیاست بوش در سال ۲۰۰۱ وارد افغانستان شود. «تونی بلر» نخست‌وزیر وقت انگلیس که اخیراً عالی‌ترین نشان سلطنتی انگلیس (Garter) را از الیزابت دوم دریافت کرده است پس از حادثه ۱۱ سپتامبر اعلام نمود که کشورش دوشادوش آمریکا برای مبارزه با تروریسم حرکت خواهد کرد و متعهد شد که نظامیان انگلیس برای تحقق این هدف راهی افغانستان خواهند شد.
آمارها نشان می‌دهد که انگلیس بیشترین منابع انسانی و مالی را پس از آمریکا به جنگ در افغانستان اختصاص داده است. بر اساس اسناد وزارت دفاع این کشور، بیش از ۱۵۰ هزار نفر از پرسنل ارتش انگلیس به افغانستان اعزام شده‌اند. این اسناد همچنین مجموع هزینه‌های انگلیس در طول دو دهه اخیر را بیش از ۲۷ میلیارد پوند اعلام کرده است.
با وجود چنین هزینه هنگفتی، شکست سیاست‌های انگلیس از یک سو و همچنین نوع مواجهه این کشور با تروریست‌ها حکایت از آن دارد که اهدافی فراتر از آنچه در زمان حمله به افغانستان اعلام شده بود مدنظر آمریکا، انگلیس و هم‌پیمانانشان بوده است اعتراف مقامات آمریکایی و انگلیسی به همکاری در تشکیل گروه‌هایی نظیر القاعده، طالبان و حتی داعش، توافق انگلیس با طالبان برای واگذار کردن منطقه موسی‌قلعه در سال ۲۰۰۶ میلادی، دستگیری دیپلمات‌های انگلیسی به اتهام تأمین پول و سلاح برای طالبان نمونه‌هایی از اقدامات دوگانه انگلیس در قبال تروریست‌هاست.
به نظر می‌رسد کشورهای مهاجم از جمله انگلیس در تلاش بوده‌اند تا به‌وسیله مدیریت ناامنی و اتخاذ سیاستی دوگانه، حضور طولانی‌مدت خود در افغانستان را توجیه نموده و از طریق اقدامات ضد حقوق بشر به حداکثر منافع مدنظر خود برسند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که این جنگ بیش از ۲۴۱ هزار نفر تلفات داشته است که از این تعداد ۷۱ هزار نفر غیرنظامی، ۴۴۴ نفر نیروی امدادرسان و ۷۲ نفر خبرنگار بوده‌اند. همچنین گزارش منتشر شده توسط دانشگاه براون آمریکا حاکی از آن است که در یک دهه گذشته ۷۷۹۲ کودک در افغانستان کشته و ۶۶۲ تن دیگر مجروح شده‌اند. بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۳۰۰۰ زن بر اثر جنگ کشته شده و ۷۰۰۰ تن دیگر مصدوم شده است. گزارش در ادامه، سال ۱۳۹۹ هجری شمسی را با ثبت مرگ ۳۹۰ زن، مرگبارترین سال برای زنان افغان در یک دهه گذشته دانسته است.
این آمارها مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری، نداشتن دسترسی به غذا، آب، زیرساخت یا سایر پیامدهای غیرمستقیم جنگ را شامل نمی‌شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود یک‌سوم افغان‌ها از سوءتغذیه رنج می‌برند که نیمی از این افراد کودکان زیر ۵ سال هستند.
افشای جنایات جنگی در افغانستان
رسانه‌های انگلیس در سال‌های گذشته از جنایات نیروهای ویژه این کشور در افغانستان پرده برداشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ نتایج تحقیق مشترک روزنامه ساندی تایمز و برنامه تلویزیونی پانوراما نشان داد که ارتش انگلیس در افغانستان دست به جنایات جنگی زده است. کشته‌شدن سه کودک و یک مرد جوان افغان در سال ۲۰۱۲ توسط یکی از سربازان نیروهای ویژه انگلیس، از جمله جرائم جنگی بود که در این تحقیق به آن اشاره شده بود. به گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان حملات شبانه توسط نیروهای انگلیسی، آمریکایی و دیگر یگان‌های نیروهای ویژه در افغانستان به کشته‌شدن 295 غیرنظامی در فاصله سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ منجر شده است.
اما در جدیدترین افشاگری هفته‌های اخیر، رسانه بی‌بی‌سی گزارشی در خصوص جنایت جنگی نیروهای ویژه انگلیس در زمان جنگ ناتو در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش نیروهای ویژه ارتش انگلیس در سال ۲۰۱۰ طی عملیات شبانه اقدام به قتل ۵۴ زندانی و غیرنظامیان بازداشت شده به‌صورت غیرقانونی کرده‌اند. برخی شاهدان عنوان کرده‌اند که افغان‌های غیرمسلح را دیده‌اند که با بی‌رحمی توسط نیروهای سرویس هوایی ویژه انگلیس کشته شده‌اند و سپس سربازان انگلیسی با قرار دادن اسلحه و مواد مخدر در کنار اجساد کشته‌شدگان سعی در صحنه‌سازی و مرتبط ساختن غیرنظامیان با گروه‌های تروریستی داشته‌اند.
بی‌بی‌سی در ادامه گزارش خود از اطلاع افسران ارشد ارتش از این جنایت جنگی خبرداده و نوشت: سِر «مارک کارلتون اسمیت» رئیس سابق نیروهای ویژه انگلیس در مورد ادعاهای قتل‌های غیرقانونی مطلع بوده، اما مدارک را به پلیس نظامی سلطنتی انگلیس منتقل نکرده است.
افشای این موارد در حالی رخ می‌دهد که دولت «ترزا می»؛ نخست‌وزیر سابق انگلیس در فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی تصمیم گرفت تا به‌تمامی تحقیقات در مورد جرائم جنگی ارتش این کشور به‌صورت ناگهانی پایان بخشد، تصمیمی که مورد انتقاد شدید سازمان‌های غیردولتی از جمله عفو بین‌الملل قرار گرفت.
خروج مفتضحانه متجاوزان از افغانستان
شکست سیاست‌های آمریکا و متحدانش به دلیل عدم وجود استراتژی مشخص، ناتوانی در مقابله با گروه‌های مبارز، مورد پذیرش قرار نگرفتن توسط مردم افغانستان، گرفتار شدن در چاه هزینه‌های هنگفت، باعث شد تا این کشور پس از توافق با نیروهای طالبان، افغانستان را پس از دو دهه ترک نماید. خروج مفتضحانه و بدون برنامه آمریکا منجر به هرج‌ومرجی بی‌سابقه در افغانستان شد. سوءمدیریت کشورهای غربی در پروسه خارج‌کردن اتباع خارجی و غیرنظامیان افغانستانی باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر شد. این شرایط در نهایت باعث جاماندن بسیاری از افغانستانی‌های واجد شرایط انتقال از جمله بسیاری از کارمندان محلی نیروهای مسلح و سفارت خانه‌های خارجی شد. انگلیس وعده داده است که در طی 5 سال به ۲۰ هزار نفر از پناهجویان پذیرش خواهد داد. بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که چنین وعده‌ای حتی در قبال کارمندان افغانستانی ارتش و سفارت خانه این کشور نیز محقق نشده است.
در همین راستا روزنامه گاردین گزارش کرد حدود ۲۰۰ کارمند پیشین سفارت انگلیس در افغانستان شامل مترجمان و کارکنان بخش امنیتی سفارت، با وجود داشتن شرایط انتقال به انگلیس، هنوز در افغانستان، در وضعیت دشوار و به صورت مخفیانه زندگی می‌کنند. همچنین بیش از ۹ هزار نفر افراد واجد شرایط برای انتقال همچنان منتظر پذیرش هستند اما هنوز جوابی دریافت نکرده‌اند.
وضعیت اسف‌بار اسکان پناهجویان
با وجود جاماندن شمار زیادی از افغان‌های واجد شرایط پذیرش، تعدادی از شهروندان افغانستانی حین عملیات خروج انگلیسی‌ها از کشور خارج شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر پناهجویان در اقامتگاه‌های موقت، هتل‌ها و کمپ‌ها اسکان داده شده‌اند و در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند. افغان‌ها با انتقاد از شرایط نگه‌داری خود می‌گویند که با آنان مانند زندانی‌ها رفتار می‌شود. طبق اظهارات سایر پناهجویان آنان حتی حق باز کردن پنجره‌ها را نداشته و در طول ۲۴ ساعت، فقط ۱۵ دقیقه حق بیرون رفتن از محل اسکان را دارند. جمعیت بیش از اندازه وضعیت زندگی را مختل کرده است؛ چندی پیش بود که سقوط یک کودک ۵ ساله افغان از پنجره هتل و نامتناسب بودن خدمات این هتل‌ها به تیتر یک روزنامه‌های انگلیس تبدیل شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز نسبت به وضعیت زنان پناه‌جوی افغان هشدار داده است. گرازش این سازمان نشان می‌دهد که زنان افغان به علت نداشتن حریم شخصی در مکان‌های موقت اسکان به دلیل کنترل شدید رفتارها و اعمالشان و مواجه شدن با آزار و اذیت‌های لفظی در معرض احساس ناامنی و فشار روانی جدی قرار دارند.
تبعیض نژادی علیه پناهجویان
علاوه بر وضعیت نامناسب و نگران‌کننده محل‌های اسکان و عدم رسیدگی به شرایط پناهجویان افغان پس از گذشت نزدیک به یک سال، این افراد با برخی رفتارهای نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز نیز مواجه هستند. پناه‌جویای افغان به طور فزاینده‌ای در معرض اذیت و آزار برخی از گروه‌های ضد مهاجر و راست افراطی انگلیسی قرار گرفته‌اند. این گروه‌های با استفاده از تبلیغات گسترده، مردم را به مخالفت با اسکان افغان‌ها دعوت می‌کنند. برگزاری تظاهرات و مکاتبه با نمایندگان پارلمان نیز به شکلی جدی توسط این افراد پیگیری می‌شود.
تبعیض در ارائه خدمات و امکانات رفاهی از دیگر مشکلات افغان‌هاست. در حال حاضر پناهجویان بسیاری به حاشیه شهرها منتقل شده‌اند و دسترسی محدودی به امکانات حمایتی دارند. علاوه‌برآن مواجه با پلیس از دیگر معضلات پناهجویان است، گزارش‌های متعدد از خشونت پلیس علیه اقلیت‌های نژادی نمایانگر وضعیت سخت این گروه‌ها است. این گزارش‌ها حاکی از مواجهه دوبرابری اقلیت‌های آسیایی تبار با گشت و جستجوی پلیس انگلیس است.
خروج مهاجرین افغان از چاله به چاه روآندا
آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که تا امروز بیش از ۶ میلیون افغانستانی در پی حمله کشورهای غربی به این سرزمین آواره شده‌اند که از این تعداد حدود سه میلیون نفر در کشورهای مختلف پناهنده یا پناهجو هستند. خروج آمریکا و انگلیس در سال گذشته نیز بر شمار این افراد افزوده است. یکی از کشورهای مقصد مهاجرین افغان، انگلیس است.
دولت انگلیس اعلام کرده است که افغان‌ها بزرگ‌ترین گروهی هستند که در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ از کانال مانش وارد انگلیس شدند. تنها در این سه ماه حدود هزار افغانستانی به شکل غیرقانونی وارد انگلیس شده‌اند. بااین‌وجود احتمالاً این افراد مشمول طرح روآندا شده و از انگلیس اخراج شوند. طرح روآندا سیاست جدیدی است که دولت انگلیس در قبال پناهجویان اتخاذ نموده است. بر اساس این طرح دولت انگلیس می‌تواند همه کسانی را که از اول ژانویه یعنی از آغاز سال میلادی جاری به طور غیرقانونی وارد کشورش شده‌اند، راهی روآندا؛ کشوری در قاره افریقا کند.
تاکنون نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیاری مخالفت خود را با این سیاست اعلام نموده‌اند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام نموده است که این سیاست غیرقانونی بوده و برخلاف کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد است. انگلیس در حالی بر اخراج پناهجویان به روآندا پافشاری می‌کند که سال گذشته از روآندا به دلیل ناتوانی در تحقیق درباره نقض حقوق بشر انتقاد کرده است؛ «ریتا فرنچ»، سفیر بین‌المللی حقوق بشر انگلیس، ابراز تأسف کرد که روآندا تحقیقات شفاف، معتبر و مستقل در مورد اتهامات نقض حقوق بشر از جمله مرگ در بازداشت و شکنجه را انجام نمی‌دهد.
آنچه بیان شد تنها گوشه‌ای از سیاست‌های دوگانه انگلیس در حوزه حقوق بشر است. نگاهی به اقدامات این کشور چه حین جنگ افغانستان در قبال شهروندان و چه پس از نبرد، در قبال پناهجویان حکایت از توخالی بودن گفته‌های مقامات این کشور در قبال مسئله حقوق بشر دارد. مشهود است که حقوق بشر انگلیسی تنها تابع منافع این کشور بوده و ابزاری سیاسی برای محدود کردن رقبا و دشمنان آن است. نادیده گرفتن پرونده‌های حقوق بشری عربستان از جمله قتل جمال خاشقچی و پیگیری جدی توسعه روابط اقتصادی با این کشور در بحبوحه جنگ اوکراین یا عدم نشان‌دادن واکنشی جدی در قبال شهادت شیرین ابو عاقله؛ خبرنگار فلسطینی، نمونه‌هایی است از حاکم بودن چنین رویکردی بر سیاست انگلیس؛ ارجحیت منافع بر حقوق انسان‌ها.
