به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، نتایج جدیدترین نظر سنجی موسسه ایفو نشان می دهد که کمبود نیروی ماهر و متخصص در آلمان به بالاترین حد خود رسیده است. محققان مونیخی این موسسه امروز سه شنبه در نظرسنجی سه ماهه خود که از سال 2009 انجام می شود، اعلام کردند در ماه جولای، 49.7 درصد از شرکت ها تحت تأثیر این مشکل قرار گرفتند.
به این ترتیب این رقم از رکورد قبلی مربوط به آوریل که 43.6 درصد بود به وضوح فراتر رفت. استفان ساوئر، کارشناس بازار کار انستیتو ایفو در این باره گفت: شرکت‌های بیشتری مجبورند کسب و کار خود را محدود کنند، زیرا به سادگی نمی‌توانند کارکنان کافی پیدا کنند. به گفته وی در میان مدت و بلندمدت، این مشکل احتمالاً جدی‌تر می‌شود.
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که ارائه دهندگان خدمات در آلمان با سهم 54.2 درصدی پس از 47.7 درصد در ماه آوریل، بیشترین تأثیر را از کمبود نیروی ماهر گرفتند. ارائه دهندگان مسکن و صنعت نیز بسیار بالاتر از میانگین صنعت و در حدود 64 درصد با کمبود نیروی کار مواجه بودند. در بخش انبار هم 62.4 درصد از شرکت ها تحت تأثیر این کمبود قرار گرفتند.
در بخش تولید هم 44.5 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از کمبود نیروی متخصص شکایت داشتند، از جمله 58.1 درصد از تولیدکنندگان مواد غذایی. تولیدکنندگان تجهیزات پردازش داده و محصولات فلزی نیز یافتن پرسنل واجد شرایط را دشوار می دانند وحدود 57 درصد از این مسئله شکایت داشتند. خرده فروشی با 41.9 درصد، ساخت و ساز با 39.3 درصد تحت تأثیر این کمبودها قرار گرفت. در عمده فروشی، 36.3 درصد از شرکت ها کمبود نیروی ماهر را گزارش کردند.
اخیرا، هانس پیتر ولسایفر، رئیس صنایع دستی در آلمان هم از کمبود کارگران ماهر شکایت کرد. بر این اساس این بخش در آلمان به تنهایی فاقد حداقل یک چهارم میلیون کارمند واجد شرایط هستند. به گفته وی سالانه بین 15000 تا 20000 موقعیت آموزشی خالی می ماند. کلاوس بوردیک، کارشناس متخصص در اتاق‌های صنعت و بازرگانی در نوردراین-وستفالن آلمان هم هشدار داد که کمبود کارکنان در حال تبدیل شدن به یک مشکل برای کل اقتصاد است.
بنابراین، دولت فدرال آلمان در حال پیشبرد برنامه هایی برای اصلاح قانون مهاجرت است. نانسی فایزر، وزیر کشور و هوبرتوس هایل ، وزیر کار آلمان در این باره گفته اند: ما می خواهیم کارگران ماهر خارجی راحت تر و سریع تر راه خود را به آلمان بیابند. در محافل ائتلاف دولتی آلمان اخیراً گفته شده است که کابینه احتمالاً باید سنگ بنای اصلاح قانون مهاجرت را در ماه سپتامبر تعیین کند.
