« نوری المالکی » رئیس ائتلاف «دوله القانون»، در نشست شب گذشته (یکشنبه، ۳ ژوئیه) با اعضای فراکسیون این ائتلاف به بررسی جدیدترین تحولات سیاسی کشور پرداخت.
به نوشته وبگاه «شفق نیوز» در این نشست بر اهمیت تسریع روند تشکیل دولت جدید، «دولتی قدرتمند که بتواند به مردم خدمات ارائه کند و به مطالبات آنها، پاسخ دهد»، تاکید شد.
بر اساس بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی نوری المالکی، وی در این نشست بر ضرورت تداوم گفت‌وگوها میان نیروهای کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) و همپیمانانشان و سایر گروه‌های سیاسی به منظور تسریع روند تشکیل دولت جدید و نیز تکمیل سایر مراحل قانونی مربوط به دو پست ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در چارچوب هماهنگی کمیته‌هایی برای انجام مذاکرات با نیروهای فعال در جریان سیاسی تشکیل شده، ابراز امیدواری کرد که این کمیته‌ها به نتایجی برسند که منجر به نشانه‌هایی در تشکیل دولت جدید پس از پایان تعطیلات عید قربان شود.
پیشتر، یک منبع آگاه در چارچوب هماهنگی از تشکیل سه کمیته مشخص برای تکمیل اقدامات لازم برای تشکیل دولت و تسریع اعلام آن خبر داده بود.
وی در گفت‌وگو با شفق‌نیوز گفته بود که نشست‌های منظم نیروهای چارچوب هماهنگی، منجر به تعیین سه کمیته مذاکراتی مهم از جمله کمیته نگارش برنامه‌های دولت شد که شامل ده نفر از رهبران ردیف دوم است که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی تخصص دارند.
به گفته این منبع آگاه، کمیته دوم مذاکره شامل برخی از رهبرانی است که در مذاکرات خود با احزاب و نیروهای فعال در روند سیاسی به نمایندگی از چارچوب حضور داشتند. کمیته سوم نیز مسئول مدیریت پرونده تشکیل دولت یا تصمیم‌گیری سیاسی است که شامل سران نیروهای سیاسی وابسته به چارچوب هماهنگی است.
«غضنفر البطیخ» عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز هفته پیش، ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات چارچوب هماهنگی با سایر فراکسیون‌های سیاسی در خصوص تشکیل دولت آتی، گفت که این مذاکرات ادامه دارد و گشایش در امر تشکیل دولت جدید، پس از عید قربان صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: فضای حاکم بر مذاکرات تشکیل دولت میان چارچوب هماهنگی و سایر فراکسیون‌های سیاسی مثبت است و اختلافاتی وجود ندارد. توافق اولیه بر امر تسریع تشکیل دولت صورت گرفته است و انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و اعضای کابینه و سپس برنامه دولت همگی در یک سبد قرار دارند».
این نماینده عراقی تاکید کرد که انتخاب رئیس‌جمهور و توافق بر سر آن میان احزاب کُرد، کلید دولت آتی است و این دولت، دولت خدمات از همه نظر و به ویژه اقتصادی است.
نیروهای چارچوب هماهنگی، در حال حاضر پس از استعفای نمایندگان جریان صدر با کسب ۴۰ کرسی پارلمانی جدید، اکنون بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در اختیار دارند و دست بازی در بستن پرونده تشکیل دولت و تقسیم پست‌های وزارتی در میان احزاب و گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات دارند.
در چنین فضایی، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در خصوص هویت نخست‌وزیر آتی می‌گویند که وی به احتمال قوی یک شخصیت مستقل و مورد توافق کلیه فراکسیون‌های سیاسی خواهد بود و فراکسیون چارچوب هماهنگی در انتخاب نخست‌وزیر تکروی نخواهد کرد.
«رفیق الصالحی» نماینده ائتلاف الفتح می‌گوید که در انتخاب نخست‌وزیر، همه فراکسیون‌های سیاسی مشارکت خواهند داشت و دولت توافق ملی با مشارکت کلیه نیروهای سیاسی تشکیل می‌شود و چارچوب هماهنگی تلاش می کند که رضایت همه طرف‌ها را در تشکیل دولت بعدی جلب کند همان‌طور که به تحقق مطالبات مردم پایبند خواهد بود.
