رکود یک کاهش قابل توجه در حجم کل اقتصاد محسوب می‌شود که دست کم چند ماه طول می‌کشد. کشوری که برای دو دوره سه ماهه متوالی شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده باشد، معمولا در وضعیت رکود اقتصادی قلمداد می‌شود.
بر اساس گزارش اینوستوپدیا، این نظرسنجی که روز سه شنبه توسط فایننشال تایمز و دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو منتشر شد، نشان می‌دهد افزایش چالش‌ها همانند جنگ اوکراین و تورم ممکن است سبب وارد شدن آمریکا به دوره رکود اقتصادی شود.
دو درصد از ۴۷ اقتصاددان شرکت کننده در این نظرسنجی در ارتباط با زمان شروع رکود بعدی اعلام کردند آمریکا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ یا زودتر شاهد این رکود خواهد بود. با این حال، ۳۸ درصد اعلام کردند این رکود در نیمه اول سال ۲۰۲۳ آغاز می‌شود و این در حالی است که ۳۰ درصد گفتند آمریکا در نیمه دوم سال آینده شاهد رکود خواهد بود. ۹ درصد هم اعلام کردند براین باورند این رکود در نیمه اول سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد در حالی که ۲۱ درصد گفتند آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ یا پس از آن شاهد رکود خواهد بود.
اکثراقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کردند (۵۷ درصد) اعلام کردند تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های انرژی عامل اصلی تورم در سال آینده خواهد بود. ۱۴ درصد نیز گفتند ادامه اختلالات در زنجیره تأمین، که بسیاری از آن‌ها در نتیجه همه گیری کووید ۱۹ رخ داده است، عامل اصلی تورم خواهد بود.
در همین حال، بانک مرکزی آمریکا به منظور جلوگیری از تأثیرات بد ناشی از تورم تلاش کرده است و وال استریت برای کنترل این روند آماده افزایش شدید نرخ بهره است.
بانک مرکزی آمریکا در نشست خود در روز چهارشنبه، ممکن است نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد، که بالاترین افزایش نرخ بهره در آمریکا از سال ۱۹۹۴ خواهد بود. بانک مرکزی آمریکا طی چندین هفته اعلام کرده بود نرخ بهره را تنها نیم درصد افزایش خواهد داد.
بانک مرکزی آمریکا طی سال‌های اخیر با در پیش گرفتن اقدامات سیاسی تلاش کرده است از نوسانات اقتصادی خودداری کند.
