پارلمان ژاپن به تازگی قانون جدیدی تصویب کرد که مجازات افرادی را که بابت « توهین آنلاین » گناهکار شناخته شوند، تشدید می‌کند.
این اصلاحیه قانون مجازات قرار است اواخر تابستان امسال اجرایی شود.
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی آرتی گزارش داد، بر اساس قانون جدید، انجام «توهین آنلاین» می‌تواند برای هر فردی که مجرم شناخته شود تا یک سال زندان یا جریمه‌ای حدود ۳۰ هزار ین (حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دلار) را به دنبال داشته باشد. پیش از تصویب این قانون، متخلفان فقط با جریمه جزئی، فقط ۱۰۰۰۰ ین (حدود ۷۵ دلار)، یا حداکثر ۳۰ روز حبس مواجه بودند. قانون جدید همچنین مدت زمان اعتبار محدودیت‌ها به موجب این مقرره قانونی را از یک سال به سه سال افزایش می‌دهد.
این قانون که به طور گسترده به عنوان تلاشی برای سرکوب خشونت سایبری تلقی می‌شود، در ژاپن به دلیل پیامد‌های بالقوه آن برای آزادی بیان با انتقاداتی مواجه شده بود. بر اساس قانون مجازات ژاپن، توهین کاملاً مبهم تعریف شده و به عنوان راهی عمومی برای تحقیر موقعیت اجتماعی فرد بدون ارائه حقایق ملموس شناخته می‌شود.
قانون جدید قرار است سه سال پس از اجرایی شدن توسط قانونگذاران بررسی شود تا ارزیابی شود که آیا تأثیر واقعی بر آزادی بیان داشته است یا خیر، و در صورت لزوم اصلاح شود.
تشدید مجازات‌ها برای «توهین آنلاین»، دو سال پس از آن تصویب می‌شود که هانا کیمورای ۲۲ ساله (ستاره تلویزیونی و کشتی گیر حرفه ای) خودکشی کرد. کیمورا در ماه می ۲۰۲۰ پس از موجی از آزار و اذیت سایبری که به خاطر اجرایش در برنامه "Terrace House" نتفلیکس دریافت کرد، جان خود را از دست داد. در حالی که این پرونده توجه بین المللی را به مسائل مربوط به مزاحمت سایبری ژاپن جلب کرد، دو مرد که به دلیل هدف قرار دادن کیمورا در فضای مجازی مجرم شناخته شدند، با جریمه‌های جزئی قسر در رفتند.
کیوکو کیمورا، مادر کیمورا که خود در گذشته کشتی گیر حرفه‌ای بوده و سازمان «حنا را به خاطر داشته باش» را جهت افزایش آگاهی در مورد آزار و اذیت سایبری راه اندازی کرده بود، انجام این تغییرات در قانون مجازات را ستود و ابراز امیدواری کرد که تغییرات مذکور در نهایت منجر به قانون گذاری دقیق‌تر برای مقابله با این موضوع شود.
او پس از تصویب این لایحه در یک نشست خبری گفت: «می خواهم مردم بدانند که آزار و اذیت سایبری جرم است.»
