بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق امروز (دوشنبه) در نخستین واکنش پس از استعفای جمعی نمایندگان جریان صدر در مجلس به دنبال دستور مقتدی صدر در توئیتر نوشت که «به تصمیم مقتدی صدر احترام می گذاریم و تحولات بعدی را پیگیری خواهیم کرد.»
پنجشنبه گذشته، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در دستوری از نمایندگان این جریان در مجلس خواست استعفانامه‌های خود را امضا کنند.
صدر با بیان اینکه بن بست سیاسی در عراق واقعی نبوده و ساختگی است، از نمایندگان وابسته به جریان خود در مجلس خواست استعفانامه های خود را برای ارائه به رئیس پارلمان بنویسند.
وی در یک گفت و گوی تلویزیونی گفت: تصمیم گرفتم که در مجلس معارض بمانم ولی آن ها نتوانستند دولت تشکیل دهند و این وضعیت را بن بست سیاسی نامیدند، درحالی که من آن را یک بن بست ساختگی می نامم. بنابراین اگر جریان صدر مانع تشکیل دولت است همه نمایندگان آن آمادگی دارند که از مجلس کناره گیری کنند و آن ها از فرمان من سرپیچی نمی کنند.
صدر با بیان اینکه ما دو گزینه داریم یا باید در پارلمان معارض باقی بمانیم یا استعفا دهیم، افزود که عراق نیازمند هر دولتی نیست بلکه نیازمند دولتی دارای اکثریت برای خدمت به ملت است.
ساعاتی پس از درخواست مقتدی، جریان صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد که همه نمایندگان جریان صدر بدون استثنا در «حنانه» دفتر مقتدی صدر در نجف گرد آمدند و استعفای خود را امضا کردند.
پس از این رخداد، مقتدی صدر دیروز (یکشنبه) از «حسن العذاری» رئیس فراکسیون صدر در مجلس عراق خواست تا استعفای نمایندگان خود را تقدیم رئیس پارلمان کند. وی در یادداشتی به العذاری ضمن درخواست از او برای تقدیم استعفاهای اعضای جریان صدر در پارلمان عراق به رئیس مجلس، از همپیمانان خود در ائتلاف «نجات میهن» (ائتلاف سه گانه صدر، الحلبوسی و بارزانی) قددردانی کرد.
این درخواست استعفای جمعی نمایندگان جریان صدر از مجلس عراق ساعتی پس از گفت و گوی تلفنی مقتدی صدر با مسعود بارزانی رئیس حزب دمکرات کردستان عراق (همپیمان او در ائتلاف سه گانه) انجام شد.
صدر نوشت: این گام ایثاری از جانب من برای وطن و ملت است تا از سرنوشت مجهول رهایی یابند همان طور که پیش تر برای آزادسازی عراق، حاکمیت، امنیت، وحدت و ثبات آن ایثارگری کردیم.
از سوی دیگر، برخی ناظران و کارشناسان حقوقی عراق می گویند این استعفا نمی تواند ضمانت اجرایی داشته باشد.
یکی از این کارشناسان با استناد به قانون شماره ۴۹ سال ۲۰۰۷ و تعدیل شده قانون تغییر اعضای پارلمان عراق در سال ۲۰۰۶ نوشته است که قبول استعفای نمایندگان و اعضای هیات رئیسه پارلمان عراق مشروط به این است که اولا اکثریت مطلق پارلمان آن را تایید کنند و در ثانی، حداقل یک سال از عضویت نماینده استعفا دهنده در پارلمان گذشته باشد.
با این حال، برخی ناظران بر این باورند که اگر استعفای جمعی فراکسیون صدر مورد قبول واقع شود و موانع قانونی آن مساله ساز نباشد، بعید نیست که موجی دیگر از استعفاهای سایر جریان ها نیز اکثریت عددی پارلمان را هدف بگیرد و نهایتا مجلس عراق منحل شود.
سناریوهای متعددی درباره پیامدهای استعفای جمعی ۷۳ نماینده عضو جریان صدر در مجلس عراق مطرح است، اما یک سناریوی حساس کمتر توجه شده وجود دارد و آن این که آیا این اقدام آخرین میخ به تابوت آشتی سیاسی است؟
برخی ناظران بر این باورند که استعفای جریان صدر از مجلس عراق به منزله کوبیدن آخرین میخ از سوی مقتدی صدر بر تابوت آشتی سیاسی در عراق و اعلام اپوزیسیون در عرصه اجتماعی با تکیه بر طرفداران صدر در خیابان است اما ظاهرا قضیه به همین آسانی نخواهد بود.
روز جمعه، فراکسیون کرد «نسل نو» که دارای ۹ نماینده در پارلمان عراق است، از انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور حمایت کرد.
«سروه عبدالواحد» نماینده نسل نو در توئیتی تاکید کرد که استعفا از مجلس فعلی در سایه نقض مکرر قانون اساسی و عدم پایبندی به زمانبندی ها (برای تشکیل دولت)، بهترین راه حل است.
وی با اشاره به سخنان اخیر «مقتدا صدر» مبنی بر آماده شدن نمایندگان فراکسیون صدر در پارلمان عراق برای تقدیم استعفاهای خود گفت که نمایندگان نسل نو از گام مقتدا صدر برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زوهنگام استقبال می کند.
عبدالواحد نخستین شخصیت سیاسی و نماینده پارلمان بود که سخنان اخیر صدر را به مثابه اعلام انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام دانست.
