کارشناسان آمریکا یی در مقالهای که در نشریه هیل منتشر شده، تاکید کردند «دیگر نمیتوانیم نقشی که صنعت اسلحه ایالات متحده و جهان در تداوم خشونت ، این اپیدمی بهداشت عمومی ایفا میکند را نادیده بگیریم».
تحقیقات دولتی آمریکا نشان میدهدکه در سال ۲۰۲۰ میلادی به عنوان نخستین سال شیوع همهگیری کووید-۱۹، میزان موارد قتل با استفاده از این سلاحهای مرگبار در این کشور حدود ۳۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین میزان در ۲۵ سال گذشته رسید.
بدون شک این آمار افزایش خشونت نمیتواند بیانگر پیامدهای روحی و عاطفی و صحنههای وحشتناکی باشد که با گذشت چند روز از کشته شدن ۱۹ کودک، یک نوجوان و دو معلم در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس همچنان ادامه دارد.
تیراندازی در تگزاس یکی از مرگبارترین تیراندازیها در مدرسهای در آمریکا بعد از حادثه کنتیکت است. در حادثه کنتیکت در دسامبر ۲۰۱۲ یک مرد مسلح با حمله به دبستان سندی هوک باعث مرگ ۲۶ نفر از جمله ۲۰ کودک ۵ تا ۱۰ ساله شد.
بر اساس این گزارش، شمار تیراندازیهای دستهجمعی از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، از یک سال مرگبار دیگر برای آمریکا خبر میدهد. برای چندین دهه است که صنعت سلاح آمریکا از مجرای لابیها، گروههای نفوذ و بازاریابی، برای به حداقل رساندن ناخوشایندیِ حقیقت خشونت از طریق اسلحه فعالیت کرده است. این مسئله دقیقا استفاده از همان تاکتیکهایی را نشان میدهد که توسط صاحبان صنایع الکل و تنباکو برای منحرف کردن توجهها به بیماریهای ناشی از محصولاتشان به کار گرفته میشوند.
«انجمن ملی سلاح» آمریکا که نشست سالانه خود را در تگزاس و در فاصله کمتر از ۲۸۰ مایلی شهر محل تیراندازی اخیر برگزار کرد، از جمله نهادهایی است که در ۳۰ سال گذشته، بخش قابل توجهی از بودجه خود را (اکنون ۳۰۰ میلیون دلار) را صرف به حداقل رساندن و محدود کردن قوانین مربوط به استفاده از سلاح کرده است.
انجمن ملی سلاح، یک سازمانی غیرانتفاعی آمریکایی است که برای ترویج مالکیت سلاحهای گرم و آموزش نحوه استفاده از آن فعالیت دارد. قدمت شکلگیری این سازمان به ۱۵۰ سال پیش باز میگردد. این سازمان حامی مالکیت اسلحه گرم در آمریکا است.
در ادامه این گزارش آمده است: ۹۰ درصد بار خشونت در آمریکا بر دوش مردم غیرنظامی است و هزینههای اجتماعی ناشی از آن به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال میرسد.
به عقیده کارشناسان، اگرچه به نظر میرسد که خشونت با اسلحه مسری است، اما یک مشکل بهداشت عمومی حلنشدنی نیست، بلکه میتوان این مسئله را با سیاستهای مبتنی بر محدود کردن دسترسی به اسلحه و سایر اقدامات حلوفصل کرد.
معاون رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در حالیکه خواستار بررسی دقیقتر سوابق افراد برای خرید اسلحه شد، تاکید کرد آمریکا از ابتدای سال میلادی تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد تیراندازی دسته جمعی را ثبت کرده است.
قانون اجازه حمل اسلحه یکی از قوانین مورد مناقشه در آمریکا است. عده بسیاری از مردم خواستار اعمال کنترل و محدودیتهای شدیدتر در زمینه فروش سلاح هستند و عدهای دیگر معتقدند هیچ قانونی نباید حق آمریکاییها برای حمل سلاح را به خطر بیندازد.