روز گذشته « مقتدی الصدر » رهبر جریان صدر، طی سخنانی ضمن حمله به دستگاه قضایی عراق ، این نهاد را به همگامی با اقدامات «شرم آور» یک سوم تعیین‌کننده در پارلمان، متهم کرد.
وی با بیان این‌که رویکرد مخالفانش از گروه‌های پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر عراق، او را مجبور به ائتلاف با آن‌ها نخواهد کرد، گفت: «ما عراق را به میدان سهمیه بندی و فساد برنمی گردانیم».
مقتدی الصدر که یک شب پیشتر با اعتراف به ناکامی در تشکیل «بزرگترین فراکسیون پارلمانی در تاریخ عراق» اعلام کرد بود، جریان صدر به مدت حداقل یک ماه در نقش اپوزیسیون ملی عمل خواهد کرد، خطاب به یک‌سوم تعیین‌کننده در پارلمان عراق تاکید کرد که این جریان برای تشکیل دولت با آن، ائتلاف نخواهد کرد.
اعتراض صدر پس از آن صورت گرفت که دادگاه فدرال عراق طی حکمی مصوبه مربوط به قانون امنیت غذایی را لغو کرد. در حالی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی، این اقدام دادگاه فدرال، راه را برای فساد بیشتر و سوء‌استفاده مفسدان بسته است.
تلاش مصطفی الکاظمی برای توجیه اهمالهای دولت در بخش خدمات
لغو این مصوبه با واکنش نخست‌وزیر عراق نیز همراه شد و «مصطفی الکاظمی» ضمن اعلام احترام دولت عراق به قانون اساسی و کلیه احکام صادره از سوی دادگاه عالی فدرال تصریح کرد که دولت او به عنوان دولت پیشبرد امور طبق قانون اساسی، پیشتر قانون «حمایت اضطراری از امنیت غذایی» را با هدف مقابله با چالش‌های اقتصادی در پی افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی به مجلس نمایندگان ارائه کرد و لغو این قانونی، مانع از ایفای نقش دولت در انجام وظیفه خود یعنی پیشبرد امور روزمره و تامین مایحتاج مردم کشور، حمایت از گروه‌های نیازمند و ارائه خدمات می‌شود.
حمایت نوری المالکی از حکم دادگاه فدرال
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولة القانون در حمایت از حکم دادگاه عالی فدرال عراق در خصوص لایحه امنیت غذایی طی پستی در توئیتر، ضمن تقدیر از این نهاد، نوشت که این رای دادگاه چهار هدف مهم را محقق کرد.
نخست‌آن‌که، مانع از هدررفت بیت‌المال و تسلط فاسدان بر این منابع شد. دوم آن‌که دولت و پارلمان از افتادن در دام تخلفات قانونی مصون می‌مانند.سوم آن‌که نشان داد، دولت پیشبرد امور هیچ صلاحیتی بیش از انجام امور روزمره عادی ندارد. چهارم آن‌که، تصمیم دادگاه راه را برای دولت برای تامین بودجه لازم برای امنیت غذا باز نگه داشت تا از طریق وزارت دارایی آن را انجام دهد.
بیانیه شدیداللحن چارچوب هماهنگی در واکنش به اتهامات مقتدی الصدر
کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) در واکنش به اتهام‌زنی‌های روز گذشته رهبر جریان صدر و تحولات سیاسی و تصویب قانون امنیت غذایی، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، واکنش نشان داد که بررسی توضیحات ارائه شده، پرده از چرایی این موضع‌گیری‌های تند مقتدی الصدر بر می‌دارد.
در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در وبگاه «الفرات نیوز»، منتشر شد، آمده است: «چارچوب هماهنگی بر تعهد خود به انجام مسئولیت ملی برای حفظ منافع شهروندان و نیاز امروز به سخنان مسئولانه در برابر خداوند و فرزندان ملتمان و پرهیز از چیزی که موجب فتنه می‌شود به ویژه در سایه دشمنانی که در کمین هستند و می‌خواهند به مردم عراق آسیب برسانند، تاکید می‌کند. ضمن این‌که اظهارات احساسی و پرتنش نمی تواند راهگشای مشکلات کشور باشد و خدمتی به شهروندان نمی‌کند و همه باید به این فرموده خداوند متعال پایبند باشیم: «ما یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ» (انسان هیچ سخنى را بر زبان نمی‌آورد مگر این‌که همان دم، فرشته‌اى مراقب و آماده براى انجام مأموریت (و ضبط آن) است».
بیانیه تفصیلی چارچوب هماهنگی شیعیان عراق دارای چند بخش مهم بود که در ادامه می‌آید:
الف) توضیح درباره ماجرای لایحه اضطراری امنیت غذایی و حکم دادگاه فدرال
در ادامه این بیانیه آمده است: چارچوب هماهنگی می‌خواهد که توضیحی درباره پیش‌نویس قانون فوق‌العاده امنیت غذایی و توسعه و حکم دادگاه عالی فدرال در خصوص آن، ارائه کند.
«نیروهای چارچوب و از طریق فراکسیون پارلمانی و متحدان خود با تخصیص مبالغ کافی برای تأمین ذخایر غذایی، اقلام کارت سهمیه، حمایت از کشاورزان، حمایت اجتماعی و افزایش حقوق بازنشستگان و وام جوانان، همراه بود. این تصمیم نیز بر اساس گفته‌های وزیر دارایی هنگام میزبانی از وی در پارلمان در خصوص پیامدهای منفی تصمیم افزایش نرخ دلار صورت گرفت. این وزیر پیشنهاد ارائه یک لایحه اضطراری امنیت غذایی با تخصیص پیشنهادی تا سقف ۹.۶ تریلیون دینار را طرح کرد، اما ما از ارسال لایحه‌ای بالغ بر ۳۰ تریلیون دینار توسط دولت پیشبرد امور، بدون هیچ انتساب و پوشش حمایت اجتماعی، برخلاف آنچه اکنون ترویج می‌شود، شوکه شدیم. ارزیابی ما این است که این اقدام در واقع یک پروژه جایگزین قانون بودجه است که دولت برای اجتناب از اجرای تصمیم دادگاه فدرال در مورد نفت منطقه کردستان به آن متوسل شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که در همین راستا، چارچوب هماهنگی و متحدانش به این سوء‌استفاده از شرایط بحران گرانی مواد غذایی و کمبود ذخایر غذایی گندم و ..که به نوعی فساد و اتلاف بیت‌المال محسوب می‌شود، اعتراض و تاکید کرد که دولت پیشبرد امور کنونی، دارای اختیارات لازم برای ارائه لوایحی این چنینی نیست و تصویب این پیش‌نویس اشتباه است. اما اصرار برخی طرف‌ها بر آن موجب شد که فراکسیون چارچوب هماهنگی در نشست‌‌های کمیسیون دارایی در راستای تلاش برای کاستن خسارات این قانون و مفاسد و اتلاف بیت المال ناشی از آن شرکت کند. چارچوب هماهنگی منتظر ارائه پیش‌نویس نهایی این قانون، تعیین زمان برای برگزاری نشست پارلمان و رأی‌گیری در خصوص آن پس از تکمیل اصلاحات اعمالی در راستای حفظ بیت‌المال بود.
کمیته هماهنگی شیعیان عراق در ادامه از تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال در خصوص تفسیر اختیارات دولت پیشبرد امور حمایت کرد و آن را حرفه‌ای، شجاعانه، منطبق بر قانونی اساسی و در راستای حفظ نظام سیاسی کشور توصیف و اعلام کرد که چارچوب هماهنگی به به تصمیمات دستگاه قضا احترام می‌گذارد و بر احترام به این تصمیمات و حفظ آبروی آن تاکید می‌کند، زیرا قوه قضائیه مهمترین رکن کشور است و هرگونه اهانت به آن تهدیدی واقعی برای ثبات کشور محسوب می‌شود. زیر سوال بردن و به چالش کشیدن تصمیمات فدرالیک تحول خطرناک است که به هرج و مرج و بی ثباتی منجر خواهد شد.
ب) انتقاد از بهانه‌تراشی‌های دولت الکاظمی با وجود داشتن بالاترین بودجه در سال ۲۰۲۱
چارچوب هماهنگی همچنین به بیانیه دولت پیشبرد امور و بهانه‌های آن در خصوص عدم انجام وظایف محوله، نیز واکنش نشان داد و با بیان این‌که دولت تلاش دارد از زیر بار مسئولیتش فرار کند، اعلام کرد: «در انبوه مواضع و اظهارات گمراه کننده، بیانیه دولت مستعفی و عذرهای واهی آن برای توجیه کوتاهی در انجام وظایف در سطوح مختلف در دوره گذشته که با ۱۳۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱، بیشترین بودجه تاریخ عراق را به خود اختصاص داده بود، ما را متحیر کرد. بودجه‌ای که از آن ، چیزی جز نرخ بالای فقر، بیکاری، تورم و خدمات ضعیف، عدم پرداخت حق الزحمه کشاورزان و ناتوانی در تامین ذخایر غذایی برای کشور نصیب شهروندان نشد و موجب ایجاد فساد بی‌سابقه‌ای در کشور شد».
ج) پاسخ به اتهام سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت
چارچوب هماهنگی در ادامه به اتهام‌زنی صورت گرفته علیه خود مبنی بر سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت، نیز اشاره و اعلام کرد: «در موج سخنان گمراه‌کننده، اتهامات مطرح شده علیه چارچوب مبنی بر اخلال در تشکیل دولت، از سوی نیروهای مدعی پیروز و نماینده اکثریت، تعجب برانگیز است، اما به نظر می‌رسد که آن‌ها در پروژه سلطه‌جویانه خود شکست خورده‌اند و سعی دارند افکار عمومی را که از ابتدای بحران سیاسی به دنبال ابتکارات و پیشنهادات مستمر از سوی چارچوب هماهنگی بر اساس اصل گفت‌وگوی ملی و حفظ حقوق بزرگترین مؤلفه اجتماعی با تشکیل فراکسیون پارلمانی دارای بیشترین تعداد طبق قانون اساسی است، گمراه کنند».
د) حمایت مجدد از ابتکار نمایندگان مستقل
چارچوب هماهنگی همچنین «تأیید و حمایت خود را از ابتکار فراکسیون نمایندگان مستقل و آمادگی برای پذیرش نامزدهای آن‌ها برای ریاست دولت مطابق با مشخصات توافق شده شامل شایستگی، بی طرفی با رعایت دستاوردهای انتخاباتی را اعلام می‌کند».
کمیته هماهنگی شیعیان عراق در پایان این بیانیه، از کلیه گروه‌های سیاسی به خصوص آن‌ها که دیگران را به معطل نگه داشتن روند سیاسی کشور متهم می کنند خواست که منافع ملی را در اولویت قرار دهند با کنار گذاشتن سیاست تک‌روی با طرح پیشنهادی نیروهای مستقل همکاری کنند تا بتوان بحران سیاسی در کشور را پایان داد و دولت جدیدی تشکیل داد که بحران‌های کشور را برطرف کند و از رنج شهروندان بکاهد.
