هنگامی که ادوارد اسنودن کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا فاش کرد که آژانس امنیت ملی با سوء استفاده از قدرت خود، اطلاعات شخصی مربوط به تماس های تلفنی، ایمیل ها و پیامک های میلیون ها نفر از شهروندان آمریکایی را بدون اجازه، شنود و جمع آوری کرده، اعتراض عمومی مردم نسبت به این موضوع به قدری شدت گرفت که کنگره، استراق سمع شهروندان از سوی سازمان ها و نهادهای امنیتی را ممنوع کرد.
تازه ترین گزارش های آژانس امنیت ملی آمریکا نیز دقیقا همین موضوع را تایید کرده و نشان می دهد که اف بی آی در سال 2021 اطلاعات شخصی بیش از 3 میلیون آمریکایی را بدون اجازه از آنها جمع آوری کرده است. در واقع اف بی آی از قانونی استفاده کرده که بر مبنای آن تنها می توان اطلاعات افراد خارجی را جمع آوری کرد و نمی توان از این قانون برای جمع آوری اطلاعات شهروندان آمریکایی استفاده کرد.
بر این اساس، بند 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، یکی از بندهایی بود که پس از حمله به برج های مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2002 تصویب شد تا قدرت نظارتی دولت بر شهروندان خارجی بیشتر شود. بر این اساس آژانس امنیت ملی می تواند اطلاعات هر شهروند خارجی را با هدف بدست آوردن اطلاعات امنیتی لازم و بدون کسب اجازه از آنها جمع آوری کند.
پس از گذشت سال ها از تصویب این قانون و درخواست کنگره از دولت برای آنکه اولا این اطمینان را بدهد که تمایلی ندارد که از این قانون برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی استفاده کند و ثانیا دولت باید استفاده و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی را که اگر بر حسب اتفاق بدست آورده باشد، به حداقل برساند، اما جاسوسی از آمریکایی ها از سوی نهادهای امنیتی بدون کسب اجازه از آنها همچنان ادامه دارد، طوری که یک نهاد نظارتی دولتی مستقل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد دولت نه تنها به اشتراک گذاشتن اطلاعات بدست آورده از مردم را به حداقل نرسانده، بلکه آنها را در اختیار اف بی آی، سی آی ای و بخش ملی ضد تروریسم قرار داده و آنها هم این اطلاعات را دستکم 5 سال نگهداری کرده اند.
همچنین در حال حاضر این موضوع مطرح است که جاسوسی چند ساله از شهروندان آمریکایی توسط اف بی آی حاکی از آن است که این اتفاق، تصادفی نبوده و اطلاعات سال ها با قصد و نیت قبلی جمع آوری شده است.
سال ها پیش نیز شرکت های فناوری اطلاعات شامل اپل، گوگل و فیس بوک از رهبران آمریکایی خواسته بوند تا مسائل به وجود آمده در خصوص افشای برنامه جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا از شهروندان سایر کشورها را که منجر به بروز تنش در روابط آمریکا با متحدانش شده مورد بررسی دقیق تری قرار داده و جاسوسی بر ضد شهروندان خود را به شدت محدود کند.
قبل تر هزاران سایت طرفدار آزادی های شهروندی برای نشان دادن مخالفت خود با قانون نظارت بر حساب کاربری و فعالیت‌های اینترنتی شهروندان آمریکایی، به سایت رسمی کنگره این کشور نفوذ و دسترسی به آن را مختل کرده بودند.
