چین ۱۸ آوریل ( ۲۹ فروردین) آمار رشد تولید ناخالص داخلی در چهار ماه اول را منتشر کرد. برغم احساس خطر که قرنطینه گسترده در شانگهای و سایر مناطق چین رشد اقتصادی را به جد کند کند، مهمترین شاخص اقتصادی جمهوری خلق چین حتی فراتر از انتظار رفت و به رقم ۴,۸ درصد رسید اما به گفته کارشناسان این موضوع به شدت زندگی را برای شرکتهای خارجی دشوار و علاقه آنها به کار کردن در بازار چین را کم می کند و همچنین تمایل خود چین به متوازن کردن رشد تولید ناخالص داخلی اش را دشوار می سازد.
به گفته تحلیلگران هلدینگ مالی ژاپنی( Nomura ) ۴۵ شهر چین که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهند، به دلیل شیوع ویروس کرونا در قرنطینه کامل یا جزئی قرار دارند. برآوردهای شرکت مشاوره «گیوکال دراگونومیک» (Gavekal Dragonomics ) مستقر در پکن حتی مبهم‌تر بود و تخمین می‌زند که سه چهارم از ۱۰۰ شهر بزرگ چین که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند، محدودیت‌های مرتبط با کووید را اعمال کرده‌اند.
بارزترین نمایش تصویر تیره و تار یک قرنطینه کامل که امسال با خیال راحت توسط بقیه جهان فراموش شد، شانگهای بود. براساس آمارهای رسمی، از اول مارس ( ۱۰ اسفند ۱۴۰۰)، بیش از ۳۷۲ هزار مورد از سویه آمیکرون (Omicron) در این کلانشهر چین ثبت شده است که شامل بیش از ۲۲ هزار مورد در روز تا ۱۸ آوریل (که تقریباً ۹۵ درصد موارد در سراسر چین است).
در ۱۸ آوریل، شانگهای ۲۵ میلیونی وارد چهارمین هفته قرنطینه تقریباً کامل خود از دنیای خارج شد. از هفته گذشته، رسانه‌های اجتماعی مملو از گزارش‌هایی مبنی بر اعتراض‌های محلی علیه محدودیت‌ها و اطلاعاتی در مورد کمبود مواد غذایی، اقلام ضروری، دارو و حتی پیک در شهر نسبت به اعمال قرنطینه کامل بود.
مشکلات و محدودیت های ناشی از قرنطینه در شانگهای باعث شد تعداد قابل توجهی از چینی‌ها از شهرهای دیگر که هنوز تحت پوشش قرنطینه قرار نگرفته‌اند، به خارج از کشور مهاجرت کنند. با توجه به شاخص ویچت( WeChat)، که محبوبیت پرس و جوهای جستجو را در پلت فرمی به همین نام ارزیابی می کند، از ماه آوریل جستجوی عبارت "مهاجرت" حدود هفت برابر جهش داشته است.
روزنامه روسی ایزوستیا می نویسد: پیامد اصلی سیاست تحمل صفر برای کووید، که مقامات چینی حتی زمانی که تمام دنیا ترجیح دادند ویروس را فراموش کنند و مانند گذشته زندگی کنند، آن را با اصرار دیوانه‌وار ادامه دادند، اضطراب اقتصادی و ناامیدی اجتماعی اعلام شده است.
بر اساس گزارش رسانه ها، شانگهای پایتخت تجاری و مالی چین و بندری مهم و همچنین یکی از مراکز صنایع خودروسازی و پتروشیمی محسوب می شود و البته قرنطینه گسترده آن به طرز محسوسی تمامی فعالیت های مالی و صنعتی شهر را به هم ریخته است.
مقام اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین به روززنامه روسی ایزوستیا گفت، با شروع قرنطینه، بسیاری از شرکتهای خدماتی به تجارت آنلاین روی آورده‌اند، اما این در درازمدت به ثبات نمی‌افزاید. برخی از شرکت‌ها برای ادامه تولید به سمت سیستم‌های حلقه بسته رفته‌اند (یعنی کارمندان را بدون حق بازگشت به خانه در محل کار خود رها می‌کنند)، اما با ادامه قرنطینه، این موضوع به یک چالش تبدیل شده است.
شرکت‌ها همچنین با چالش‌های شدید زنجیره تامین و لجستیک مواجه هستند و قادر به واردات مواد خام یا سایر اجزای حیاتی یا ارسال ذخایر موجود نیستند. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند تولید خود را متوقف کنند.»
به گزارش «ساوت چاینا مورنینگ پست» ، به دلیل شیوع ویروس کرونا، شانگهای حتی مجبور شد پرتاب سومین ناو هواپیمابر چینی را به تعویق بیاندازد.
در برابر چنین پس‌زمینه تاریک، تنها اخبار بدی از گزارش اداره آمار دولتی چین در ۱۸ آوریل درباره داده‌های تولید ناخالص داخلی چین برای سه ماهه اول انتظار می‌رفت اما این ترس ها محقق نشد. برغم شیوع‌های محلی متعدد کووید-۱۹ (که فقط در شانگهای نبود) و اختلالات در تولید و عرضه ناشی از آن، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۸ درصدی داشته است. به موجب گزارش های منتشر شده. این شانس را افزایش داد که تا پایان سال اقتصاد کشور ۵.۵ درصد رشد کند - چنین هدفی در مارس ۲۰۲۲ در نشست سالانه مجلس تعیین شد.
رشد ۴.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول باوجود همه مشکلات، نشان دهنده انعطاف پذیری اقتصاد چین است. چن لی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه چین، گفت: از دیدگاه سیاست پولی و مالی، دولت چین هنوز فضای قابل توجهی برای اعمال محرک های ضد چرخه ای به اقتصاد در سال جاری برای جبران فشار ناشی از اختلالات کوتاه مدت دارد.
وی افزود:علاوه بر این، اگر به الگوهای رشد بخشی (به عنوان مثال، ارزش افزوده تولید و تولید تجهیزات با فناوری پیشرفته در چین) نگاه کنیم، نشانه‌هایی از توسعه مثبت اصلاحات ساختاری و نوآوری‌ها در اقتصاد را مشاهده می‌کنیم که به طور بالقوه می‌تواند شتاب رشد بلندمدت قوی ایجاد کند.
در عین حال، تا حدی، مدل اقتصادی فعلی رشد چین دوباره ثابت کرد که خالی از عیب نیست. همانطور که مایکل پتیس، استاد مالی در دانشکده مدیریت گوانگهوا در دانشگاه پکن گفت، اگرچه پکن امسال می‌تواند به هدف رشد تولید ناخالص داخلی خود دست یابد، اما این کشور به هدف اعلام شده برای ایجاد تعادل در سال‌های گذشته نزدیک نشده است.
تولید ناخالص داخلی به ظاهر افزایش یافته است، اما فروش خرده فروشی به میزان بسیار کمی افزایش یافته است. این کارشناس خاطرنشان کرد: حجم تولیدات صنعتی بهتر بود ۶.۵ درصد افزایش یابد، اما به سختی با تولید ناخالص داخلی همگام شد.
در اوایل ماه مارس، قبل از قرنطینه فعلی در شانگهای، بسیاری از سرمایه گذاران انتظار داشتند که مقام های چینی به تدریج سیاست عدم تحمل خود را در قبال ویروس کرونا کاهش دهند. با این حال، به گزارش خبرگزاری شینهوا هفته گذشته شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به صراحت اعلام کرد که نیازی به حساب کردن روی امتیازها نیست.
اگرچه آخرین آمار درمورد رشد تولید ناخالص داخلی به خود چینی ها نشان داد که مبارزه سخت با همه گیری برای اقتصاد کشنده نیست، کسب و کارهای خارجی دیدگاه متفاوتی نسبت به موضوع دارند. از ماه مارس، در پس زمینه شیوع کووید در استان‌های مختلف چین، و همچنین با توجه به پس‌زمینه عملیات نظامی در اوکراین و ترس سرمایه‌گذاران خارجی درمورد روابط چین و روسیه، صندوق‌های بین‌المللی فعالانه شروع به برداشت وجوه خود از چین کرده‌اند بطوریکه سهام خود در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ به ارزش هفت میلیارد دلار را فروختند.
اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین، اعلام کرد: «سیاست تحمل صفر چین توانایی کسب‌وکارها را برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت کاهش می دهد و مشکلات دیگر، مانند خروج استعدادها از کشور را تشدید می‌کند».
براساس اعلام اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین، حتی قبل از رویدادهای اوکراین و اعمال تدابیر سخت‌گیرانه‌تر از سوی پکن برای مهار کووید-۱۹، تعداد شرکتهای اروپایی که به دنبال توقف تجارت در چین هستند، در طول سال به طور قابل توجهی افزایش یافته است و تا پایان سال ۲۰۲۲، به احتمال زیاد، همچنان رشد خواهد کرد.
