در طول سال‌های گذشته، بحث و جدل در محافل سیاسی عراق و همچنین محافل خارجی درباره حضور ترکیه در شمال خاک عراق و توجیه‌هات آنکارا درباره علت این حضور، تعداد نیروهای مستقر و هدف حضور آن‌ها شدت گرفته است.
پایگاه خبری شبکه «المیادین» به‌تازگی در گزارشی به این مسئله پرداخت و نوشت با نگاهی به تصویر کلی، می‌توان مجموعه‌ای از اهداف حضور ترکیه در بُعد امنیتی، نظامی، سیاسی و اجتماعی را مشخص کرد که بخشی از آن را خود آنکارا به صراحت اعلام و تأیید کرده و بخش دیگر را دوستان، متحدان، رقبا و دشمنان این کشور مطرح کرده‌اند.
اهداف ترکیه از حضور در خاک عراق
المیادین در ادامه اهداف آنکارا از حضور در خاک عراق را این‌گونه تشریح کرد: «حفاظت از امنیت ملی ترکیه که از جانب [شاخه] ترکیه‌ای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در معرض تهدید قرار دارد؛ حزبی که اکثر تشکیلات نظامی آن از سه دهه پیش در کوه‌های قندیل در مثلث مرزی عراق، ترکیه و ایران مستقر شده است. این منطقه نقطه آغاز اصلی عملیات‌های نظامی این حزب در عمق جغرافیایی [خاک] ترکیه است که پ.ک.ک از مجموعه‌ای از عوامل و شرایط جغرافیایی، فنی، لجستیکی و سیاسی بدین منظور بهره می‌گیرد».
در ادامه این گزارش آمده است: «به همان اندازه که حزب کارگران [کردستان] در حال توسعه و گسترش خود است، ترکیه نیز در تلاش برای توسعه دامنه حضور خود بوده به‌گونه‌ای که این دامنه از مناطق مرزی بسیار فراتر رفته است. حتی این حضور محدود به بُعد نظامی نبوده و به مرزهای استان نینوی رسیده است. حضور [ترکیه در عراق] در قالب پایگاه‌های بزرگ شکل گرفته است؛ پایگاه‌هایی که هزاران سرباز، انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی پیشرفته را در خود جای داده مانند پایگاه "زلیکان" در شهرستان "بعشیقه" از توابع استان نینوی».
المیادین دومین هدف ترکیه را این‌گونه برشمرد: «تلاش برای احیای آمال امپراتوری عثمانی پس از گذشت ۱۰۰ سال از زمان فروپاشی و زوال آن» و در ادامه عنوان کرد: «نشانه‌های این [هدف] با سیاست‌های توسعه‌طلبانه همه‌جانبه [آنکارا] روشن است. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه این سیاست‌ها را در پیش گرفته و محافل سیاسی و رسانه‌های ترکیه‌ای به صورت کاملا گسترده در حال تبلیغ برای آن هستند».
این پایگاه خبری لبنانی ادامه داد: «در حالی که اردوغان تأکید دارد که آنکارا، آمال توسعه‌طلبانه در منطقه ندارد، این کشور همچنان به تلاش‌های خود برای توسعه و تسلط زمینی و دریایی هر کدام به یک اندازه ادامه می‌دهد. طرح "میهن آبی" خود دلیل آشکاری مبنی بر این امر است که مقصود از آن " تسلط انحصاری اقتصاد در آب‌های منطقه‌ای مجاور و فلات‌قاره شرق دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریای اژه می‌باشد».
این شبکه همچنین عنوان کرد: «در بسیاری از محافل ترکیه دائم تکرار می‌شود که رئیس‌جهور اردوغان این طرح را در لیست اولویت‌های سیاست خارجی خود قرار داده است به‌ویژه پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶. پژوهشگر مرکز تحقیقات کاربردی ترکیه در برلین، پایتخت آلمان، به این مسئله اشاره کرده و گفته است: مفهوم میهن آبی تنها پس از تلاش برای کودتا علیه دولت اردوغان در سال ۲۰۱۶ مطرح شد چراکه او به سمت تشکیل یک ائتلاف سیاسی با ملی‌گرایان متمایل شد و سیاست خارجه خصمانه‌تری را در پیش گرفت که به دنبال آن، نیروهای مسلح ترکیه از شمال عراق تا لیبی وارد درگیری‌ها شدند».
این شبکه لبنانی هدف سوم را ترکیه را این گونه بیان کرد: «محافظت از قشر ترکمن‌های عراق که مرکز ثقل اجتماعی آن‌ها در استان نفت‌خیز کرکوک قرار دارد؛ نفتی که عرب‌ها، کُردها و ترکمن‌ها بر سر آن با یکدیگر درگیر هستند. آنکارا بر این باور است که این هدف موجه است».
طبق این گزارش، «دولت ترکیه از اظهارنظر صریح درباره این موضوع ابایی ندارد و فراتر از آن، خود را از نظر اخلاقی و انسانی مسئول حمایت از قشر ترکمن می‌داند». المیادین افزود: «در نیمه ماه جولای سال ۲۰۲۱، "رضا گونای" سفیر ترکیه در جریان سفر خود به کرکوک به صراحت گفت: شهر عراقی کرکوک، ترکمنی است و این کشور (ترکیه) به این شهر اهتمام می‌ورزد و قصد ادامه حمایت از ترکمن‌های مقیم آنجا را دارد. او همچنین آن‌ها را "ترک‌های عراقی و خویشاوندان" خواند».
هدف بعدی آنکارا این طور عنوان کرد: «تحقق برتری در منطقه خاورمیانه به گونه‌ای که به ترکیه این اجازه را بدهد که یک بازیگر بین‌المللی مؤثر و اثرگذار باشد آن هم نه فقط در معادلات منطقه‌ای بلکه در معادلات بین‌المللی. این هدف با آرمان احیای آمال امپراتوری عثمانی همخوانی و سازگاری دارد. چه‌بسا اختلافات و برخوردهای شدید میان آنکارا و برخی از حکومت‌های عربی و منطقه‌ای مانند قاهره، ریاض و ابوظبی به هر نحوی که شده بازتاب دهنده ماهیت زیاده‌خواهی‌های فزاینده ترکیه و تمایل آشکار این کشور برای توسعه، تسلط و نفوذ در تمامی نقاط باشد».
المیادین اضافه کرد: «افزون بر این، تأسیس "سازمان کشورهای ترک" در سال ۲۰۰۹ به عنوان یک ائتلاف اقتصادی منطقه‌ای با مشارکت گروهی از کشورهای ترک‌زبان و با نظارت و اشراف ترکیه همچنین گوشه‌ای از زیاده‌خواهی‌های ترکیه و بلندپروازی‌های و گرایش‌های این کشور را منعکس می‌کند. تصمیم‌سازان ترکیه و استراتژیست‌ها می‌دانند که ترکیه نمی‌تواند حضور خود را تثبیت کند و آن نقش اثرگذار و تسلط خود در منطقه و جهان را بدون کسب هژمونی زیاد در کشورهای مجاور تحمیل نماید؛ به‌ویژه در آن دسته کشورهایی که با اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی نابسمانی دست و پنجه نرم می‌کنند».
در ادامه آمده است: «تردیدی نیست که عراق در صدر کشورهایی قرار دارد که ترکیه هدف توسعه دامنه حضور در آن را در برابر دیدگان خود قرار داده است چراکه این کشور بسیاری از عوامل، شرایط، انگیزه‌های تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی را به نوعی کمک‌کننده به خود می‌یابد».
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به نگرانی دوستان و دشمنان ترکیه از توسعه دامنه حضور نیروهای این کشور در عراق، مطرح شده است: «در برخی از گزارش‌های موثق منابع اطلاعاتی گفته می‌شود که ترکیه افزون بر ۱۹ اردوگاه اصلی، ۱۱ پایگاه نظامی اصلی در منطقه کردستان عراق دارد که این پایگاه‌ها و اردوگاه‌ها در منطقه‌های "بامرنی"، "شیلادزی"، "باتوفان"، "کانی ماسی"، "کیریبز"، "سنکی"، "سیری"، "کوبکی"، "کومری"، "کوخی سبی"، "سری زیر"، "وادی زاخو" و "العمادیه" مستقر هستند».
المیادین همچنین آورد: «در سال ۲۰۱۵ یعنی حدود یک سال پس از آنکه سازمان تروریستی داعش برخی از شهرهای عراق را تحت اشغال خود درآورد، ترکیه -طبق گزارش‌ها- اردوگاه‌های جدیدی را در شهرهای بعشیقه، صوران، قلعه جولان و زمار نوسازی کرد و همچنین اردوگاه‌هایش را در منطقه حریر واقع در جنوب اربیل را به یک پایگاه نظامی تبدیل نمود و در عین حال، پایگاه "سیدکان" را احداث کرد. این کشور همچنین چند مقر در شهرهای "دیانا" و "جومان" که در نزدیکی کوه‌های قندیل قرار دارند، ایجاد کرد تا تسلط خود را بر منطقه‌های "خنیر"، "خاوکورک"، "کیلاشین" تثبیت نماید و در نتیجه به مواضع تشکیلاتی حزب کارگران کردستان نزدیک شود».
بر اساس این گزارش، «شمار نظامیان ترکیه (افسران و سربازان) مستقر در پایگاه‌ها و اردوگاه‌های یادشده چیزی حدود بیش از ۷ هزار نیرو برآورد می‌شود که در مساحتی تقریبا ۱۰۰ کیلومتری در عمق خاک عراق در تردد هستند. اضافه بر پایگاه‌ها و مقرهای نظامی، دستگاه اطلاعات ترکیه (MIT) در سطح گسترده‌ای از منطقه کردستان فعالیت دارد و طبق گزارش‌ها، سرویس اطلاعات این کشور چهار مقر اصلی در عمادیه، ماتیفا، زاخو و کاراباسی در مرکز شهر دهوک دارد».
المیادین ادامه داد: «مأموریت مقرهای اطلاعاتی متنوع است به‌نحوی که این مأموریت‌ها تنها محدود به حمایت از اقدامات نظامی علیه حزب کارگران کردستان و تقویت آن نمی‌شود بلکه اقدام در زمینه برخی مسائل سیاسی و غیرسیاسی را نیز در بر می‌گیرد. در عین حال، این سازمان از روابط مثبت با برخی از گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌های عراقی، کُردی و ترکمن و عربی بهره می‌برد. از آنجا که آنکار اعتقاد دارد اقتصاد یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین ستون‌ها و پایه‌های توسعه دامنه حضور و گسترش است، تنها به حضور نظامی و اطلاعاتی در عراق و ثبیت آن بسنده نکرده بلکه آن را با حضور اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های نفتی تقویت کرده است به‌نحوی که چند شرکت نفتی این کشور در هشت میدان منطقه کردستان فعالیت دارند».
این شبکه لبنانی با اشاره به فعالیت با برخی شرکت‌های نفتی ترکیه‌ای در منطقه کردستان، اضافه کرد که ده‌ها شرکت فعال در زمینه ساخت و ساز، صنایع غذایی و دارویی و همچنین برق، پوشاک و فناوری‌های الکترونیکی در کنار بانک‌ها و شرکت‌های صرافی ترکیه‌ای در عراق حضور دارند.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: «طبیعی است که تمام این وزنه‌های نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی ترکیه بتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم به عرصه سیاست تسری پیدا کند و سپس برای آنکارا به منظور اثرگذاری در ساخت معادلات سیاسی عراق و در سطح کلان، معادلات منطقه‌ای یک حاشیه بزرگ فراهم آورد. نشانه‌های این تأثیر در چند ماه گذشته و به‌ویژه در تحرکات انتخابات پارلمانی و در تشکیل دولت جدید عراق بیشتر نمایان شده است».
