وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که سومین مین دریایی شناور را در آب‌های خود در دریای سیاه کشف کرد.
به گزارش خبرگزاری «رویترز» وزارت دفاع ترکیه از اعزام تیم‌های غواصی نظامی برای خنثی کردن این مین خبر داد. ترکیه با روسیه و اوکراین در دریای سیاه هم مرز است. دریای سیاه برای حمل و نقل غلات، نفت و محصولات نفتی بخش کلیدی است.
اوکراین و روسیه یکدیگر را به مین گذاری در دریای سیاه متهم کرده اند و اواخر ماه مارس، تیم‌های غواصی ارتش ترکیه و رومانی مین های سرگردان را در اطراف آب های خود خنثی کردند.
مقامات دریانوردی می‌گویند خطر برخورد با مین‌های شناور در مسیر اصلی کشتیرانی دریای سیاه، خطرات کشتی‌های تجاری در حال حرکت در منطقه را افزایش می‌دهد و دولت‌ها باید از عبور ایمن برای حفظ زنجیره تامین اطمینان حاصل کنند.
اخیراً نیز نیروهای ترکیه یک مین دریایی سرگردان را که در «بسفر» شناور بود، خنثی کردند، اتفاقی که چند روز پس از آن رخ داد که روسیه در بحبوحه جنگ با اوکراین، هشدارهایی درباره مین‌های سرگردان شناور در دریای سیاه صادر کرد.
وزارت دفاع ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی ترکیه تلاش‌های پیشگیرانه را برای یافتن و خنثی کردن هرگونه مین دریایی سرگردان در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین افزایش داده است.
بر اساس بیانیه نیروی دریایی ترکیه هواپیماهای گشت دریایی، بالگردها، پهپادها و شناورهای گشتی برای خنثی کردن هرگونه مین در حال حرکت در منطقه مستقر شده‌اند.
شکارچیان مین نیز نقش مهمی در تلاش برای یافتن و خنثی کردن هرگونه مین دریایی احتمالی دارند در حالی که پرسنل شاخه دفاع زیرآب ارتش ترکیه وظیفه خنثی کردن آن را بر عهده دارند.در صورت شناسایی مین، کماندوها در زیر آب شنا می‌کنند تا پس از ایمن سازی محیط، آن را خنثی کنند.
«حلوصی آکار»، وزیر دفاع ترکیه این مین را که برای اولین بار توسط ماهیگیران در شمال بسفر کشف شد به عنوان یک نوع مین قدیمی توصیف کرد و گفت که با مقامات روسیه و اوکراین در مورد آن در تماس است. ترکیه در دریای سیاه با روسیه و اوکراین مرز مشترک دارد. دریای سیاه شریان اصلی کشتیرانی، انتقال نفت و فرآورده های نفتی است.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی درباره خطر احتمالی رسیدن مین به آب‌های ترکیه گفت که اقدامات لازم در حال انجام است. در اوایل ماه جاری، آنکارا دسترسی همه کشتی‌های جنگی به این تنگه را به جز کشتی‌های ثبت شده در بنادر دریای سیاه را در واکنش به تحولات منطقه محدود کرد.
