بانک جهانی هشدار داده است که حمله روسیه به اوکراین چشم‌انداز اقتصادی کشورهای در حال توسعه در شرق آسیا و اقیانوس آرام را کاهش داده است. وضعیتی که به معنای رشد اقتصادی کمتر و فقر بیشتر در مناطق مذکور در سالجاری میلادی خواهد بود.
براساس گزارش بانک جهانی، جنگ اوکراین در راس خطرات موجود برای رشد اقتصادی شرق آسیا و اقیانوس آرام قرار دارد؛ موضوعی که خطر فقر را برای جمعیتی بالغ بر ۲.۱ میلیارد نفر از "چین" تا "پاپوآ گینه نو" در پی خواهد داشت. از جمله خطرات دیگر ذکر شده در گزارش بانک جهانی کووید-۱۹، انقباض مالی در آمریکا و ظهور مجدد همه‌گیری همزمان با سیاست‌های چین برای رسیدن به نقطه صفر کووید-۱۹ ذکر شده است.
براساس پیش بینی بانک جهانی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ که ۸۶ درصد تولید منطقه را به خود اختصاص می دهد، ۴ درصد خواهد بود که ۱.۴ درصد کمتر از تخمین ماه اکتبر این نهاد بین المللی است.
«آدیتیا ماتو» اقتصاددان ارشد منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام بانک جهانی در این مورد گفت: سوال این است که دولت ها برای مقابله با شوک موجود چه اقداماتی می توانند انجام دهند. وی تاکید کرد این شوک‌ها در راس چالش‌های موجود برای اقتصاد منطقه هستند، ضمن آنکه دامنه سیاست‌های مالی و پولی نیز در حال کاهش است.
ماتو ضمن ابراز نگرانی مبنی بر تاثیر این نوسانات بر زندگی میلیون ها خانوار منطقه مزبور، تاکید کرد نزدیک به هشت میلیون نفر در منطقه در طول همه گیری کووید-۱۹ به خط فقر سقوط کرده اند و این در حالی است که با شرایط پیش آمده با افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید، باید شاهد فقیر شدن افراد بیشتری باشیم.
بانک جهانی همچنین به کشورهای بدهکار هشدار داد که به دلیل شرایط پیش آمده با حمایت اقتصادی کمتری مواجه خواهند شد. علاوه بر این تورم دستکم یک درصدی به دلایلی همچون افزایش بهای نفت ناشی از جنگ در اوکراین و تحریم ها روسیه می تواند فضا را برای تسهیل پولی کاهش دهد.
