« ضمیر کابلوف » نماینده ویژه ریاست‌جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز (دوشنبه) گفت گروه طالبان در اجرای وعده‌هایش «بسیار کند» است.
کابلوف طی نشست خبری توضیح داد، طالبان تلاش می‌کند تا به تمام تعهدات و وعده‌های خود عمل کند، اما عملکرد آنها در این امر بسیار آهسته است.
به نوشته وبگاه شبکه «ریانووستی»، وی در پاسخ به این سوال که آیا مسکو از روشی که طالبان به وعده‌های خود عمل می‌کند راضی است، اظهار داشت: «(طالبان) در حال تلاش است، اما به کُندی پیش می‌رود».
مدیر بخش دوم آسیایی در وزارت خارجه روسیه همچنین امروز با «توماس وست» فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در امور افغانستان دیدار و رایزنی کرد.
بر این اساس، کابلوف خبر داد طی نشستی که با وست در مسکو داشته، در مورد تمام موضوعات مربوط به حل‌و‌فصل مشکل افغانستان گفت‌وگو کرده است.
به نوشته ریانووستی، وی در این‌باره افزود: «ما همه مشکلات افغانستان را مورد بحث قرار دادیم».
نماینده آمریکا امروز همچنین در سفری که به مسکو داشت، با «الکساندر وندیکتوف» معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرد.
پیش از این، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه هنوز تهدیدهایی مانند احتمال نفوذ تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان وجود دارد، گفته بود مسکو انتظار دارد که طالبان مانع گسترش چنین تهدیدهایی شود.
پس از آنکه ایالات متحده در بهار گذشته خروج نظامیان خود از افغانستان را اعلام کرد، طالبان عملیات گسترده‌ای را برای کنترل بر این کشور آغاز کرد. در ۱۵ اوت، «اشرف غنی» رئیس‌جمهور افغانستان از این کشور فرار کرد و طالبان بدون برخورد با هیچ گونه مقاومتی وارد کابل شدند. ششم سپتامبر، طالبان کنترل خود را بر تمام افغانستان اعلام کردند و هفتم سپتامبر ترکیب کابینه موقت دولت آنها اعلام شد که مشروعیت آن هنوز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
«عبدالله الدرداری» نماینده برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل در افغانستان نیز می‌گوید همزمان که میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو بوده و تقریباً کل جمعیت این کشور در آستانه فقر هستند، افغانستان می‌تواند بدترین بحران انسانی را که تا به حال دیده شده، تجربه کند.
زمانی که طالبان به صورت ناگهانی در ماه آگوست به قدرت رسید، دولت‌های جهان دسترسی افغانستان به کمک‌های مالی بین‌المللی را قطع کردند و تقریباً ۱۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را که در خارج از کشور نگهداری می‌شد، مسدود کردند. این امر منجر به فروپاشی امور مالی عمومی این کشور شد و بسیاری از کارگران حقوق خود را دریافت نکردند، که این امر فشار بر سیستم بانکی افغانستان را افزایش داد.
