از منظر کسانی که بازگشت آمریکا را به معنای بازگشت مجدد هژمون به صحنه فهم کردند، بایدن باید راهبرد هژمونی و تفوق بلامنازع ایالات متحده را برای حفظ و تداوم نظم بین‌الملل در همکاری با اروپا پیگیری می‌کرد.
چنین رویکردی در اروپا بی‌سابقه نبوده است چرا که اروپا به درستی می‌دانست که گرایش به تفوق همواره بخش ثابت و جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم به این سو بوده که در همکاری‌های راهبردی با اروپا محقق شده است.
اروپا امیدوار بود که اگر تجدید حیات دموکراسی در داخل آمریکا و دفاع از ارزش‌های آن در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر قرار گیرند، در فرآیند این تحول ارزش‌های اروپایی نیز تقویت خواهند شد. از این رو اروپا در بستر سیاسی با آمریکا در این رویا به سر می‌برد که بین‌الملل‌گرایی و مداخله‌گرایی در نقاط مختلف جهان به عنوان دو بن‌مایۀ محوری و شالودۀ استراتژی آمریکا، منافع اروپا را در آینده هم تامین خواهد کرد.
به باور اروپایی‌های آتلانتیک‌گرا، تحقق و کارآیی این راهبرد می‌توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن گسل فراآتلانتیکی را ترمیم کند و عملکرد یکجانبه‌گرایانۀ آمریکا در دولت ترامپ را کنار گذارد. در چنین شرایطی اروپا قادر می‌شد هم‌چنان در سایه آمریکا بازیگری کند.
بنابراین اروپا بی‌صبرانه منتظر برداشتن گام‌های ضروری عملی در راستای حل و فصل اختلافات موجود و اعادۀ دوبارۀ اعتماد متقابل از سوی دولت بایدن بود. موفقیت این پروژه می‌توانست حتی به ترغیب هر چه بیشتر و بهتر کشورهای دچار تردید اروپایی به پیروی و دنباله‌روی از استراتژی‌های کلان ایالات متحده منجر شود.
بر این مبنا آیندۀ فرآتلانتیک‌گرایی می‌بایست تکرار گذشتۀ آن می‌شد و اروپا همچون گذشته منافع خود را در نقش دنباله‌روی و پیروی از سیاست‌های شریک راهبردی خود در واشنگتن جستجو می‌کرد.
اروپای خوشبین گمان می‌کرد که بایدن با درک شرایط موجود رویکردی با محوریت بازاندیشی و اصلاح بنیادین سیاست خارجی در پیش خواهد گرفت، رویکردی که مبتنی بر بازنگری عمیق نقش ایالات متحده در عرصۀ جهانی و معطوف به تغییر مسیر به سوی نوعی بین‌الملل‌گرایی تلطیف شده‌تر می‌بود و بایدن را در نهایت به این واقعیت سوق می‌داد که بازسازی دموکراسی در خانه، مستلزم تقبل مسئولیت و تعهد جمعی در صحنۀ بین‌المللی است.
اروپا امیدوار بود که لازمۀ وجود آمریکا و اروپایی با تعهد و مسئولیت جمعی، زمینه‌ساز مشارکت سایر قدرت‌ها در بازسازی یک سیستم قدرتمندتر حکمرانی بین‌المللی برای پرداختن به چالش‌های روزافزون جهانی به رهبری اروپا و آمریکا خواهد شد و در نهایت چندجانبه‌گرایی که اروپا یک جانب آن خواهد بود، می‌توانست به عنوان رکنی در سیاست خارجی بایدن مطرح باشد.
در این شرایط، اروپا در جایگاه یک حامی متعهد به نظم بین‌المللی و شریک دیرین ایالات متحده، اهمیت ویژه‌ای در راهبرد سیاست خارجی واشنگتن پیدا می‌کرد. از آنجایی که قابلیت‌های اروپا به آن اجازه می‌دهد که مسئولیت بیشتری را در صحنه بین‌الملل بر عهده بگیرد، بنابراین شراکت با دولت بایدن در ایجاد فضای مناسب برای افزایش ظرفیت‌های اروپا و ارتقا جایگاه آن به سطح یک شریک همتراز دور از انتظار نبود.
البته در بحبوبۀ خوش‌بینی آتلانتیک‌گراهای اروپا نسبت به بازگشت آمریکا به صحنه و امید به احیای دوبارۀ روابط فراآتلانتیکی، منتقدان چپ‌گرای اروپایی هم بودند که با توجه به بروز تغییرات داخل آمریکا و دگرگونی در موازنۀ قدرت جهانی به نفع چین و روسیه، تحقق ایدۀ بازگشت آمریکا و آیندۀ روشن فراآتلانتیک‌گرایی را مورد تردید قرار دادند.
به باور آنان، الزامات برآمده از این تحولات در نهایت دولت بایدن را وادار می‌کرد تا با کنار نهادن دو گزینۀ اعادۀ تفوق جهانی آمریکا یا بازنگری بنیادین در جهت‌گیری سیاست خارجی آن، رهیافتی واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه را در عرصۀ جهانی بدون اروپای مزاحم در پیش بگیرد.
دیری نپایید که عملکرد احمقانه آمریکا در افغانستان و انعقاد « پیمان آکوس » واقعیت‌های تلخی را برای دولتمردان اروپایی خوشبین به ترمیم روابط فراآتلانتیکی با آمریکا به ارمغان آورد و پیام‌آور این سیاست شد که دوران افول دوبارۀ فرآتلانتیک‌گرایی و استیلای تفکر یکجانبه‌گرایی در سیاست خارجی آمریکا بدون توجه به اروپا فرارسیده است.
تصمیم اخیر استرالیا مبنی بر لغو قرارداد ۶۶ میلیارد دلاری خرید زیردریایی‌های فرانسوی همزمان با انعقاد یک پیمان امنیتی جدید با ایالات متحده و بریتانیا به بحرانی دامن زد که منجر به دوپینگ بی‌اعتمادی در پی خروج فاجعه‌بار و غیرمسئولانۀ آمریکا از افغانستان شد.
اروپاییان شگفت‌زده و خشمگین از سقوط سریع و ناباورانۀ دولت کابل که هنوز این خروج نابهنگام و افتضاح تاریخی را هضم نکرده بودند، ظرف مدت کوتاهی دوباره در بهت راهبردی با عدم هماهنگی و مشورت آمریکا در پیمان آکوس روبرو شدند.
پیمان سه جانبه آکوس نیز که در بی‌خبری محض و در عدم هماهنگی با فرانسه و اتحادیۀ اروپا صورت گرفت، پاریس را خشمگین و اروپا را بار دیگر غافلگیر کرد. فرانسه متحدان خود را دورو و خائن نامید و اتحادیۀ اروپا نیز ضمن اذعان به اینکه اروپا در این ارتباط مورد مشورت نبوده است، این رفتار را ناپذیرفتنی توصیف کرد.
حتی از منظر تحلیلگرانی که تاکنون با رویکردی عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه سیاست خارجی دولت بایدن را مورد ارزیابی قرار داده‌اند، چنین عملکردی به طور کامل، دور از انتظار بود. البته رویکردی که واکنش خشمگینانه اخیر فرانسه و ابراز نارضایتی عمیق اروپا را به همراه داشت، به طور مشخص تغییری در رفتار آمریکا ایجاد نخواهد کرد.
در حال حاضر دولت بایدن با اتخاذ رویکردی به شدت متمرکز بر چین و با پیروی از همان الگوی فکری و رفتاری حاکم بر دوران ترامپ، سیاست خارجی خود را تنظیم می‌کند که در آینده با توجه به روابط اقتصادی رو به گسترش اروپا با چین، تبعات سنگینی برای اروپا و آیندۀ روابط فراآتلانتیک در پی خواهد داشت.
با وجود پایبندی ظاهری ایالات متحده به مشارکت فرآتلانتیکی، اما در رویکرد متمرکز واشنگتن و لندن بر چین و بعد روسیه، اروپا با یک تنزل و افول مستمر جایگاه و منزلت در سیاست خارجی آمریکا مواجه شده است.
آمریکای عمیقاً درگیر رقابت با چین، به طور طبیعی از توان محدودتر و اولویت‌های متفاوت‌تری برای تعامل با سایر بخش‌های جهان از جمله اروپا برخوردار خواهد بود. سیاست فراآتلانتیکی ایالات متحده در این حالت در راستای تقابل با چین جهت‌گیری شده و قابل انتظار است که دولت بایدن در عرصه‌هایی با دولت‌های اروپایی حتی وارد فاز تقابل بشود که مؤلفه‌های ضدچینی سیاست خارجی آمریکا ورود به آنان را ایجاب می‌سازد.
رویارویی استراتژیک با چین اکنون به مؤلفۀ محوری سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده تا جایی که بسیاری از تحلیلگران دربارۀ احتمال بروز و ظهور یک جنگ سرد نوین بلندمدت صحبت می‌کنند. نتیجه منطقی این رویکرد، ابزاری‌شدن فزایندۀ روابط فراآتلانتیکی و کاهش روزافزون جایگاه اروپا در جهت‌گیری سیاست خارجی ایالات متحده است که به خوبی در دو نمونۀ افغانستان و انعقاد پیمان امنیتی سه جانبه قابل فهم است.
عملکرد آمریکا در افغانستان یا انعقاد پیمان دفاعی با انگلیس و استرالیا در این چارچوب و در پیوند با محوریت یافتن موضوع مهار چین در سیاست خارجی ایالات متحده، بی شک اروپا و مناسبات فراآتلانتیک را به چالش خواهد کشید.
شاید دیگر کمتر تردیدی به جای مانده است که رویکرد دولت بایدن در بازگشت به صحنه بین‌الملل در واقع نسخۀ به روزشده‌تر و با لحنی ملایم‌تر همان «نخست آمریکای» ترامپ است.
به نظر اکنون گمانه‌زنی‌ها در خصوص رویکرد احتمالی دولت بایدن و آیندۀ روابط فراآتلانتیکی به پایان خود رسیده است و خبر بد اینکه، آینده برای اروپا نویدبخش و امیدوارکننده نخواهد بود.
در صورت تداوم وضع موجود و با افزایش سطح رویارویی استراتژیک میان پکن و واشنگتن، اروپای در معرض افول قطعاً از سوی طرف‌های منازعه و با تمام ابزار ممکن، تحت فشار قرار خواهد گرفت؛ به ویژه اینکه دو قدرت به شکل موثری به استفاده از ابزار اقتصادی برای دستیابی به منافع ژئوپولتیکی خود روی آورده‌اند.
اروپا باید برای دوری از چنین سرنوشت محتومی با ارتقای ظرفیت‌ها و توانایی‌های مادی، نهادی و سیاسی خود، همزمان استراتژیک‌تر بیندیشد و مستقل‌تر شود، در غیر این صورت ایده‌ای که امروزه در مباحث و مناظرات صاحب‌نظران اروپایی در خصوص مفاهیمی نظیر حاکمیت اروپایی، حاکمیت استراتژیک و بیش از همه خودمختاری استراتژیک نمود یافته است، دوباره در هزارتوی بحران‌ها و تحولات بین‌المللی برای حداقل دهه آتی به فراموشی سپرده خواهد شد.
اگر اروپا نتواند زمینه لازم برای تدوین و پیگیری یک سیاست خارجی مستقل را برای امکان تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی و پیشبرد فعالانۀ ارزش‌ها و منافع خود فراهم کند، باید منفعلانه در پیوند با الزامات سیاست خارجی مبتنی بر تحولات بین‌المللی، نگران سوگیری در رقابت استراتژیک میان چین و روسیه با آمریکا باشد.
رخداد افغانستان یا انعقاد پیمان امنیتی آکوس، بی‌گمان بر اشتیاق اروپا برای دستیابی به خودمختاری استراتژیک خواهد افزود، اما دستیابی به خودمختاری علاوه بر اشتیاق، نیازمند تدوین یک استراتژی جامع و عملی مشترک است. آنچه که به نظر می‌رسد اروپا در حال حاضر با آن فاصله زیادی دارد و قاره سبز را در سال‌های آتی در کمند رقابت‌های چین، روسیه و آمریکا گرفتار خواهد کرد.
