رژیم آل سعود از مقابله با تورم و افزایش قیمت در عربستان و تاثیرات منفی آن بر شهروندان سعودی در میان مشکلات شدید اقتصادی چشم پوشی می‌کند.
این موضوع در بیانیه جنجالی «عجلان العجلان» رئیس اتاق بازرگانی عربستان مطرح شد مبنی بر این که افزایش قیمت مواد غذایی در عربستان اغراق آمیز نیست.
العجلان تاکید کرد که تورم و افزایش مواد غذایی در عربستان اغراق آمیز نیست و این افزایش به دلیل رقابت میان شرکت‌ها با یکدیگر نیز است.
این در حالی است که بانک جهانی در پیش بینی خود برای اقتصاد عربستان در سال 2017 هشدار داد: عربستان به احتمال زیاد با موارد فقر مواجه است.
از آن زمان، این بانک در چشم انداز 2019 و 2020 خود تاکید کرد اطلاعات رسمی در مورد فقر در عربستان در دسترس نیست؛ چراکه شناسایی و حمایت از خانواده‌های کم درآمد یک چالش است.
نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان در سطح بالایی باقی مانده که احتمالا بخشی از آن به خاطر قرنطینه‌ها و تمایل مردم برای ذخیره‌سازی گسترده این اقلام است و پیش بینی می‌شود که با توجه به اجرایی شدن لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نرخ تورم در سطح بالای فعلی بماند.
ماه گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند که متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده در بزرگترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه ژوئن به 6.2 درصد رسید که نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل 0.5 درصد افزایش یافته و بالاترین تورم ثبت شده 11 ماه اخیر در این کشور بوده است.
در بین بخش‌های مختلف، بیشترین تورم مربوط به حمل و نقل با 22.6 درصد بوده است و پس از این بخش، ارتباطات با 13.2 درصد و تنباکو با 12.3 درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آموزش با منفی 9.1 درصد بوده است و پس از این بخش، آب و برق با منفی 2.3 درصد درصد قرار دارد.
در بین سایر بخش ها، تورم بخش مواد غذایی و نوشیدنی 8.1 درصد و لوازم منزل 7.9 درصد بوده است.
عربستان به دنبال سقوط قیمت نفت و کاهش تقاضای نفتی و کاهش درآمدهای دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به 15 درصد افزایش داده است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه‌های اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این کشور نیز در ماه می به یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید.
