سناتور باب مندز به همراه سناتور ریچارد بلومنتال که هر دو دموکرات هستند در اظهاراتی در مقابل ساختمان کنگره آمریکا استدلالهای مورد استناد دولتهای دموکرات و جمهوریخواه قبلی این کشور تحت پوشش امنیت ملی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات پیرامون نقش ریاض در این حملات را "مردود" دانستند.
منندز که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست اظهار کرد: اگر دولت آمریکا روی هرگونه سند و مدرکی نشسته که احتمالا پای عربستان سعودی یا هر فرد یا هر کشور دیگری را در رخدادهای مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر باز میکند، این خانوادهها و مردم آمریکا حق دانستنش را دارند.
منندز و بلومنتال پشتیبان های مشترک طرحی موسوم به قانون شفافیت ۱۱ سپتامبر هستند. این لایحه که روز پنجشنبه معرفی شده، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا را ملزم به بررسی کامل تحقیقات دولت درباره حملات ۱۱ سپتامبر با هدف خارج ساختن اسناد از حالت طبقه بندی شده میکند.
خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر به دنبال اسناد دولتی مرتبط با نقش عربستان در ارائه کمک به هر یک از ۱۹ فرد شریک با القاعده که مجری حملات ویرانگر علیه برجهای دوقلو مرکز تجارت جهانی در جنوب منهتن، پنتاگون و سرنگونی هواپیمای ربوده شده در پنسیلوانیا بودهاند، هستند.
این خانوادهها مجری شکایتی علیه عربستان بر مبنای اتهام دست داشتن ریاض در سازماندهی حمله بوده و به اقدام وزارت دادگستری و اف.بی.آی در تداوم بلوکه کردن انتشار اطلاعاتی کلیدی مرتبط با عربستان تحت پوشش "امتیاز مربوط به اسرار دولتی" معرض هستند.
بلومنتال که عضو کمیته قضایی سنای آمریکا است تصریح کرد: این خانوادهها به اجرای یک نزاع حقوقی علیه پادشاهی عربستان پرداختهاند و حالا نزاع آنها تنها علیه عربستانی ها نیست بلکه علیه دولت خودشان که همچنان به پنهان کردن اسناد و مدارک از آنها میپردازد؛ اسناد و مدارکی که برای روز عدالت آنها در دادگاه لازم هستند.
وی افزود: توجیه یا توضیحی بابت اقدام آنها در طبقه بندی کردن اسناد یا استناد به قانون محافظت از اسرار دولتی وجود ندارد. بگذارید من بسیار صریح باشم. شرمسار شدن دولت عربستان یک توجیه حقوقی نیست.
این لایحه مورد حمایت چارلز شومر، رهبر اکثریت سنای آمریکا و دست کم دو پشتیبان جمهوریخواه شامل جان کورنین و چاک گرسلی قرار دارد.
شومر در اظهاراتی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، با نهایت تلاشش مبارزه میکند تا "این لایحه برجسته تبدیل به قانون شود".
خانوادهها، وکلا و سناتورها ابراز امیدواری کردهاند که این لایحه یعنی قانون شفافیت ۱۱ سپتامبر دولت را وادار به پاسخگویی کند.