سازمان عفو بین‌الملل ، امروز سه‌شنبه، در گزارشی تحت عنوان «موج سرکوب آزادی بیان در عربستان سعودی پس از برگزاری نشست گروه ۲۰» خبر داد که ریاض سرکوب فعالان حقوقی و مخالفان خود را افرایش داده و روند اجرای احکام اعدام را در شش ماه گذشته تسریع کرده است.
عفو بین‌الملل در گزارش مذکور نوشت: «عربستان سعودی پس از آنکه ریاست گروه ۲۰ را واگذار کرد، دست‌کم حکم اعدام سیزده فرد را پس از محاکمه‌هایی ناعادلانه تأیید کرده یا احکامی را [علیه این افراد] صادر کرده یا احکام آن‌ها را تأیید کرده است».
در این گزارش آمده است: «دست‌کم چهل فرد میان ماه‌های ژانویه و جولای سال ۲۰۲۱ اعدام شده‌اند یا به عبارتی بیش از تمام اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰».
عفو بین‌الملل همچنین گزارش داد که مقامات سعودی پیگرد افرادی را که آزادنه نظرات خود را بیان کرده‌اند یا از دولت این کشور انتقاد کرده‌اند، آغاز کرده است از‌این‌رو این سازمان خواستار آزادی فوری تمام مدافعان حقوق بشر شد.
در ماه فوریه سال ۲۰۲۱، «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی متعهد شد که عربستان سعودی قوانین جدیدی را در پیش بگیرد و قوانین موجود را در این کشور اصلاح کند؛ قوانینی که به گفته او «حقوق [افراد] را حفظ می‌کنند و اصل عدالت، شفافیت و حمایت از حقوق بشر را نهادینه می‌سازند».
وی بدین منظور برنامه‌هایی را برای تغییر چهار قانون اصلی در این کشور عنوان کرد که این چهار قانون عبارت بودند از قانون احوال شخصیه، قانون معاملات مدنی، قانون مجازات کفیری و قانون مربوط به اثبات دعوی. با این حال، از آن روز تاکنون، ریاض اطلاعاتی درباره تأثیر این اصلاحات وعده داده شده منتشر نکرده است.
یکی از موارد اعدام مربوط به فردی به نام «مصطفی آل درویش» بود که مقامات سعودی او را در تاریخ پانزدهم ژوئن در حالی که دستانش بسته بود، سر بریدند سپس جسد او را در مکانی نامعلوم دفن کردند.
طق اعلام ریاض، اتهام واردشده به این به این فرد مخالفت با ولی‌عهد سعودی بود عنوان شده بود.
