«اتحادیه سراسری کار تونس » قوی‌ترین نهاد سیاسی و اقتصادی این کشور که دارای نفوذ زیادی در محافل مختلف تونس است، از قیس سعید رئیس جمهور این کشور خواست، ضمانت‌های قانون اساسی را در ازای تدابیر فوق العاده‌ای که از دیروز اتخاذ کرده است، مشخص کند.
به گزارش القدس العربی، این اولین موضع اتحادیه کار تونس از زمان اعلام تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری دولت توسط رئیس جمهور این کشور است
اتحادیه کار تونس که از سال ۲۰۱۱ بازیگر اصلی در مهندسی دوره گذار سیاسی در تونس بوده امروز پس از نشست دفتر اجرایی خود، موضع خود را در حمایت از جنبش مردمی علیه فقر و فساد اعلام کرد.
اتحادیه مشاغل تونس تأکید کرد که اقدامات استثنایی انجام شده توسط رئیس جمهور باید همراه با مجموعه‌ای از ضمانت‌های اساسی باشد و مهمترین آنها نیاز به کنترل اهداف تدابیر و اقدامات فوق العاده‌ای است که در این شرایط اتخاذ می‌شود.
اتحادیه کار تونس با اشاره به اقدام رئیس جمهور تونس در تصدی ریاست دادسرای عمومی به منظور پیگرد نمایندگانی از پارلمان در خصوص برخی پرونده‌ها و همچنین رفع مصونیت از همه اعضای پارلمان، از او خواست در خصوص اقدامات قضایی از مستقل عمل کردن دستگاه قضا اطمینان خاطر ایجاد کند.
اتحادیه کار تونس همچنین خواستار تعیین مدت زمان اعمال تدابیر فوق العاده و تسریع در خاتمه این وضعیت شد و تاکید کرد که هر اقدامی که در این مرحله حساس انجام می‌شود، از قانونی بودن آن اطمینان حاصل شود.
ریاست جمهوری تونس اعلام کرد که با صدور دستوری تدابیر اتخاذ شده برای وضعیت فوق العاده را کنترل می‌کند و این وضعیت برای مدت یک ماه قابل تمدید ادامه خواهد داشت.
در همین حال «محمد البوغدیری» معاون دبیر کل اتحادیه سراسری کار تونس هم در گفت‌وگو با المیادین با تاکید بر اینکه رایزنی‌ها با ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد، گفت: پس از رایزنی با کارشناسان قانون اساسی معلوم شد که تصمیم‌های قیس سعید مبتنی بر قانون اساسی است.
او با بیان اینکه اتحادیه کار تونس سوپاپ اطمینان برای صیانت از قانون اساسی در این کشور است، گفت: بیانیه اتحادیه طرفداری از هیچ طرفی نیست، بلکه این نهاد از تونسی‌ها حمایت می‌کند.
البوغدیری ضمن اشاره به درخواست چند هفته پیش اتحادیه کار تونس برای برگزاری انتخابات زودهنگام گفت: نقش ما حفظ حاکمیت ملی و تعامل مثبت با قدرت‌های خارجی و خنثی سازی هر گونه دخالت خارجی است، زیرا این اتحادیه به وضوح از نقشه مداخلات بیگانگان آگاه است.
رئیس جمهور تونس روز دوشنبه به دنبال اعتراضات ضد دولتی در برخی شهرهای این کشور با صدور فرمان ریاستی نخست وزیر را برکنار کرد که واکنش‌های مثبت و منفی در این کشور به دنبال داشت.
مخالفان رئیس‌جمهور تونس این اقدام او را، «کودتا» و نقض قانون اساسی خوانده و مردم را به برپایی تظاهرات اعتراضی علیه این اقدام و تجمع در خیابان‌ها فراخواندند.
قیس سعید همچنین وزیر دفاع و وزیر دادگستری تونس را برکنار کرد و اخبار دیگر هم حاکی از تعلیق کار شوراهای شهرهای تونس است.
رئیس جمهور تونس ادارات و نهادهای دولتی را برای مدت دو روز قابل تمدید تعطیل کرد.
