وزیر کشور فرانسه گفت که در پی حملات اخیر تروریستی، قانون ضد تروریسم جدیدی را که به طور خاص به اداره اطلاعات فرانسه اختصاص داده شده است، به تصویب می‌رساند.
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه گفت، این لایحه به درخواست « امانوئل ماکرون » رئیس جمهور و «ژان کاستکس» نخست وزیر ارائه می‌شود. وزیر کشور فرانسه افزود که براساس قانون جدید اداره کل امنیت داخلی فرانسه نظارت فنی، تقویت، به روزرسانی و تداوم استفاده از الگوریتم‌ها را تداوم می‌بخشد.
دارمانین گفت که اینک مظنونان منزوی شده در جامعه به ویژه جوانان، لزوما بدون ارتباط با شبکه‌های افراطگرا، به جای استفاده از تلفن سنتی، به شدت از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و این موارد برخورد مقام‌ها با این افراد و مکان یابی آنها را دشوار می‌کند.
دارمانین با اشاره به اقدام‌های تروریستی اخیر در این کشور از جمله قتل «ساموئل پتی» معلم تاریخ و حمله با چاقو به یک پلیس در «رامبوئییه » در روز جمعه افزود که در زمینه قتل ساموئل پتی، فرد تروریست که از مهاجران چچنی بود از طریق پیام رسان اینستاگرام با سوریه در ارتباط بود.
وی افزود: «این قانون باید منجر به تقویت ما در زمینه فناوری مورد استفاده تروریست‌ها شود تا کارآیی بیشتری داشته باشیم.»
این لایحه همچنین به سایر موارد مرتبط با تروریسم از جمله افزایش مدت پیگیری‌های افرادی که به اتهام تروریسم در زندان بوده و آزاد شده‌اند، از یک سال به دو سال می‌پردازد.
وزیر کشور فرانسه گفت که تهدید افراطگرایان در این کشور همچنان بسیا بالاست و از سال 2017، 14 حمله منجر به مرگ 25 نفر شده و 36 حمله خنثی شده است. در مجموع نیز 575 نفر از فرانسه اخراج شدند.
مقام‌های فرانسوی مدتهاست که به بهانه مبارزه با تروریسم علیه جامعه مسلمانان مقیم این کشور سختگیری کرده وحتی اهانت می‌کند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه جمعه گذشته در پیامی در توییتر پیامی اسلام‌هراسانه منتشر کرد.
وی در این پیام توییتری با اشاره به حمله عصر جمعه به یک پلیس زن در یکی از شهرهای اطراف پاریس نوشت: «در مبارزه علیه تروریسم اسلامی، تسلیم نخواهیم شد.»
