" شرکت نفت یمن " اعلام کرده که نیروی دریایی ائتلاف سعودی 14 نفت‌کش را که حاوی بیش از 350 هزار تُن نفت است، توقیف کرده است.
این "دزدی دریایی بی‌سابقه" در حالی انجام می‌شود که طبق بیانیه شرکت نفت یمن بازرسی‌های دقیق از این نفت‌کش‌ها از سوی هیئت تحقیق و بازرسی در جیبوتی صورت گرفته و مجوزهای ترخیص آنها نیز از سوی سازمان ملل صادر شده است. افزون بر این، نفت‌کش‌های توقیف شده از بنادری در امارات و سعودی در مسیر خود به یمن قرار گرفته اند پس نباید ماهیت محموله‌های آنها را زیر سوال برود.
فعالیت تاسیسات حیاتی در خطر است
گزارش "برنامه جهانی غذا" در سازمان ملل متحد تصریح کرده که کمبود شدید مشتقات نفتی در یمن تأمین آب شرب و تامین برق و زیرساخت‌های بهداشتی در کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
این گزارش افزود، افزایش بهای سوخت و متوسل شدن به بازارهای موازی باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است در حالی‌که بیش از 16 میلیون یمنی با مشکلات تامین مواد غذایی دست و پنچه نرم می‌کنند.
با توجه به موارد فوق الذکر، "برنامه جهانی غذا" از تمامی طرف‌ها خواسته است برای دستیابی به توافقی که زمینه واردات و توزیع سوخت را از طریق بندر "الحدیده" به شهروندان و بخشهای تجاری هموار کند، تلاش کنند.
در همین راستا، وزارت بهداشت در صنعا نسبت به وقوع "فاجعه انسانی قریب‌الوقوع" در نتیجه تداوم توقیف نفت‌کش‌ها هشدار داده است.
گروهی از کادر پزشکی و شهروندان یمنی مبتلا به نارسایی‌های کلیوی، روز گذشته مقابل دفتر سازمان ملل تجمع اعتراضی برگزار کردند. طبق گفته "نجیب القباطی" سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 1500 بیمارستان و مراکز درمانی، از جمله 15 مرکز دیالیز و 400 بانک خون و آزمایشگاه، در معرض تهدید قرار دارند.
القباطی ائتلاف سعودی را متهم کرد که "برای نابود کردن بخش درمانی و جلوگیری از ارائه خدمات فوری پزشکی به مردم یمن کمر همت بسته است و این اقدامات به مثابه "جنایات جنگی" است.
غرامت میلیاردها دلاری
"عمار صالح الاضرعی" مدیر اجرایی شرکت نفت یمن با تأکید بر بی‌نتیجه بودن کمک به یمن در سایه تداوم محاصره، خاطرنشان کرد که او این موضوع را در دیدار با "ویلیام دیوید" هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل مطرح کرده و متذکر شده است که راه‌حل، لغو محاصره و توقف کمک‌ها است.
الاضرعی خاطرنشان کرد که به این مقام سازمان دملل گفته که این نفت‌کش‌های توقیف‌شده تحت بازرسی های دقیق در جیبوتی قرار گرفته‌اند و همچنین مجوز تخلیه در بندر الحدیده را دریافت کرده و هزینه‌ها- پول نقد و پیش‌پرداخت‌ها- نیز به بانک‌های اماراتی پرداخت شده است.
از سوی دیگر، "احمد عبدالله دارس" وزیر نفت و معادن در دولت صنعاء در جریان دیدار با نماینده سازمان ملل و هماهنگ کننده امور انسانی در یمن تاکید کرد که کشورش امید زیادی به سازمان ملل در انجام وظایف انسانی خود و تلاش جهت رساندن مشتقات نفتی به ملت یمن برای ممانعت از وقوع یک فاجعه انسانی دارد.
عبدالله دارس همچنین تاکید کرد، سازمان ملل باید نقش برجسته‌ای در تحت فشار قرار دادن کشورهای عضو ائتلاف متجاوز عربی تحت امر عربستان برای آزاد کردن کشتی‌های حامل نفت ایفا کند.
دارس همچنین تصریح کرد، نیروهای ائتلاف عربی همچنان 14 کشتی نفتی از جمله یک کشتی حامل مازوت و یک کشتی حامل گاز خانگی را برای مدت زمان‌های متفاوتی توقیف کرده است.
وی اظهار داشت، غرامت‌هایی که ملت یمن به خاطر توقیف کشتی‌های حامل سوخت پرداخت کرده به بیش از 33 میلیون دلار در سال 2021 رسیده است.
در همین راستا، "مارتین گریفیتس" فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن و "تیم لندر کینگ" نماینده ویژه آمریکا در امور یمن، در جریان بازدیدشان از پایتخت اردن تأکید کردند از طریق مذاکرات برای آتش‌بس در یمن و پایان دادن به درگیری‌ها تلاش خواهند کرد.
