سال 2021 میلادی از بسیاری جهات برای ترکیه و دولت اردوغان ، سال مهمی است. چرا که ترکیه در سال 2020 میلادی در بسیاری از حوزه های داخلی و خارجی، با چالش ها و تنش های جدی روبرو شد و در چند ماه اخیر هم میزان انتقادات احزاب مخالف از تصمیمات و اقدامات اردوغان، به اوج رسیده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه دیروز یکی از مقامات مهم حزب جمهوری خلق را به همکاری با گروه های تروریستی متهم کرد و سلیمان سویلو وزیر کشور نیز در مورد همان فرد، عبارات بسیار تندی به کار برد.
اردوغان همچنین اعلام کرد، اعتراضاتی که در دانشگاه بوغاز ایچی استانبول صورت گرفته، ربطی به مطالبات دانشجویی ندارد و چیزی شبیه یک فیلم تکراری است که در آن، قدرت های خارجی، تروریست ها و مخالفین داخلی، می خواهند دوباره دولت را دچار دردسر کنند و مانند رویدادهای دوران گزی پارک استانبول، کشور را با بحران مواجه کنند.
همه این ها در حالی است که دولت اردوغان تلاش می کند خود را به اتحادیه اروپا نزدیک تر کند. اردوغان شب گذشته مجدداً اعلام کرد که ترکیه جای خود را در اروپا می بیند.
رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تصویری از راه دور با اورسلا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، خواستار تقویت روابط و از سرگیری مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه شد.
به عبارتی دیگر، ترکیه در حوزه سیاست خارجی، به دنبال تامین رضایت اتحادیه اروپا و تعامل با تیم جو بایدن است، اما در داخل، در برابر احزاب مخالف و خواسته های مکرر آنان در مورد اعمال اصلاحات، رویکرد تند خود را حفظ می کند.
دنیای خارج، مخالفین داخلی و چالش های پیش رو
در آخرین هفته های سال 2020 میلادی، تیر تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ترکیه، به آرامی و با فاصله یا بسیار نزدیکی از بیخ گوش ترکیه گذشت.
در شرایطی که فرانسه، یونان و قبرس، بر لزوم تحریم ترکیه تاکید می کردند، آنکارا موفق شد تا با استفاده از روابط خوبی که با ایتالیا و مالت برقرار کرده، شرایط را به نفع خود تغییر دهد. چنین شد که با نگرش متفاوت این کشورها و میانجی گری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، قرار بر این شد که اتحادیه اروپا، در ماه می و در زمانی موضوع تحریم ترکیه را بررسی کند که دولت جو بایدن، تثبیت شده باشد.
البته در سال 2020 میلادی، مخالفین اروپایی ترکیه، بیشتر به تحرکات ترکیه در شرق مدیترانه حساس بودند تا موضوعات مرتبط با حوزه دموکراسی و حقوق بشر.
اما در هر حال، در چند بیانیه و موضع گیری اتحادیه اروپا در مورد ترکیه، مسائلی نظیر برخورد تند با مخالفین، اعمال فشار بر رسانه های مخالف و منتقد، اعمال تبعیض در مورد رسانه های خودی و غیرخودی، عدم پایبندی ترکیه به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، کنار زدن شهرداران احزاب مخالف و معرفی قیم دولتی به جای آنها، مورد انتقاد قرار گرفت.
حزب عدالت و توسعه، این روزها به دنبال آن است که حزب سعادت، یعنی شاگردان قدیمی مرحوم نجم الدین اربکان را راضی کند تا به ائتلاف جمهور (ائتلاف احزاب تحت امر اردوغان باغچلی) بپیوندد.
اگر چه در صورت موفقیت در این سناریو، آراء ائتلاف جمهور به شکل چشمگیری تغییر نخواهد کرد، اما با توجه به جایگاه اجتماعی و معنوی برخی از شاگردان اربکان، امکان آن وجود دارد که آکپارتی با این راهکار، مانع از نفوذ اجتماعی احزاب باباجان و داود اوغلو بین خانواده های اسلامگرا شود.
در همین حال، بر اساس تحلیل سلدا گونَی سو ستون نویس روزنامه جمهوریت، تقسیم کار حزبی دیگری برای تضعیف مخالفین در میان است: حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، با تکرار مداوم درخواست «بازگشت به خانه» برای خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب، تلاش می کند تا در این حزب مهم ائتلاف مخالفین (ائتلاف ملت) شکاف بیندازد و بخشی از آنها را اقناع کند که با ابراز پشیمانی از انشعابی که صورت گرفت، دوباره زیر چتر باغچلی بازگردند.
در همین حال، یکی از چهره های مهم و موثق حزب عدالت و توسعه به نام افغان آلا که زمانی وزیر کشور بوده و از تجارب مهمی در مذاکره با کردها و نهادهای اقماری پ.ک.ک برخوردار است، بخشی از کردهای محافظه کار را اقناع کند که از حزب حاکم حمایت کنند و خود را از نهادهای اقماری پ.ک.ک دور کنند. اما همه این اهداف و سیاست ها، باز هم، موجب آن نمی شود که اردوغان و باغچلی، در میان مدت، روشنایی انتهای تونل را به چشم ببینند.
اردوغان و سرمایه گذار خارجی
یکی از انتقادات مداوم مخالفین اردوغان، این است که او فضای سیاسی و اقتصادی را چنان مسدود و محدود کرده که سرمایه گذاران خارجی احساس امنیت نمی کنند. آنها معتقدند که اعمال فشار بر روزنامه ها و رسانه های مستقل بخش خصوصی، خط و نشان کشیدن برای توییتر، فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی و دخالت در سیاست های بانک مرکزی و دستگاه قضا، عملاً اختیارات وسیع و بدون نظارتی به دولت بخشیده که سرمایه گذار را فراری می دهد. اما طبیعتاً خود آکپارتی چنین دیدگاهی ندارد و بر این باور است که نباید امنیت و بقای ملی را قربانی مداخله بیگانگان کرد.
شلومو رویتر جسر، تحلیل گر یهودی فارین پالیسی، در آخرین روزهای سال 2020 در یک یادداشت تحلیلی، تردید و نگرانی سرمایه گذاران خارجی برای انتقال سرمایه به ترکیه را، به مشی سیاسی اردوغان و برخوردهای تند او ربط داده و با ادبیاتی نسبتاً تند، چنین نوشت: «مشکل ترکیه، خود شخص رئیس جمهور است. تا زمانی که او کنار نرود، بهبودی حاصل نخواهد شد. به طور کلی، ماهیت بازارهای آزاد، با گرایش های استبدادی همزیستی ندارند و سیاست های بسته اردوغان بارها و بارها در حبس گسترده روزنامه نگاران و پاکسازی به اصطلاح مخالفین از خدمات کشوری، دانشگاهی و دستگاه قضا، به نمایش گذاشته شده است. ترمیم اقتصاد ترکیه، به چیزی بیش از سخنرانی های جذاب اردوغان یا معرفی رفقای نزدیک او به عنوان وزیر اقتصاد و مدیرعامل بانک مرکزی نیاز دارد.»
تحلیل گر فارین پالیسی به این موضوع اذعان کرده که اردوغان، در تلاش است تا فرار سرمایه گذاران غربی را با تقویت رابطه با قطر و چین و استفاده از منابع مالی آنها، جبران کند.
آکپارتی و دلایل ترس از اصلاحات
یکی از خواسته های مهم مخالفین اردوغان در سال 2010 میلادی، انجام اصلاحات گسترده در حوزه های سیاسی، حقوقی و اقتصادی بود. اردوغان در مقطعی که به خاطر مدیریت غلط داماد ارشد خود برات آلبایراک، به شدت تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت، سرانجام فضایی ایجاد کرد که داماد ناچار به استعفا شد و وعده اصلاحات، بسیار پررنگ شد.
اما پس از مدتی کوتاه، این موضوع به طور کل کنار نهاده شد و حالا عملاً، نه اردوغان و نه مقامات برجسته حزب عدالت و توسعه، حرفی از اصلاحات به میان نمی آورند. چرا؟ به نظر می رسد، عمده ترین دلایل پرهیز از استارت زدن اصلاحات جدید، موارد زیر است:
1.احزاب مخالف اردوغان و سیاستمدارانی همچون کلیچدار اوغلو، آکشنر، باباجان، داود اوغلو و سران نهادهای اقماری پ.ک.ک، صرفاً به دنبال آن نیستند که شرایط سیاسی، دموکراسی، حقوق بشر و اوضاع و احوال اقتصادی مردم ترکیه، اندکی بهتر شود. بلکه خواسته اصلی آنان، پایین کشیدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه از اریکه قدرت است و به چیزی کمتر از این رضایت نمیدهند.
2.مخالفت تند قاطعانه احزاب مخالف با نظام ریاست جمهوری و طرح مساله مهمی به نام ضرورت بازگرداندن ترکیه به ساختار سیاسی و اجرایی پارلمانی، حزب حاکم را به این جمع بندی رسانده که هر تغییر و اصلاحاتی انجام شود، مخالفین، باز هم دست از فعالیت گسترده و حمله به ائتلاف جمهور، بر نمی دارند.
3.دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، ملاحظات سختگیرانه ای در مورد اصلاحات سیاسی و حقوقی دارد و چنین نیست که اردوغان بتواند، تمام اصلاحات مدنظر حزب خود را به راحتی اجرا و عملی کند.
با در نظر گرفتن شرایط کنونی، می توان چنین پیش بینی کرد که در سال 2021 میلادی نیز، قطب بندی و جدال سیاسی بین دو ائتلاف حاکمیت و اپوزیسیون در ترکیه، با شدت و حدت ادامه پیدا می کند و اردوغان باکی از این ندارد که برخورد سخت با احزاب و رسانه های مخالف، منجر به طرح انتقاد در اتحادیه اروپا و رسانه های غربی شود.
