معترضان به تصویب لایحه‌ای جدید در فرانسه برای چندمین هفته متوالی وارد خیابان‌های پاریس شدند.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» هزاران فرد معترض با تجمع در خیابان‌های پایتخت، خواستار عدم تصویب لایحه امنیتی فرانسه شدند.
ادامه یافتن این تظاهرات در حالی صورت می‌گیرد که «کریستوفر کاستانر» رئیس حزب حاکم در پارلمان فرانسه، پیشتر اعلام کرده بود این لایحه به طور کامل بازنویسی و یک نسخه جدید ارائه خواهد شد.
در تظاهرات هفته گذشته نیز، نیروهای پلیس ضد شورش در خیابان‌های پاریس با معترضان که دست به آتش زدن اشیا و چند خودرو زده بودند درگیر شده و به سمت آن‌ها گاز اشک آور پرتاب کردند.
از زمانی که دولت فرانسه، پیش‌نویس جنجالی لایحه‌ای را معرفی کرد که طبق آن نیروهای امنیتی این کشور اروپایی به ابزارآلات جاسوسی بیشتری مجهز می‌شوند، فرانسه شاهد موجی از تظاهرات ضددولتی بوده است.
دولت فرانسه در صدد است با لایحه امنیتی، ابزارهای نظارتی دولت را افزایش داده و حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را محدود کند.
طبق این گزارش، لایحه فوق بخشی از اقدامات ماکرون برای تشدید قوانین قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ است و مدعی است که محافظت از نیروهای پلیس در مقابل نفرت پراکنی‌های اینترنتی باید تقویت شود اما معترضان فرانسوی تأکید دارند که دولت فرانسه در صدد محدود کردن آزادی‌های مدنی است.
ماده جنجالی ۲۴ این لایحه، انتشار تصاویر مأموران پلیس را غیرقانونی اعلام می‌کند و مجازات یک سال حبس یا جریمه ۴۵ هزار یورویی برای متهمان درنظر گرفته است.
چهارشنبه هفته گذشته «میشل باچله» کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در جمع خبرنگاران در ژنو، از دولت فرانسه خواست تا لایحه جنجالی حمایت از پلیس و منع تصویربرداری از نیروهای امنیتی در حین تظاهرات را پس بگیرد.
