«احمد الجربا» نماینده استان نینوی در پارلمان عراق نیز به توافق اخیر صورت گرفته میان اربیل و بغداد در خصوص «سنجار» انتقاد کرد و گفت که این توافق دارای بندهای محرمانهای است.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: سنجار بخش لاینفک استان نینوی است و ما به عنوان نمایندگان این استان می‌خواهیم که بندهای توافق سنجار به پارلمان ارائه شود اما دولت از این کار سر باز می‌زند زیرا یک چیز پنهان و مخفیانه‌ای در میان است که نمی‌خواهد آن را ارائه کند.
این نماینده عراقی گفت: سوالات زیادی درباره توافق سنجار وجود دارد و یک طرح سازمان‌دهی شده برای بازگشت پیشمرگه به سنجار و بسیاری از مناطق دیگر است. آنچه از دو برگه از این توافق درز کرده، صحیح و کامل نیست و چندان اهمیت ندارد. توافق‌های پنهان و محرمانهای میان الکاظمی و کردها در پوشش این توافق حاصل شده است.
الجربا تصریح کرد که نمایندگان استان نینوی، از زمانی که مصطفی الکاظمی به شخصیتی مرموز و غیرشفاف تبدیل شده، دیگر هیچ اعتمادی به شخص او ندارند.
جمعه پیش (نُهم اکتبر)، پس از نشست مقامات دولت مرکزی عراق و دولت منطقه کردستان در خصوص وضعیت اداره «سنجار» در استان نینوی (شمال عراق) که با حضور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و نماینده سازمان ملل برگزار شد، توافق سنجار میان دو طرف امضا شد.
عدم حضور نمایندگان ایزدی، شبک، ترکمانی و سایر قومیت‌های ساکن سنجار در این نشست موجب شد تا آنها، این توافق را نوعی معامله میان الکاظمی و بارزانی‌ها برای بازگشت پیشمرگه به سنجار توصیف کنند و به همین دلیل نیز جنجال جدیدی بر سر این توافق به راه افتاد و علاوه بر ایزدی‌ها، ترکمانی‌ها و شبکی‌ها، شماری از نمایندگان عراقی نیز به آن اعتراض کردند.
اقوام و احزاب سیاسی حاضر در سنجار و اطراف آن و حتی دشت نینوی، در حال حاضر توافق صورت گرفته میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان را رد می‌کنند و اعلام شده که به زودی یک تظاهرات مسالمت‌آمیز برای منصرف کردن دولت از این توافق برگزار خواهند کرد.
دو روز پس از اعلام این توافق که هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشده بود، برخی رسانه‌ها دو برگه از توافق مذکور را منتشر کردند که نشان می‌داد توافق مذکور دارای سه محور اصلی اداری، امنیتی و بازسازی است و طبق یکی از بندهای آن، منحصرا پلیس و دستگاه‌های امنیت ملی و اطلاعات، مسئولیت امنیت داخل سنجار را برعهده خواهند داشت و دیگر یگان‌ها و گروه‌های مسلح با نظارت فرماندهی عملیات مشترک و الحشد الشعبی به خارج از شهر انتقال داده خواهند شد. توافق مذکور به رغم استقبال فرستاده سازمان ملل به عراق و سفارت آمریکا در بغداد، مخالفان زیادی دارد.
مخالفان توافق اخیر اربیل - بغداد می‌گویند که با این توافق، بار دیگر نیروهای پیشمرگه که در سال ۲۰۱۴ این شهر را به داعش تسلیم کردند، وارد عمل می‌شوند و به تضییع حقوق ایزدی‌ها ادامه می‌دهند. ضمن اینکه این توافق به نوعی به معنای اخراج نیروهای الحشد الشعبی از دشت نینوی و سنجار خواهد بود. اما بغداد می‌گوید که این توافق با هدف مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی مانند پ.ک.ک در این منطقه حاصل شده است.
