به‌تازگی شورای نگهبان با واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی مخالفت و این موضوع را مغایر با بند ج اصل ۴۴ عنوان کرد. هرچند این مخالفت در چارچوب قانون مطرح شده اما آیا چنین چارچوب‌های قانونی متناسب با واقعیت‌های کنونی صنعت است؟
برکسی پوشیده نیست که صنعت خودرو، در سال‌های گذشته یا به‌طور کامل تحت‌مالکیت دولت بوده و یا در یک فرآیند معیوب واگذاری، ساختار شبه‌دولتی بر امور مسلط بوده است. حاصل چنین مداخله‌گری از سوی دولت، وابستگی به خارج، ناکارآمدی و افزایش نارضایتی عمومی مردم از عملکرد این صنعت بوده که با تشدید تحریم‌ها، عمق بیشتری به خود گرفته است. این واقعیت انکارناپذیر حاصل تلاش دولت‌ها در چند دهه گذشته است و بنابراین دولت به معنای عام آن فرصت کافی داشته است؛ اینکه همچنان برخی با استمداد از قانون اصرار بر دادن فرصت بیشتر به دولت برای مدیریت این صنعت را دارند، جای قدری تامل دارد.
در شرایط کنونی ورود بخش خصوصی واقعی به عرصه مدیریت صنعت خودرو یک ضرورت است که باید آن را پذیرفت چراکه دولت در شرایط کنونی نه براساس معیارهای داخلی و نه مبتنی بر محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی دیگر اهلیت و توان اداره صنعت خودرو را ندارد؛ اینکه چنین رویکرد جدید مغایر با قوانینی است که سال‌های پیش به تصویب رسیده امر طبیعی است اما قوانین باید براساس شرایط جدید تغییر کنند. اظهارات مسئولان عالی‌رتبه به خوبی بیانگر این موضوع است که شرایط اقتصادی کنونی کشور با سال‌های گذشته متفاوت شده است.
جنگ اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، تعمیق ناکارآمدی صنعت خودرو همگی در حال فروپاشی این صنعت است که اگر فکر اساسی برای آن نشود، با فاجعه صنعتی روبه‌رو خواهیم بود. شرایط موجود نیازمند قوانین و ریل‌گذاری جدید است که دولت را به جایگاه اصلی فرمانده و رهبری خود بازگرداند و اداره امور را به سربازان متخصص میدان جنگ اقتصادی بسپارد. تا زمانی که این امر رخ ندهد همچنان شاهد هدررفت منابع انسانی و مالی در دومین صنعت بزرگ کشور خواهیم بود.
مرتضی مصطفوی ـ کارشناس اقتصاد
منبع: روزنامه صمت
