به گزارش اخبار روز شهر خبر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه 11 اسفند ماه جاری برای در تعیین تکلیف حقوق کارمندان دولت در سال 98 اعمال 10 درصد افزایش حقوق و افزایش 400 هزار تومانی حقوق را مصوب کردند. بر اساس این مصوبه، افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در سال 98 تغییرنمیکند اما ممکن است میزان 10 درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.
بر اساس آخرین اخبار محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که افزایش 400 هزار تومانی تمامی حقوق‌ها، اعم از کارکنان شاغل و بازنشسته قابلیت اجرا ندارد!
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در ارتباط با خبر تصویب مصوبه‌ای که به‌تأیید مجلس رسید و خواستار افزایش ۴۰۰هزارتومانی حقوق همه کارمندان شده است دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.
طبق اصل 126 قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و دولت برای رعایت عدالت، کلاً پیشنهاد افزایش 20 درصدی هزینه‌های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد، این ایراد اول یعنی شکلی بود اگرچه قانون برنامه گفته تعیین ضریب حقوق به‌عهده دولت است و مصوب شدن آن خلاف قانون بوده باز هم مصوب شد. ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه برخی نمایندگان بیان می‌کنند با کسی که حقوق 20 میلیونی می‌گیرد حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است، یعنی امسال حداقل حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند ؛ دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد. دوم، برای کسانی که حقوق کمی می‌گیرند مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می‌گرفتند مالیات را تا 35 درصد بالا برد به این ترتیب عدالت از طریق مالیات محقق می‌شود.
به این ترتیب اگر تعیین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می‌گیرند چه‌بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان شود و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق‌ها، تولید و تأمین اجتماعی هم نخواهد بود.
آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه دارد و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه مشخص نیست؛ اگر دولت بخواهد چنین مصوبه‌ای را اجرا کند شاکله بودجه به‌هم می‌ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت، تضییع می‌شود."
اما طبق اخبار اسدالله عباسی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس نیز درباره این واکنش سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده است که مصوبه مجلس را نمی‌توان لغو کرد اما در نشست هیئت رئیسه مجلس درباره این موضوع بحث خواهد شد تا راهکاری پیدا شود و احتمالاً با هماهنگی دولت، اصلاحاتی در این مصوبه مجلس انجام شود.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر اظهارنظرهای برخی نمایندگان مجلس و بعضی شایعات درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده تاکید کرد: باتوجه به تعیین دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال ۹۸ و ایجاد شبهه در زمینه مزد کارگران وهمچنین اظهارات ،عجیب وبی سابقه برخی نمایندگان در خصوص تعیین مزد بازار شایعات واعداد وارقام مختلف در رسانه‌ها گرم است. وی با اشاره به اینکه این شایعات سئوالات متعددی برای کارگران ایجاد کرده است، گفت: همانطور که میدانید تعیین دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار تعیین می شود واین شورا هنوز به تصمیمی در این زمینه نرسیده است.
خدایی همچنین توضیح داد که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هنوز مشخص نشده است.
وی به کارگران اطمینان داد که خبر رسانی در زمینه مراحل تعیین مزد در شورایعالی کار از مسیر درست انجام خواهد شد و تاکید کرد: بنابراین کلیه اعداد وارقام مطرح شده در رسانه‌ها صحت نداشته وتکذیب می شود
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز تصریح کرد: با احترام به نمایندگان مجلس باید متذکر شوم که قانون شورای عالی کار هیچ سهمی برای نمایندگان در تعیین دستمزد در نظر نگرفته است و آنها با اعداد و ارقامی که بیان می‌کنند صرفا توقع کاذب و التهاب ایجاد کرده و موجب انحراف در بحث‌ها و مذاکرات می‌شوند.
اخبار اقتصادی را از سایت شهرخبر دنبال کنید.
