طبق پیش نویس یک قانون جدید که در حال حاضر در مجلس نیجریه مورد بحث است، شرکت ملی نفت این کشور به بخش خصوصی واگذار می شود.
مجلس سنا و مجلس نمایندگان نیجریه باید لایحه ای را تصویب کنند که سالها در حال بررسی بوده است. طبق اطلاعات به دست آمده، محمد بوهاری، رئیس جمهور نیجریه این لایحه را به سنا فرستاده است.
طبق پیش نویس این قانون، نیجریه شرکت ملی نفت خود را به عنوان یک نهاد تجاری که هیچ دسترسی به منابع مالی دولت ندارد، اداره خواهد کرد.
نیجریه که در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت آفریقاست، دو دهه است بر روی پیش نویس این لایحه نفتی کار میکند و سعی دارد سیستم امتیازدهی و تقسیم تولید از ذخایر نفت و گاز خود را اصلاح کند.
طبق این لایحه، علاوه بر خصوصی شدن شرکت نفت نیجریه، حق امتیاز تولید نفت دریایی که به تازگی تغییر یافته، اصلاح شده و از 35 دلار تا 50 دلار در هر بشکه افزایش می‌یابد.
نیجریه سال گذشته میلادی یک سیستم امتیاز دهی جدید برای تولید مشترک نفت معرفی کرد که مبتنی بر قیمت نفت بود. این سیستم با توجه به مناطق مختلف عملکرد متفاوتی دارد.
مله کیاری، رئیس شرکت ملی نفت نیجریه، در اوایل همین ماه گفت این شرکت در حال مذاکره برای واگذاری حداکثر سهام 4 پالایشگاه کشور است که نیاز به تعمیرات اساسی دارند.
نیجریه 4 پالایشگاه دارد که همگی بسیار قدیمی بوده و نیاز به نوسازی دارند. ظرفیت مورد استفاده این پالایشگاه ها طی 5 سال گذشته از 30 درصد فراتر نرفته است.
