به گزارش افکارنیوز، علیرضا حائری در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح الزامات حمایت از تولید ملی در سال جاری، با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد ظرفیت صنعت نساجی فعال است، اظهار داشت: به منظور حمایت از تولیدات داخل در درجه اول دولت باید فشار لازم را بر سیستم بانکی و مسئولان تصمیمگیر در بخش تولید اعمال کند تا از این طریق زمینه راهاندازی و فعال شدن ظرفیتهای خالی تولید در کشور فراهم شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب اولویت اول دولت باید فعال‌کردن ظرفیت خالی صنایع باشد که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از ظرفیت صنعت نساجی خالی است.
دبیر انجمن نساجی توضیح داد: در این طرح‌های غیرفعال سرمایه‌گذاری لازم صورت گرفته، ماشین‌آلات، زمین و ساختمان و تأسیسات مورد نیاز نیز خریداری شده و به این ترتیب تمام سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی برای اجرای طرح فراهم شده است که با اختصاص سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه، امکان فعال شدن آن فراهم می شود.
به گفته وی فعال شدن ظرفیتهای خالی بخش صنعت علاوه بر اشتغال زایی باعثتولید سرمایه ملی و ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت خواهد شد.
* حمایت از تولید ملی، رفاه نسبی را افزایش می‌دهد
وی با بیان اینکه دولت با سرمایه‌گذاری بسیار کم می‌تواند ظرفیتهای خالی را فعال کند، اظهار داشت: فعال شدن این ظرفیت‌ها باعثکاهش قیمت تمام شده تولید و جذب بهتر بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
حائری عملی شدن شعار امسال را عاملی برای افزایش رفاه نسبی در کشور دانست و گفت: نباید به این شعار مانند شعار سال‌های قبل فقط در قالب انتشار کتاب و یا برگزاری همایش توجه شود زیرا اگر این شعار به معنی واقعی عملی شود شاهد افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد رفاه نسبی در کشور خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه باید از خود تحریمی پرهیز کنیم، گفت: نوسان نرخ ارز از جمله مسائلی است که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و انتظار صنعتگران از دولت این است که نرخ ارز به طور شفاف مشخص شود.
* مشخص نبودن نرخ ارز، برنامه‌ریزی صنعتگران را مختل کرده است
دبیر انجمن نساجی توضیح داد: مشخص نبودن نرخ ارز باعثعدم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری توسط صاحبان صنایع می‌شود و تولید‌کنندگان نمی‌‌دانند براساس چه مبنایی و با چه قیمت تمام شده‌ای باید برای تولید خود برنامه‌ریزی کنند.
به گفته وی، عدم تعیین نرخ ارز و نوسان آن قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از مدیران صنعت می‌گیرند.
وی افزود: وقتی صنعتگر نمی‌داند نرخ ارز طی دو یا شش ماه آینده چقدر خواهد بود نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلند‌مدتی برای واحد تولیدی خود داشته باشد.
* رانت حاصل از تعیین نرخ ارز
حائری تأکید کرد: نرخ ارز باید برای شش ماه یا یک سال از طرف دولت تعیین و اعلام عمومی شود، نه اینکه عدهای به عنوان یک رانت از آن باخبر باشند و صنعتگران نیز نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند.
وی افزود: امسال دولت هدف ۷۵ میلیارد دلاری را برای صادرات غیرنفتی تعیین کرده که این رقم در سال گذشته ۴۰ میلیارد دلار بود و به این ترتیب در سال جاری باید میزان صادرات غیرنفتی حدود ۶۰ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: اگر همین شیب افزایشی را برای سال آینده در نظر بگیریم، میزان صادرات غیرنفتی در سال ۹۲ حدود ۱۱۰ میلیارد دلار خواهد بود و این در حالی است که کل نیاز ارزی کشور در آن سال ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
* قطع بند ناف اقتصاد از نفت در سال ۹۲
دبیر انجمن نساجی توضیح داد: در صورتی که به این هدف برسیم، در سال ۹۲ تمام نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد.
وی اظهار داشت: به این ترتیب تحریم‌ها فرصت مناسبی برای قطع شدن بند ناف اقتصاد کشور از نفت خواهد بود و در آن زمان می‌توانیم صادرات نفت را محدود کنیم و بیشتر به استخراج نفت در حوزه‌های مشترک بپردازیم.
به گفته وی در صورت حمایت دولت از بخش تولید طی یک تا دو سال آینده تمام نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد.
* کاهش ۵۰ درصدی ضرایب جوایز صادراتی
دبیر انجمن نساجی در ادامه با انتقاد از کاهش ۵۰ درصدی ضرایب جوایز صادراتی برای صنعت نساجی طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ گفت: این ضرایب برای امسال به طور کلی قطع شده که انگیزه تولید‌کنندگان را برای صادرات محصول کاهش می‌دهد.
وی افزود: اگر مشوق‌های صادراتی به این صورت برای تولید‌کنندگان در نظر گرفته شود که ارز حاصل از صادرات را در اختیار خود داشته باشند تا حدی بخش تولید تقویت خواهد شد.
* دولت به جای ۲ سال، فقط ۶ ماه به وعده خود عمل کرد
وی در ادامه با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قیمت تمام شده تولیدات داخلی گفت: زمان مناسبی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی در بخش صنعت نیست.
وی اظهار داشت: دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها وعده‌هایی را به صنایع داد که قرار بود براساس آن، صنایع برای ورود به مرحله دوم اجرای قانون آماده شوند.
دبیر انجمن نساجی با بیان اینکه دولت قول داده بود مابه‌التفاوت نرخ انرژی را تا دو سال به تولید‌کنندگان به صورت یارانه پرداخت کند، گفت: این وعده فقط از دی ۸۹ تا آخر تیر ۹۰ اجرایی شد و در واقع زمان دو سال به شش ماه کاهش یافت.
وی ادامه داد: از این طریق تولید‌کنندگان می‌توانستند مبلغ اضافه شده قبوض انرژی خود را با کارمزد ۴ درصد در مدت یک سال پرداخت کنند.
* کارفرمایی که ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان حقوق می‌دهد، وام ۱۵۰ میلیونی را چه کند؟
وی با بیان اینکه براساس یکی از تصمیمات دولت مقرر شد به واحدهای تولیدی وام ۱۵۰ میلیون تومانی جهت نوسازی ارائه شود گفت: در شرایطی که واحدهای بزرگ تولیدی ماهانه حدود ۶۰۰ میلیون تومان حقوق به کارگران خود پرداخت می‌کنند، وام ۱۵۰ میلیون تومانی راهگشا نخواهد بود و این وام بیشتر برای کارگاه‌ها و صنوف مناسب است.
حائری توضیح داد: با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار شد درصدی از درآمد حاصل از اجرای این قانون بابت بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح فرایند تولید در واحدهای صنعتی هزینه شود که این وعده هم عملی نشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان برای این مسئله مصوب شد که در نهایت به گفته رئیس کمیسیون صنایع تنها هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت شد و ۸۵ درصد بقیه محقق نشد.
* قیمت تولید افزایش یافت ولی قیمت محصول، دستوری ثابت ماند
وی با تاکید بر اینکه صنایع آمادگی لازم را برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارند، اظهار داشت: نه ماشین‌آلات فرسوده واحدهای صنعتی اصلاح شده و نه مصرف انرژی در این واحد‌ها بهبود یافته است، به همین دلیل تولید‌کنندگان نمی‌توانند با افزایش نرخ‌ها مقابله کنند.
به گفته دبیر انجمن نساجی، تمام عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده تولید مانند حامل‌های انرژی، بهره بانکی، نرخ ارز و دستمزد افزایش یافته اما در نهایت قیمت فروش محصولات به صورت دستوری ثابت مانده است در حالی که یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تشکیل بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا بود.
* چرا نرخ خدمات دولتی افزایش می یابد ولی قیمت محصولات نه؟
وی افزود: چطور نرخ آب، برق، گاز و خدمات دولتی طبق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ولی واحدهای تولیدی نمی‌توانند محصول خود را طبق قیمت تمام شده عرضه کنند.
به گفته حائری اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت در شرایط فعلی به صلاح نیست و باعثکاهش ظرفیت تولید و کم شدن شیفت‌های تولید کارخانه‌ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس، قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در مدت ۵ سال و با شیب ۲۰ درصدی اجرا می‌شد که اگر این اتفاق عملی می‌شد، صنایع در شرایط بهتری فشارهایی ناشی از افزایش قیمت تمام شده تولید را تحمل می‌کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در طول دو سال و با شیب ۵۰ درصدی در حال انجام است که فشار زیادی را به بخش تولید تحمیل می‌کند.
* رشد ۳۰ درصدی قیمت تمام شده نساجی در فاز اول هدفمندی
حائری گفت: بر اساس مطالعه‌ای که توسط انجمن نساجی در مورد تأثیر فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت محصولات صنعت نساجی صورت گرفت، قیمت تمام شده تولید در این صنعت در اثر اجرای این قانون به طور مستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد و به طور غیرمستقیم(به عنوان مثال ناشی از افزایش هزینه حمل و نقل و یا بالا رفتن قیمت مواد اولیه) ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: به این ترتیب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت تمام شده تولید محصولات نساجی را در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش داده شده است.
وی تصریح کرد: از سویی افزایش قیمت جهانی مواد اولیه و دستمزدها نیز باعثبالا رفتن قیمت تولید شده و در نهایت قیمت تمام شده تولید محصولات نساجی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد یافته است.
* دولت به برندسازی اهمیت دهد
دبیر انجمن نساجی در ادامه با تأکید بر لزوم برند سازی در صنایع کشور گفت: برای این کار باید یک کارخانه سال‌ها خدمات پس از فروش مناسب و جنس باکیفیت به مشتری ارائه دهد.
وی با بیان اینکه برند سازی نیازمند صرف هزینه بالای تبلیغات است، گفت: اولین هدف هر بنگاه اقتصادی سودآوری است و واحدی که برندسازی می‌کند به دنبال افزایش سودآوری خود است که باید بتواند با فروش خود بخشی از هزینه‌های تبلیغاتش را جبران کند.
وی ادامه داد: به جای ایجاد برندهای جدید باید در ابتدا از برندهایی که تاکنون ایجاد شده حمایت شود، این در حالی است که دولت تولید‌کنندگان مختلف را مجبور می‌کند تا محصولات خود را با قیمت یکسان عرضه کنند.
حائری تصریح کرد: اگر شرکتی که بابت برندسازی هزینه تبلیغات پرداخت کرده است نتواند محصول خود را A ریال بالاتر از کارخانه های دیگر بفروشد پس ایجاد برند چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
* تصمیم‌گیری جزیره‌ای در کشور
به گفته وی در ایران تصمیمات به صورت جزیره‌ای اتخاذ می‌شوند و در حالی که برخی متولیان دولتی به دنبال برندسازی هستند عدهای دیگر همان برند سازی را سرکوب می‌کنند و کسی را که برندسازی کرده به خاطر بالا بودن قیمت فروش محصولش جریمه می‌کنند.
وی با انتقاد از جریمه شدن برخی واحدهای عرضه کننده فرش ماشینی به دلیل بالا بودن قیمت فروش محصول و در حالی که برای تولیدات خود برندسازی کرده‌اند، گفت: به عنوان مثال صنعت فرش ماشینی حدود ۳۰۰ میلیون دلار صادرات داشته و در حال حاضر ۱۲۰ میلیون متر ظرفیت نصب نشده در این صنعت وجود دارد.
دبیر انجمن نساجی ادامه داد: حدود ۸۰ میلیون متر فرش ماشینی در کشور تولید شده که نیمی از این رقم صادر شده است.
به گفته وی، فرش ماشینی کالای اساسی محسوب نمیشود و به همین دلیل دولت نباید با قیمتگذاری محدود از سودآوری شرکتهای تولیدکننده جلوگیری کند.
