امروز آخرین مهلت برای ثبت نام وام ودیعه مسکن است.
اخبار اقتصادی- متقاضیان واجد شرایط می‌توانستند از روز شنبه ۴ مرداد تا امروز ۹ مرداد ثبت نام کنند.
متقاضیانی که فرم ج آن‌ها قرمز نباشد، سرپرست خانوار، تازه عروس داماد‌ها و خانه اولی‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
داشتن کد رهگیری معتبر و با اصالت یکی از مهمترین شرایط دریافت این تسهیلات است و در صورتی که متقاضیان از چهارم مرداد ماه در قرارداد‌های خود کد رهگیری دریافت نکنند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
نحوه ثبت نام پیامکی وام ودیعه مسکن مستاجران+جزئیات
آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن /سایت ثبت نام
زمان پرداخت وام ودیعه مسکن کی مشخص می شود؟
دلالان و سو استفاده کنندگان باز هم در این زمینه بیکار نبودند و سعی دارند با شیوه‌های جدید از جمله صدور کد رهگیری جعلی برای متقاضیان، بازار سیاه درست کنند.
به طوری که برخی از مشاوران املاک با دریافت مبالغ هنگفت از متقاضیان اقدام به صدور کد رهگیری می‌کنند، این افراد با خرید و فروش کد‌های رهگیری جعلی توانسته اند بازار داغ سیاهی در این بخش ایجاد کنند.
از سوی دیگر با توجه به آن که سود این تسهیلات ۱۳ درصد است و مستاجران تنها اقساط سود این تسهیلات را پرداخت می‌کنند بنابراین برخی از فقها دریافت این تسهیلات را شبهناک دانسته و اعلام کردند که دریافت این تسهیلات مشکل دارد.
در همین زمینه محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه ثبت‌نام طرح اقدام ملی که متقاضیان برای دریافت این تسهیلات در آنجا ثبت نام می‌کنند تمامی بررسی‌ها و شرایط متقاضیان را با دقت انجام می‌دهد و با توجه به آنکه این سامانه با دستگاه‌های مختلف در ارتباط است بنابراین هیچ متقاضی که کد رهگیری با اصالت نداشته باشد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.
محمود زاده همچنین درباره شبهناک بودن این تسهیلات هم گفت: تمامی تسهیلات از جمله تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات ودیعه در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی می‌شود.
او گفت: درباره رفع شبهه شرعی این تسهیلات، مدلی طراحی شده که این مشکل را برطرف کرد و به زودی جلساتی با شورای فقهی بانک مرکزی برگزار و این مدل را ارائه خواهیم داد.
همچنین چندی پیش وزیر راه و شهرسازی هم در پاسخ به شبهه شرعی این تسهیلات گفت: جلسه ای در شورای فقهی بانک مرکزی برگزار کردیم و مدلی را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که مشکله شبه این تسهیلات برطرف شود.
اما غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی روز گذشته درباره ایرادات وارد شده از سوی آیات عظام نسبت به طرح اعطا تسهیلات ودیعه مسکن گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی و از دستور کار خارج شده و شبهه مطرح شده توسط علما نیز بر طرف شد.
مصباحی مقدم، در بیان نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران که مورد تایید شورای فقهی نیز قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجرانی نیازمندی که از سوی وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند، به صورت عقد مرابحه خرید کالا و خدمات خواهد بود.
تسهیلات ارائه شده به مستاجران منحصر به ودیعه مسکن نیست
وی در تشریح برطرف شدن شبهات آیات عظام در پرداخت تسهیلات به شیوۀ عقد مرابحه خرید کالا، افزود: بر این اساس مستاجران نیازمند پس از دریافت این تسهیلات می‌توانند نسبت به خرید کالا و خدمات متناسب با رقم تسهیلات اقدام کنند که یکی از این کالا‌ها و خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. در حقیقت این تسهیلات دیگر منحصر به ودیعه مسکن نخواهد بود.
تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند این در حالی است که تنها به یک میلیون نفر می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
این تسهیلات برای متقاضیان شهر تهران ۵۰ میلیون تومان برای کلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود. اقساط سود این تسهیلات برای تهرانی‌ها ۵۴۰ هزار تومان، برای کلانشهرها ۳۲۰ هزار تومان و برای شهر‌های کوچک هم ۱۵۰ هزار تومان است.
پالایش و بررسی این تسهیلات از هفته آینده آغاز می‌شود و به گفته وزارت راه و شهرسازی پرداخت این تسهیلات از دو هفته آینده آغاز می‌شود و تمامی بانک‌ها می‌توانند این وام را به متقاضیان پرداخت کنند.
منابع مالی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده ۲۰ هزار میلیارد تومان است و با توجه به محدودیت‌های منابع مالی متقاضیان افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت برای دریافت این تسهیلات هستند.
پرداخت این تسهیلات از اواسط مردادماه آغاز می‌شوند جه به آن که بخش عمده‌ای از جابه‌جایی‌ها در ابتدای تیرماه انجام شده بنابراین پرداخت این تسهیلات تنها بار روانی بر این بازار گذاشته و تا حدودی توانسته بخش از نگرانی متقاضیان را برطرف کند، اما این طرح‌ها و تسهیلات تنها حالت مسکنی برای این بازار دارد و دولت باید چاره اندیشی بهتری برای رفع مشکلات این بازار در دستور کار خود قرار دهد.
