سفته تسهیلات کرونایی بنگاه‌ها الکترونیکی شد /فرآیند صدور نسخه الکترونیکی سفته+سند

توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته ویژه تسهیلات کرونایی میان سازمان مالیاتی خزانه داری کل کشور و بانک ملی منعقد شد.

اخبار اقتصادی- بر این اساس تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترونیکی سفته با سقف تعهد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تولید و تحویل بانک خواهد شد.

وزیر اقتصاد در مراسمی امروز از این نسخه الکترونیکی رونمایی کرد.

متن توافقنامه سفته الکترونیکی به این شرح است:

با عنایت به هماهنگی ها و تصمیمات متخذه در جلسات متعدد با موضوع تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته فیمابین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «بانک ملی ایران» و نظر به اختیار وزارت مذکور در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با بیماری  کرونا  و همچنین مطابق با توانمندی های موجود، دستورالعمل حاضر به شرح ذیل تدوین و مورد تأیید قرار گرفته و از تاریخ ابلاغ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذاشته میشود.

۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.

الف - نسخه الکترونیکی سفته: نسخه الکترونیکی سفته شامل اطلاعات مربوط به سری، سریال مبلغ حق تمبر و سقف تعهد میباشد که از سوی اداره کل مطابق با این دستورالعمل در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک موظف است سایر موارد الزامی مطروحه در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت در ارتباط با سفته را هنگام استفاده از نسخه الکترونیکی سفته به صورت الکترونیکی تکمیل و رعایت نماید.

ب- امضای دیجیتال: یک پیام رمزگذاری شده که از استاندارد پذیرفته شده PKI استفاده نموده و بالاترین سطح امنیت و پذیرش جهانی را دارا میباشد. گواهی امضای دیجیتال اداره کل بر روی فایل مورد تبادل، از سوی مرکز گواهی الکترونیکی میانی عام صادر شده که اطلاعات لازم به منظور صحت امضاء (verification) در اختیار بانک قرار داده خواهد شد.

ج- بانک: بانک ملی ایران

د- اداره کل اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

ه- فایل: فایل الکترونیکی با فرمت (EXCEL) نسخه ۲۰۱۶ حاوی اطلاعات نسخه الکترونیکی سفته می باشد. این فایل شامل (۸) ستون بوده، هر ستون به ترتیب ردیف، شناسه، کدبانک، سری (حرف و عدد)، سریال (۷رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار می باشد. هر فایل حداکثر شامل (۵۰۱) ردیف میباشد، که ردیف اول عناوین ستونها بوده و ردیف های دوم به بعد به صورت یکتا هرکدام به صورت جداگانه شامل اطلاعات مربوط به یک نسخه الکترونیکی سفته است که به ترتیب ردیف، کد بانک، سری (حرف و عدد)، سریال (۷ رقمی)، مبلغ حق تمبر، سقف تعهد، تاریخ انتشار میباشد.

و - فاوا، مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی ز- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور

ح- هیأت: هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار

۲-توجه به اینکه طراحی و پیاده سازی فرآیند سفته و برات الکترونیکی در دستور کار خزانه داری کل کشور قرار دارد، لیکن با توجه به شرایط موجود، تولید و صدور نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل محدود به تسهیلات قابل پرداخت به کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا مطابق این دستورالعمل و به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد. در این راستا، نسخه الکترونیکی سفته با سقف تعهد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تولید و تحویل بانک خواهد شد. ضمنا چاپ و تحویل سفته های کاغذی در چارچوب سفته های جاری کشور کماکان در دستور کار قرار دارد.

۳- بانک تقاضای تولید نسخه الکترونیکی سفته مورد نیاز خود را توسط اداره کل خزانه بانک و از طریق سامانه اوراق بهادار دولتی (سابد) عنوان اداره کل ارسال می نماید. اداره کل پس از بررسی، به تعداد مورد تایید خود، فایل (ها) را ایجاد و به منظور تأیید اولیه تحویل مخزن الکترونیکی می دهد. پس از تأیید محتوای فایل (ها) توسط مخزن دار، فایل(ها) مربوطه به امضاء دیجیتالی مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار رسیده و نسبت به صدور قبض مخزن و اعمال حساب اقدام خواهد شد. سپس براساس درخواست اداره کل خزانه بانک در سامانه سابد، حواله مربوطه صادر و از طریق کمیسیون ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق ارتباط الکترونیکی که توسط فاوا تامین می شود تحویل اداره کل خزانه بانک شده و اعمال حساب می گردد. اداره کل خزانه بانک فایل (ها) دریافتی را امضاء دیجیتال نموده و به عنوان رسید از همان طریق ارتباط الکترونیکی مذکور تحویل اداره کل خواهد نمود. همچنین مراتب تولید و تحویل نسخه الکترونیکی سفته توسط اداره کل به اطلاع سازمان و هیات خواهد رسید.

۴- کلیه مراحل اعم از تقاضای تولید، صدور سفارش و تحویل و تحول نسخه های الکترونیکی سفته با رعایت ترتیبات مقرر در خصوص سایر اوراق بهادار و با جایگزینی فایل صورت خواهد گرفت.

۵- بانک مکلف است به منظور مشاهده میزان فروش روزانه و سایر اطلاعات مربوطه، ابزار لازم (مانند پنل) را در اختیار اداره کل، هیات و سازمان قرار دهد.

۶- اداره کل خزانه بانک مکلف است صورت وضعیت گردش نسخه الکترونیکی سفته ها و همچنین اعلامیه های مربوط به واریز حق تمبر آن به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل را ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر ماه به اداره کل و سازمان ارسال نماید (تسویه حساب بین بانک، سازمان و اداره کل)

۷- اداره کل و سازمان هر زمان که ضروری بدانند از طریق معرفی نمایندگان خود نسبت به کنترل و بازرسی های لازم از سامانه و روند صدور نسخه الکترونیکی سفته اقدام نموده و بانک مکلف به همکاری و تسهیل عملیات بازرسی و حسابرسی می باشد.

۸- در صورتی که فایل یا رکوردهای تحویلی به بانک به هر دلیلی مخدوش یا غیرقابل استفاده گردد یا امضای دیجیتال فایل از بین برود یا با اصل آن مطابقت نداشته باشد از نظر اداره کل فاقد اصالت میباشد. همچنین درصورتی که فایلی مازاد بر نیاز باشد بانک موظف است ضمن درج مشخصات لازم در سوابق خود، موارد را به اداره کل اعاده نماید.

۹- فاوا بستر ارتباطی لازم برای تبادل الکترونیکی فایل بین اداره کل و بانک را ایجاد می نماید و دسترسی لازم | برای هیات و سازمان را نیز فراهم نموده و مسئولیت حفظ امنیت بستر مذکور را برعهده دارد.

۱۰- بانک مکلف است فرآیند الکترونیکی ارائه تسهیلات را بررسی و با توجه به آثار و تبعات اجتماعی سفته و با امعان نظر به نقش کلیدی وزارت مذکور در پشتوانه سازی اعتماد عمومی به سفته از منظر نحوه اطلاع رسانی به متقاضیان تسهیلات و تبیین آثار حقوقی صدور سفته برای ایشان، تعیین نقطه صدور سفته در فرآیند ارائه تسهیلات، نحوه واریز بلادرنگ حقوق دولتی به حسابهای مربوط را فراهم نموده و به تأیید فاوا برساند. بدیهی است هرگونه تغییر در سامانه موصوف (پس از تأیید فاوا) بدون اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع میباشد.

۱۱- بانک تحت هیچ شرایطی مجاز به واگذاری نسخه الکترونیکی سفته موضوع این دستورالعمل به غیر نمی باشد. همچنین دستگاههای ذیربط متعهد می گردند کلیه امور مربوط به حفظ محرمانگی، امنیت رکوردها و جلوگیری از افشاء اطلاعات را با جدیت پیگیری و اجرا نمایند.

۱۲- سازمان فرایندهای بانک در خصوص نحوه وصول حق تمبر نسخه الکترونیکی سفته و واریز آن به حسابهای مربوطه را بررسی و مورد تأیید قرار داده است. ضمنا بانک متعهد می گردد در ارتباط با این موضوع صرفأ از شیوه های مورد تأیید سازمان استفاده نماید.

۱۳- با امعان نظر به نقش بانک در فرآیند صدور نسخه الکترونیکی سفته توسط خریداران و گردش آن در سامانه مربوط، بانک موظف است اقتضائات و جوانب امر در خصوص تبعات حقوقی و قضائی مربوط به نسخه الکترونیکی سفته و تکالیف مرتبط با آن را در سامانه خود لحاظ نموده و عنداللزوم نسبت به اخذ مجوزهای لازم از قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیصلاح قبل از شروع فرآیند ارائه خدمات نسخه الکترونیکی سفته اقدام و مراتب را به اداره کل منعکس نماید.

۱۴- بانک متناسب با نقش و تکالیف خود مسئولیت پاسخگوئی به موارد مرتبط با احراز هویت خریداران نسخه الکترونیکی سفته و پاسخ گویی به محاکم قضائی و نظایر آن را برعهده خواهد داشت. ضمنا تأیید اصالت رکوردهای تولید شده به عهده اداره کل می باشد.

۱۵- در خصوص اجرای این توافقنامه هیچ هزینه و حق العملی به بانک تعلق نمی گیرد.

۱۶- محتوا و شکل نسخه الکترونیکی سفته باید با رعایت الزامات قانون تجارت توسط بانک مطابق ساختار یا قالب جدید سفته تهیه و به تأیید اداره کل و فاوا برسد.

۱۷- بانک باید فرآیند تکمیل، صدور و گردش نسخه الکترونیکی سفته را به نحوی مناسب سازی نماید که ضمن رعایت حقوق خریدار و علاوه بر وصول صحیح و أنی حق تمبر به حساب خزانه داری کل؛ الگو، مفاد و محتوای آن غیرقابل تغییر» و «غیرقابل انکار» بوده و امکان استنادات احتمالی و قابل اتکا در چارچوب قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی را فراهم نماید.

۱۸- استفاده مجدد از نسخه الکترونیکی سفته مغایر با قانون و موجب تضییع حقوق بیت المال می گردد و استفاده از آن در موضوعاتی خارج از مفاد این دستورالعمل ممنوع می باشد.

۱۹- هرگونه  تغییر در الگو و محتوای رکوردها و فایل های تحویلی به بانک ممنوع بوده و در صورت ضرورت، تغییرات لازم در فرآیندهای تائید شده صدور نسخه الکترونیکی سفته و وصول حق تمبر با هماهنگی و تائید قبلی اداره کل و سازمان اعمال خواهد گردید.

۲۰- نسخه الکترونیکی سفته صادر شده پس از تادیه کامل اقساط تسهیلات و سایر تعهدات و حقوق مالی مرتبط با آن از درجه اعتبار ساقط و قابل بهره برداری مجدد نبوده و فاقد اعتبار قانونی می باشد.