در دنیای امروز برای مراقبت از شخصیت‌های مهم، مجموعه‌هایی با عنوان حفاظت از شخصیت‌ها به وجود آمده است که وظیفه حفظ و حراست از آن‌ها را برعهده دارند و اجازه نمی‌دهند این اشخاص مورد تعرض یا ترور قرار گیرند. در این میان اگر محافظان در انجام وظیفه کوتاهی کنند حتماً مؤاخذه خواهند شد.
اخبار اقتصادی- این مثال از این باب عنوان شد که در حوزه اقتصاد نیز به دلیل اینکه جامعه دائماً با پول ملی سروکار دارد و میلیون‌ها قرارداد کتبی و شفاهی بر پایه پول ملی انعقاد می‌شود، وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی را به بانک مرکزی سپرده‌اند. در واقع بانک مرکزی وظیفه دارد ارزش پول ملی را در برابر سایر کالاها حفظ کند، زیرا پول هم وسیله انجام مبادله است و هم وسیله ارزش‌گذاری نرخ کالا و خدمات، ضمن اینکه وسیله‌ای برای پس‌انداز نیز است.
به این ترتیب فارغ از مسائل مرتبط با عرضه و تقاضا و تولید و رشد اقتصادی، مقدار خود پول در اقتصاد مهم است؛ چراکه اگر مقدار پول در برابر مقدار کالا و خدمات موجود در اقتصاد جهش بدون ضابطه یابد، هم ارزش پول در برابر سایر کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد، هم دائماً موجب تغییر نرخ کالا و خدمات می‌شود و هم اینکه موجب زیان اشخاصی می‌شود که ریال را به عنوان وسیله پس‌انداز یا مبنای قراردادهایی مانند قرارداد کار، عقود بانکی، بیمه درمانی، زندگی، حوادث، بازنشستگی و... قرار داده‌اند. بنابراین فارغ از اینکه یک کشور در تحریم و جنگ اقتصادی باشد یا نباشد یا اینکه بخش تولید و عرضه و تقاضا در یک بخش اقتصادی چه وضعیتی داشته باشد، رشد مقدار پول در بخش پول و بانک خود می‌تواند منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی و باعث ایجاد شوک و نوسان در بازارها و اقتصاد شود.
وقتی می‌بینیم کل حجم نقدینگی اعم از پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران در پایان دولت دهم در محدوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و هم‌اکنون این متغیر به محدوده ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و فی‌الحال فقط مقدار پول در اقتصاد ایران ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که کاملاً مشخص است که بخش پول و بانک در اقتصاد ایران دچار یک بی‌انضباطی و هرج و مرجی بی‌سابقه شده است. در واقع وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی رها شده یا به بیان دیگر پول ملی پیوسته در حال ترور شخصیت است.
شاید عده‌ای در حوزه اقتصاد کلان به دنبال ترور شخصیت و ارزش پول ملی جهت حذف سه صفر یا چهار صفر باشند، اما بی‌شک این اشخاص تبعات منفی این اقدامات خود را بر طبقات مختلف جامعه نمی‌دانند و جا دارد مجلس، سیاستگذاران پولی و مالی و نهادی را که وظیفه حراست از ارزش پول ملی در برابر سایر کالا و خدمات دارد، مورد مؤاخذه جدی قرار دهند، زیرا به نظر می‌رسد عده‌ای برای اینکه برخی از بنگاه‌های اقتصادی در ورطه ورشکستگی قرار دارند، می‌خواهند با کاهش ارزش ریال در برابر کالاهایی، چون زمین و ساختمان، ارز، طلا و سهام ترازنامه‌های این بنگاه‌ها را ساماندهی کنند. حال این سؤال مطرح است که آیا این اشخاص می‌دانند با این اقدام‌ها چه بلایی بر سر خانوار در جامعه می‌آید؟!
به‌رغم آنکه راه‌های گوناگونی برای تأمین بودجه و همچنین ساماندهی ترازنامه‌های بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها از مسیرهای غیرتورمی وجود دارد، متأسفانه شاهد عملیاتی کردن سیاست‌های تولیدکننده تورم در اقتصاد هستیم که جا دارد مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و همچنین شورای عالی کار و کانون‌های مرتبط با نیروی کار، مستمری‌بگیران و بازنشستگان از دولت جویای تبیین سیاست‌های پولی و مالی شوند، زیرا کاهش ارزش پول ملی به یک روند و سیاست تبدیل شده است. این روزها شاهد مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور هستیم، اما مقوله‌ای که از قلم افتاده است؛ مسئله فساد در سیاستگذاری‌های اقتصادی است که می‌تواند در یک لحظه میلیون‌ها شخص را فقیر یا غنی کند.
از این‌رو به نظر می‌رسد باید سیاستگذاری بد در حوزه اقتصاد یا بد مدیریت کردن حوزه رگلاتوری و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت جرم‌انگاری شوند. حوزه مالی اقتصاد ایران این روزها شاهد پیگیری روندی است که به کاهش ارزش پول ملی در برابر کالاهای اساسی، خودرو ، مسکن ، ارز، سهام ، طلا و سکه منتج شده است. باید دانست از آنجایی که بسیاری از مردم در جامعه فاقد دارایی‌هایی، چون مسکن و خودرو هستند، کاهش ارزش پول ملی فاصله آن‌ها را برای تهیه یک سرپناه و خودرو بیشتر می‌کند. از طرف دیگر ارزش درآمد ثابت آن‌ها را نیز از محل‌هایی، چون انجام کار، دریافت یارانه نقدی، مستمری، بازنشستگی و سود سپرده اندک بانکی کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه جمعیت نیروی کار، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کشور حدود ۳۰ میلیون نفر تخمین زده شده، تشدید تورم به واسطه افزایش مقداری پول عملاً خسارت زیادی به این بخش از جامعه وارد می‌کند که باید دریافت‌کنندگان سود اندک سپرده بانکی را به مقوله مذکور افزود.
اما از طرف دیگر می‌بینیم که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکی از بدهکارترین نهادها به مردم از محل در اختیار داشتن سپرده‌های بیش از هزارهزار میلیارد تومانی بلندمدت مردم هستند که کاهش ارزش پول ملی در عمل، بدهی آن‌ها را کوچک و، چون عمده دارایی آن‌ها تبدیل به زمین و ساختمان، ارز، طلا، سهام و ... شده است، ارزش دارایی‌شان تا جایی جهش می‌یابد که سرمایه آن‌ها نیز پروپیمان می‌شود. بدین ترتیب کاهش ارزش پول ملی عملاً زیان قابل ملاحظه‌ای به قشر سپرده‌گذار در نظام بانکی وارد می‌کند. از این‌رو نمی‌توان کتمان کرد که سیاست کاهش ارزش پول، چه خدمتی به مجموعه‌هایی، چون بانک‌ها و بیمه‌ها می‌کند. این بخش‌ها در گذشته بخشی از دارایی‌هایشان را به زمین و ساختمان، سهام، طلا و ارز تبدیل کرده‌اند که از محل کاهش ارزش پول ملی در برابر کالاهای فوق، ارزش دارایی‌های آن‌ها بیشتر می‌شود تا جایی که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان، حتی بعد از پوشش بدهی‌هایشان می‌توانند سرمایه‌ای نیز برای خود دست و پا کنند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجعی که باید حافظ ارزش پول ملی کشور باشد امروز باید در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و در رابطه با چرایی سقوط آزاد ارزش پول ملی در برابر سایر کالاها توضیح دهد و اگر ضرورتی نیز در اعمال چنین سیاستی است، باید از عایدی سرمایه و حتی بدهی مالیات قابل ملاحظه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به سود حمایت از اقشار ضعیف جامعه اخذ شود، زیرا ضرورتی ندارد با هدف تأمین کسری بودجه غیرعملیاتی با این حجم از دارایی‌های دولت اقدام به تأمین مالی از محل کاهش ارزش پول‌های موجود در جامعه کنیم و این روند را تا جایی ادامه دهیم که دیگر مخالفی برای حذف چهار صفر باقی نماند.
هادی غلامحسین
