همه دستگاه های اجرایی و نهادهایی که متولی اطلاعات بخش های مختلف در کشور هستند طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم باید آن را برای دریافت مالیات عادلانه و شفاف در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
اخبار اقتصادی- این قانون از سال 95 قابلیت اجرایی پیدا کرد و طبق مستندات بدست آمده هنوز بسیاری از دستگاه ها از ارائه اطلاعات خودداری کرده و به بهانه محرمانگی از اجرای این قانون سرپیچی می کنند.
کار روسای قبلی سازمان امور مالیاتی در نهایت با تعیین ضرب الاجل و اولتیماتوم به دستگاه ها و چند نامه نگاری به پایان رسید و پس از آن هم به دلیل تغییر روسا، کار دریافت اطلاعات و دیتا ناتمام رها شده است. در حال حاضر، امید علی پارسا علاوه بر تعیین ضرب الاجل برای دستگاهها، آنها را تهدید کرده در صورت عدم همکاری، بودجه آنها نیز قطع خواهد شد. همچنین این ادعا را مطرح کرده که اسامی دستگاه ها را رسانه ای می کند.
وی 25 خردادماه سال 99 گفته بود: «دستگاه‌های اجرایی که هنوز آن گونه که شایسته اداره کشور است، اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن دستگاه‌های اجرایی را معلق یا متوقف می‌کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند. سازمان امور مالیاتی تا پارسال، راهبرد تعامل داشت، اما اکنون بر طبق مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌کنیم و باید همه اطلاعات ریز اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. دو هفته دیگر، دستگاه‌های اجرایی را که همکاری کرده اند و یا نکرده اند اعلام خواهیم کرد».
از مهلتی که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته 8 روز گذشته و خبری از اعلام اسامی دستگاه ها نیست و همچنان بعد از 4 سال فرصت سوزی، نظام مالیاتی با مشکلات عدیده داخلی و بیرونی روبرو است.
براین اساس مستندات و نامه نگاری جدید پارسا آنهم به صورت محرمانه نشان می دهد که برنامه ای برای رسانه ای شدن دستگاه هایی که باید برای منافع کشور نقش ایفا کنند وجود ندارد.
در این راستا اطلاعات کسب شده حکایت از مکاتبه با معاون وزیر ورزش برای دریافت اطلاعات قراردادهای ورزشکاران دارد.
مضمون نامه شماره 68611 مورخ 9 تیرماه 99 نشان می دهد که پیشتر در تیرماه 98 نامه ای با همین محتوا به وزارت ورزش ارسال شده و پاسخی دریافت نشده است. در این مکاتبه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خواسته تا ظرف مدت 15 روز نسبت به اجرای تعهدات این وزارتخانه اقدام شود. همچنین گوشزد شده در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن تمام یا بخشی از اطلاعات، خسارت یا زیانی متوجه دولت شود به استناد قانون مالیاتهای مستقیم و مواد آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده قانونی مذکور متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون، مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.
معلوم نیست تا چه میزان می توان به نتیجه این نامه نگاری های امیدوار بود و می توان روی آن حساب باز کرد.
در حالی که کشور ما برای جدا شدن از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی محتاج داشتن دیتا و اطلاعات است بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، هزینه های خود را با این نوع درآمدها تامین می کنند و تمامی قراردادها و روابط مالی و پولی شفاف است و در صورتی که خلاف آن ثابت شود از بالاترین مقام مسئول دولتی تا کارمند، بازیگر و ورزشکار برخورد قاطع قانونی صورت می گیرد.
مثلا اینکه اتحادیه فوتبال اروپا سال‌هاست بر شفاف‌سازی مالی باشگاه‌ها و حتی رعایت بازی جوانمردانه مالی تاکید دارد. یوفا به باشگاه‌ها دستور اکید داده که اگر منابع مالی و درآمدی‌تان شفاف نباشد، با محرومیت‌های سنگینی مواجه می‌شوند.
