در روز‌های پایانی مجلس دهم طرح‌هایی وجود داشتند که شاید پایشان به صحن علنی هم باز نشده بود. طرح‌هایی متعدد که سبب شده بود تا مجلس شورای اسلامی نتواند برخی از آن‌ها را بعد از بررسی کمیسیون‌های تخصصی، در جلسات صحن علنی مجلس مطرح کند؛ حتی در مواردی چند کلیات طرح تصویب می‌شد، اما به دلیل نبود کار کارشناسی روی آن‌ها یا جلسات صحن علنی رد می‌شدند و یا شورای نگهبان مجددا آن‌ها را به مجلس ارجاع می‌داد.
اخبار اقتصادی- حتی در روز‌های پایانی مجلس هم بعضا شاهد تصویب فوری برخی طرح‌ها و لوایح بوده ایم کمااینکه سه گزارش تحقیق و تفحص اقتصادی مهم از جمله گزارش تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها، صنعت خودرو سازی و قاچاق کالا و ارز هم در روز‌های پایانی مجلس سابق قرائت شد.
البته شیوع کرونا در اواخر بهمن سال گذشته هم باعث شده بود تا برخی برنامه‌های نمایندگان پارلمان به تعویق بیفتد تا جاییکه برخی نمایندگان اذعان داشتند که علت تعویق در تصویب طرح بانکداری اسلامی تا اندازه‌ای ریشه در این موضوع دارد و قرار بود بعد از تصویب کلیات این طرح مواد آن در صحن علنی مطرح شود، اما این مهم رخ نداد.
برخی از طرح‌های اقتصادی بلاتکلیف در کمیسیون کشاورزی مجلس عبارتند از طرح احداث سرپناه، حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی، اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی است.
برخی از طرح‌های بلاتکلیف در کمیسیون اقتصادی هم عبارتند از طرح حذف دلار از معاملات بین المللی، مالیات بر عایدی املاک، طرح اخذ مالیات در واگذاری سکه بهار آزادی از اشخاص حقیقی و حقوقی و طرح اصلاح ماده (۳۱) قانون مقررات صادرات و واردات است و در حوزه انرژی هم دو طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و طرح الحاق جزء ز ماده ۶ طرح اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همچنان بلاتکلیف مانده اند.
علیرضا کفش کنان کارشناس انرژی با بیان اینکه طرح اصلاح ساختار اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از جمله طرح‌هایی بود که در مجلس دهم به نتیجه نرسید، گفت: به نظر می‌رسد کار کارشناسی کاملی در این رابطه صورت نگرفته و نمایندگان پارلمان نتوانستند به جمع بندی مناسبی در این زمینه دست یابند به همین دلیل این طرح به تصویب نرسید و همچنان بلاتکلیف مانده است.
او ادامه داد: نماینده‌ها باید قبل از اینکه وارد جزئیات اساسنامه شرکت ملی گاز می‌شدند، ساختار حاکمیتی حوزه نفت را تبیین می‌کردند و ذیل آن به اساسنامه شرکت‌های زیر مجموعه می‌پرداختند و اینگونه شاید نتایج بهتری حاصل می‌شد.
کفش کنان با بیان اینکه باید تفکیکی میان ساختار حاکمیتی و تصدی گری در حوزه انرژی قائل باشیم، افزود: باید نقش وزارت نفت به عنوان نهاد سیاست گذار تقویت شود و شرکت‌های تابعه به عنوان تصدی گر قرار گیرند چرا که اکنون وزارت نفت بیشتر به مثابه یک بودجه گیرنده از شرکت‌های تابعه خود بوده و این ساختار ناکارآمد است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: اساسنامه در سال ۹۵ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت سپس آن‌ها به ترتیب به مسائل مربوط به شرکت‌های تابعه وزارت نفت پرداختند تا بدین ترتیب شاهد یک ساختار یکپارچه در حوزه نفت باشیم.
او با بیان اینکه انتظار می‌رود مجلس یازدهم از ارائه طرح‌های غیر ضرور جلوگیری کند، گفت: اولویت بندی طرح‌ها سبب می‌شود تا دوباره کاری صورت نگیرد چرا که در مجلس گذشته بعضا شاهد این بودیم که طرح‌هایی به دور از کار‌های کارشناسی شده ارائه می‌شد و بعد از تصویب کلیات آن در صحن علنی و ارجاع آن‌ها به شورای نگهبان، طرح مذکور رد می‌شد و کمیسیون مربوطه می‌باسیت دومرتبه موضوع را از ابتدا پیگیری می‌کرد.
کفش کنان در پایان بیان کرد: انتظار فعالان اقتصادی بر این است تا مجلس فعلی ابتدا طرح‌ها را چکش کاری کند سپس از نظرات مسئولان وزارتخانه‌ها و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بهره‌مند شود تا مانند مجلس گذشته با ترافیک طرح‌های غیر ضرور مواجه نباشد.
اولویت بندی طرح ها؛ لازمه کار مجلس یازدهم
محمد عزیزی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از مجموع ۸ طرح و لایحه حوزه مالیاتی تنها ۳ مورد آن در مجلس دهم تصویب شده است، گفت: دائمی کردن مالیات بر ارزش اتفاق مثبتی بود که در مجلس گذشته رخ داد، اما ضروری بود تا اصلاح قانون مالیات مستقیم هم به منظور اضافه کردن پایه‌های مالیاتی انجام شود.
او ادامه داد: انتظار می‌رفت طرح‌های مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گذشته به ثمر برسد، اما به دلیل وعده دولت که قرار بود لایحه جامعی در این زمینه ارائه دهد عکس این موضوع رخ داد ضمن اینکه مجلس دهم هم عزم ورود به این موضوع را نداشت و در نتیجه با فشار ذی نفعان این طرح هم با وجود اهمیت بالا، اما بلاتکلیف ماند.
عزیزی با اشاره به یکی از طرح‌های مهم بلاتکلیف در حوزه بانکداری بیان کرد: طرح بانکداری بدون ربا هم چندین سال است که در مجلس مطرح می‌شود، اما هنوز خبر تصویب این طرح طولانی که تلفیقی از ۳ طرح بوده، هنوز به گوش نرسیده است چرا که مجلس دهم با ترافیک طرح‌های گوناگون مواجه بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون امور گمرکی هم از جمله موضوعاتی است که در مجلس دهم به نتیجه نرسید، گفت: به نظر می‌رسد دولت هم عزم جدی نداشت و این مورد هم جز اتلاف وقت مجلس شاید نتیجه دیگری نداشته است.
او با بیان اینکه در برخی موارد با تعدد قوانین و نظارت پایین مواجه هستیم، افزود: در حوزه تولید و بهبود فضای کسب و کار شاهد قوانین زیادی هستیم، اما در حوزه نظارت بعضا مواردی رخ می‌دهد که نشان دهنده این است که در کشور بیشتر از نظارت بر تصویب قوانین توجه شده است.
عزیزی در پایان بیان کرد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس یازدهم به جای ارائه طرح‌های غیر ضرور طرح‌های مهم بلاتکلیف مجلس سابق را مورد بررسی قرار دهند چرا که گاهی نمایندگان مجلس به جای اینکه روی طرح‌های اصلی متمرکز شوند، زمان زیادی را طرف تصویب ماده جزئی از یک قانون کلی می‌کردند.
مجلس یازدهم از ارائه طرح‌های غیر ضرورو جلوگیری کند
مهران برادران نصیری کارشناس کشاورزی با اشاره به بلاتکلیف ماندن طرح‌های مجلس دهم بیان کرد: علت اصلی اینکه شاهد تصویب نشدن طرح‌های اقتصادی در مجلس قبلی نبوده ایم، تعداد قابل توجهی از آن‌ها بوده است ضمن اینکه در برخی‌ها کار کارشناسی لازم هم انجام نشده بود.
او ادامه داد: از آنجایی که تمرکز در برخی طرح‌ها صورت نگرفته بود بنابراین شورای نگهبان آن‌ها را رد می‌کرد و همین امر زمان زیادی از نمایندگان را صرف دوباره کاری می‌کرد چرا که با رد آن توسط شورای نگهبان مجددا طرح‌ها را از مرحله صفر مورد بررسی قرار می‌دادند.
برادران نصیری با بیان اینکه تنها کار مجلس تقنین نیست، گفت: شاید مهم‌ترین وظیفه مجلس در ادوار مختلف نظارت بر قوانینی است که تاکنون وضع کرده است چرا که در برخی موارد شاهد تعدد قوانین هم بوده ایم بنابراین انتظار می‌رود مجلس یازدهم از ارائه طرح‌های غیر ضرورو جلوگیری کند.
این کارشناس کشاورزی با اشاره به برخی طرح‌های بلاتکلیف در حوزه کشاورزی بیان کرد: طرح اصلاح قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از جمله مواردی بود که با وجود رفت و برگشت‌های فراوان در مجلس قبلی، اما شاهد نتیجه مناسبی از آن نبوده ایم.
او تصریح کرد: طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی هم با وجود اینکه زمان زیادی از مجلس را تضییع کرد، اما به دلیل اشکالاتی که به آن وارد شده با رد شورای نگهبان همراه بود.
برادران نصیری در پایان بیان کرد: در حوزه کشاورزی جز چندین مورد قوانین خوب وضع شده، برخی طرح‌ها به دلایلی بلاتکلیف ماندند و مجلس یازدهم در صورت تصویب طرح‌هایی با اولویت بالا باید دو مرتبه آن‌ها را از مرحله صفر مورد بررسی قرار دهد.
در موارد بالا چند وجه اشتراک میان طرح‌های مذکور وجود داشت، طرح‌های غیر ضرور و به دور از کار کارشناسی مواردی که اگر وجود نداشتند شاید اکنون طرح‌های مهمی از جمله بانکداری اسلامی و مالیات بر عایدی سرمایه تصویب می‌شدند و به واسطه آن شرایط مناسب تری برای اقتصاد کشور رقم می‌خورد.
در کلام آخر باید یادآور شد که انتظار فعالان اقتصادی و مردم بر این است تا نمایندگان پارلمان یازدهم با دقت نظر بیشتری از ارائه طرح‌های غیر ضرور و دارای منافع شخصی خودداری کنند تا در آینده‌ای نزدیک شاهد اتلاف وقت بهارستانی‌ها و ضرر و زیان کشور نباشیم.
