اخبار اقتصادی- وی با بیان اینکه درصدد توافق با دولت هستیم که نسبت به صدور احکام ما به التفاوت برای همسان‌سازی حقوق کارکنان دولت که بازنشسته شده‌اند اقدام کند، افزود: در مجلس پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردیم که براساس آن احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان را پیگیری کنیم تا دولت آن بخشی را که می‌تواند عملیاتی و بخش دیگر را به عنوان دیون خود مشخص کند و در زمان و شرایط بهتر معوقات سال‌های قبل را بپردازد.
منتخب مردم کرمان در مجلس ادامه داد: برای مثال اگر قرار است حقوق بازنشسته ای از 4 به 5 میلیون افزایش یابد، 10 یا 20 درصدی را که دولت می‌تواند به صورت نقدی افزایش دهد را پرداخت کند و آن بخشی را که باقی می‌ماند را با صدور حکمی جزء دیون خود محسوب کند که شخص طلبکار دولت بشود؛ دولت در حال حاضر به خیلی از جاها بدهکار است و هیچ اشکالی ندارد که به کارمندان قدیمی خود که بازنشستگان فعلی هم هستند بدهکار باشد.
پورابراهیمی بیان داشت: سازوکاری فراهم خواهد شد تا اسناد مطالبه بازنشستگان از دولت یعنی آن بخشی را که دولت نمی‌تواند به صورت نقدی به آنها پرداخت کند را در بازار ثانویه عرضه کنند و از طریق عرضه آن پول آن را بگیرند؛ این احکام می‌تواند با سر رسیدهای یک سال تا چند ساله صادر شود.
وی افزود: راهکار دیگر این است که دولت با صدور احکام بخش باقیمانده از افزایش حقوق که نمی‌تواند به صورت نقدی به بازنشستگان پرداخت کند، جزء مطالبات آنها محسوب کند و بعد از یک یا دو سال با محاسبه سود بانکی به آنها بپردازد؛ در هرصورت هدف ما این است که این احکام به عنوان طلب بازنشستگان قطعی و ظرف یک یا چند سال پرداخت شود.
منتخب مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: البته اولویت ما این است که این احکام صادر شود و ظرف هر 6 ماه یا یک سال جزء دیون دولت و جزء مطالبات پرسنل بیاید و ظرف این مدت به آنها پرداخت شود اما در صورتی که مثلا یک سال گذشت و بدهی دولت به آنها پرداخت نشد با محاسبه سود بانکی در قالب اوراق به اشخاص داده شود تا با عرضه در بازار ثانویه بتوانند طلب خود را نقد کنند.
