«حسین مدرس خیابانی» روز چهارشنبه در نشست با هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه به رغم محدودیت‌ها و سختی‌های ناشی از تحریم توسعه کشور متوقف نشده، افزود: گزارش‌های مختلف از ایجاد و توسعه طرح‌ها در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور، این پیام روشن را منتقل می‌کند که با وجود شرایط سخت اقتصادی، از توسعه کشور نیز غافل نشده‌ایم که این موضوع خبر خوشی برای مردم است.
اخبار اقتصادی- سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب به مردم از آخرین دستاوردهای تولیدی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی اظهار داشت: راه‌اندازی و اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که کشور در یک تراز مساوی با دنیا، از مدیریت قابل قبولی برخوردار است؛ این در شرایطی است که وقتی همزمان با تحریم‌ها، حکمرانی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا مورد قضاوت قرار می‌گیرد، ممکن است برخی ضعف‌های مدیریتی بزرگنمایی شود؛ اما در شرایط یکسان میان کشورهای دنیا همچون شیوع ویروس کرونا که به عنوان یک پدیده فراگیر، کل جهان را در بر گرفته است، حکمرانی جمهوری اسلامی ایران کاملا یک کارنامه قابل قبول را ارایه می‌دهد.
مدرس خیابانی ادامه داد: هم اکنون ایران با ویروس تحریم، کاهش قیمت نفت و کرونا مبارزه می‌کند، اما در همین شرایط سخت، یک پیام روشن مخابره می‌شود و آن اینکه توسعه کشور در حال انجام است و پیگیری‌های مدیران اجرایی کشور در بخش صنعت و معدن، منجر به عدم توقف در عرصه امور توسعه‌ای شده است.
راه‌اندازی پویش«تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر»
وی با بیان اینکه نکته بارز این موفقیت، افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های است که از این پس در قالب پویش «تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» به دست رییس جمهوری اسلامی ایران به بهره‌برداری می‌رسند؛ افزود: ۲۰۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ در کشور افتتاح خواهد شد که وجه غالب آن، پروژه‌های ارزآور معدن و صنایع معدنی است.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه حرکت رو به جلو کشور باید ادامه یابد، خواستار گسترش ارتباطات بین سازمانی دستگاههای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای شد و اظهار داشت: مجموعه معاونت معدنی وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به همراه معاونت آموزش و پژوهش باید در قالب یک کمیته مشترک، به صورت هفتگی و منظم، جلساتی را برای پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان این وزارتخانه در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار کنند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به صادرات و درآمدهای ارزی دارد و با توجه به اینکه از نیمه دوم سال ۹۸، اداره کشور با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی صورت گرفته، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که برای اداره کشور، نقطه اتکای تامین نیازهای ارزی بر روی صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف باشد که بر این اساس، زنجیره‌های تولید فولاد و مس می‌توانند نقش آفرین باشند.
ضرورت مراقبت از بازارهای صادراتی معدن و صنایع معدنی
وی به درآمد ۹ میلیارد دلاری ناشی از صادرات معدن و صنایع معدنی اشاره و خاطرنشان کرد: مراقبت از بازارهای صادراتی صنایع معدنی، ماموریت جدی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در کنار آن، باید بازار داخلی نیز به دقت رصد شود؛ به خصوص اینکه امسال صادرات، بر اجرای سیاست‌های مرتبط با بازار تقدم دارد و سیاست‌های که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در جهت تقویت صادرات کشور باشد.
مدرس خیابانی ادامه داد: امروز بیشترین نیاز کشور تامین ارز است تا بتوان بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات را تامین کرد؛ به همین دلیل نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در این مسیر بسیار بارز و تعیین‌کننده خواهد بود.
زنجیره‌های مختلف ارزش در صنایع معدنی سهامدار یکدیگر شوند
وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که زنجیره‌های مختلف ارزش در فولاد، سهام یکدیگر را در اختیار داشته و منافع مجزایی نداشته باشند که بر این اساس باید شرایطی را فراهم کرد که منافع صادراتی همه اجزای زنجیره تولید فولاد به صورت همزمان تامین شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی یکی از اصول مورد تاکید وزارت صنعت است که باید از سوی تولیدکنندگان فولاد مورد توجه واقع شود؛ به این معنا که همانقدر که زنجیره تامین مواد اولیه برای کارخانجات فولادی دارای اهمیت است، تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز صنایع پایین دستی نیز مهم است؛ پس باید تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی به موازات تامین مواد اولیه صنایع بالادستی حائز اهمیت به شمار رود.
مدرس خیابانی به ایمیدرو ماموریت داد تا به صورت جدی‌تر، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در حوزه ساخت داخلی را طراحی و پیاده سازی کند؛ چراکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ساخت داخل است و با توجه به نامگذاری سال جاری، جهش تولید یکی از مسائل محوری کشور است.
وی اظهار داشت: با توجه به رکودی که در بازار حاکم است، مازاد تولیدی که در قالب طرح‌های مرتبط با جهش تولید، روانه بازار می‌شود جذب نخواهند شد و بنابراین باید برای بازارهای صادراتی آنها فکر جدی کرد؛ ضمن اینکه اگر بازارهای صادراتی از رونق مناسبی برخوردار باشند، جهش تولید نیز از مسیر آن اتفاق خواهد افتاد.
تدوام توسعه کشور در گرو نقش آفرینی بخش‌خصوصی
مدرس خیابانی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی را اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: تولید، صادرات و کنترل واردات باید منجر به ایجاد اشتغال شود که به همین دلیل، باید جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور صورت گیرد تا بتوان علاوه بر تولید و ارزآوری، زمینه را برای افزایش اشتغال فراهم کرد.
وی افزود: امروز بدون حضور و نقش آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، توسعه قابلیت تداوم نخواهد داشت؛ به خصوص اینکه هم اکنون ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که هدایت آن به بخش مولد می‌تواند در حوزه تولید، صادرات و ارزآوری موثر باشد.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ، ایدرو و ایمیدرو خاطرنشان کرد: در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله میتوان بخش مدیریتی و حاکمیتی این شرکتها را نزد خود نگاه داشت؛ اما در مجموع باید در واگذاری‌ها دقت بسیاری صورت گیرد تا حضور بخش واقعی اقتصاد ایران در این عرصه پررنگ تر شود.
ایران به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم می‌پیوندد
وی اظهار داشت: امسال کشور به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم ملحق خواهد شد و علاوه بر فولاد و مس که سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته و امسال نیز از رشد ارزآوری برخوردار خواهد شد، صنعت آلومینیوم نیز به کمک ارزآوری کشور خواهد آمد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکالیف رییس جمهوری در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: راه اندازی معادن غیرفعال، تدوین شاخص کارآمدی معادن و نیز پایش نسبت معادن غیرفعال و به معادن فعال باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: اگر برچسب اقتصاد تک محصولی باید به کشور زده می‌شود، بهتر است که این برچسب به جای نفت، به اقتصاد مبتنی بر معدن و صنایع معدنی تعلق گیرد و این بخش، نقش تعیین کننده در اداره اقتصاد کشور به لحاظ تامین منابع ارزی داشته باشد.
