شاخص بورس تهران از ۳۲۲ هزار واحد در ۲۰ مهرماه ۱۳۹۸، به بیش از یک میلیون واحد در بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ صعود کرده و این جهش غیرمتعارف، بیم‌ها و امیدهای فراوانی را برانگیخته است. رئیس‌جمهور می‌گوید این رشد ناشی از تلاش شرکت‌ها، فعالان اقتصادی و عرضه سهام شرکت‌های بزرگ است و کسانی که از این خبر خوب ناراحت هستند در گوش‌شان پنبه بگذارند و حرفهای خوب را نشنوند. در سوی دیگر، منتقدینی قرار دارند که معتقدند رشد بورس با واقعیات اقتصادی همخوانی ندارد و آنچه مشاهده می‌شود حبابی است که نتیجه برخی مداخلات و تصمیمات دولت است. تمرکز اکثر صاحب‌نظران نیز روی «چگونگی» تحولات بوده است. برخی مصوبه دی‌ماه ۹۸ هیئت وزیران مبنی بر صدور مجوز تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها برای افزایش سرمایه را عامل این جهش می‌دانند و برخی دیگر، به هجوم مردم به بورس برای در امان ماندن از تورم اشاره می‌کنند. از منظر اقتصاد سیاسی، اما آنچه اهمیت دارد، نسبتی است که بازار بورس با بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید -به عنوان منشأ اصلی ثروت ملی- برقرار می‌کند و بر اساس این شاخص است که درجه مطلوبیت این بازار، سنجیده و درباره بایدها و نبایدهای آن بحث می‌شود.
اخبار اقتصادی - در یک نظام اقتصادی سالم، اولاً باید به فعالیت‌های مولد پاداش داده شود و ثانیاً فعالیت‌های غیرمولد جذابیتی برای بازیگران اقتصادی نداشته باشند. به عبارت دقیق‌تر، مکانیسم‌های نظام اقتصادی سالم باید به‌گونه‌ای باشند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و انگیزه‌ای برای سودآوری از محل فعالیت‌های غیرمولد وجود نداشته باشد. فلسفه چنین طرحی این است که نتیجه فعالیت مولد، انتفاع اجتماعی است و اگر جامعه منتفع شود، همه افراد نفع خواهند برد؛ و نتیجه فعالیت غیرمولد، انتفاع شخصی است که لزوماً منجر به نفع اجتماعی یا نفع همه مردم نمی‌شود؛ لذا مکانیسم مطلوب، مکانیسمی است که اولاً انگیزه سودآفرینی و انتفاع شخصی را -که یک واقعیت است-به انتفاع اجتماعی پیوند زند و ثانیاً اجازه ندهد که نفع شخصی به زیان عمومی منجر شود. در چنین نظامی، بازار بورس مکانیسمی است که پس‌اندازهای خرد و کلان راکد را به نیاز تأمین مالی شرکت‌های تولیدی پیوند می‌زند.
به نحوی که از یک سو شرکت‌های تولیدی با واگذاری بخشی از سهام‌شان در بازار بورس به سرمایه‌گذاران، نیاز خود به نقدینگی را تأمین می‌کنند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران با رونق یافتن فعالیت آن شرکت و افزایش سودآفرینی‌اش، از دو ناحیه «سهم‌بری از سود» و «افزایش ارزش سهام» منتفع می‌شوند. با رونق یافتن فعالیت تولیدی نیز، هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم با افزایش عرضه کالا در جامعه، رفاه مردم افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی تقویت می‌شود. آنچه در این ایام در بورس می‌گذرد، فرسنگ‌ها با چنین مکانیسمی فاصله دارد. به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روزانه به طور متوسط ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید وارد بورس می‌شود، اما بخش بسیار ناچیزی از این پول به صنعت و تولید اصابت می‌کند، چه صرفاً زمانی که پول از دریچه بازار بورس به دست شرکت‌ها می‌رسد که یا سهام خود را در بازار عرضه کنند یا از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه دهند. در سال ۱۳۹۹، تاکنون صرفاً سه مجموعه شستا، صباتامین و شیر پاستوریزه پگاه گیلان سهام خود را در بازار عرضه کرده‌اند که مجموع نقدینگی جذب شده توسط این سه شرکت به ۱۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد. در دیگر سو، افزایش نجومی ارزش سهام شرکت‌ها نیز در عمده موارد، ارتباطی با فعالیت تولیدی آن‌ها ندارد. ارزش سهام برخی شرکت‌های ورشکسته نیز نجومی شده است.
مدیرعامل شرکتی مشهور و پرحاشیه گفته که به دلیل توقف فعالیت کارخانه، با استقراض از دولت حقوق ماهانه کارگران را پرداخت می‌کند، اما قیمت سهام شرکتش در حال اوج گرفتن است. ارزش سهام شرکتی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ورشکسته شده، از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسیده است. قیمت سهام برخی شرکت‌ها که موجودیتشان فقط در حد یک مجوز کاغذی است، رشدهای عجیب و غریب یافته است. در نگاهی کلان‌تر، اساساً هیچ تناسبی میان افزایش شاخص سهام و تولید ناخالص داخلی کشور دیده نمی‌شود؛ لذا عمده آنچه در بورس اتفاق می‌افتد، نه ارتباطی به جذب نقدینگی در تولید دارد و نه رشد قیمت سهام تابعی از سودآوری شرکت‌هاست، بلکه ناشی از فعالیت سفته‌بازانه بازیگران مؤثری است که یا در پی منافع خویش یا به جای اعمال صحیح مدیریت بر اقتصاد، در حال تحمیل هزینه‌های مدیریت خود به مردم هستند. آنچه ارزش سهام را بالا می‌برد، هجوم تقاضای سفته‌بازانه و عملکرد مکانیسم بازار است که هیچ نسبتی به سودآوری فعالیت تولیدی ندارد.
پول در جایی سود بی‌حساب شناسایی کرده و به سمت آن هجوم برده و در آن سو، بازار به حال خود رها شده تا تقاضای انبوه، باعث افزایش قیمت شود. به عبارت دیگر، آنچه در بورس تهران رخ می‌دهد با مشخصه‌های یک نظام اقتصادی سالم همخوانی ندارد. خرید سهام شرکت‌های ورشکسته و زیانده، سرمایه‌گذاری نیست، سفته‌بازی است و از آن باید با عنوان بحران «مالی شدن» (Financialization) یاد کرد و از تجربه هولناک غرب در این باره غافل نشد. «سودآوری بدون تولید»
(Profiting without producing) مشخصه مالی شدن است و هرچند دارندگان نقدینگی‌های کلان و سفته‌بازان حرفهای را به سودهای کلان می‌رساند، اما در سوی دیگر تولید را از نقدینگی محروم می‌کند، شکاف‌های گسترده درآمدی ایجاد و موجب سقوط ارزش پول ملی می‌شود. این فرآیند، انتقال درآمد از تولید به سرمایه است و این مشخصه سرمایه‌داری مالی است. در این میان، ایدئولوژی نئولیبرالیسم با توصیه به عدم اعمال مدیریت دولت بر بازار بورس، بر آتش این بحران می‌دمد و از مردم قربانی می‌خواهد که «مسئولیت رفتارشان را بپذیرند». دقیقاً در همین نقطه است که باید ایستاد و با استفاده از ابزارهای حاکمیتی، جلوی «سودآوری بدون تولید» را گرفت.
سرمایه میل به بیشینه شدن دارد و به صورت طبیعی به سمتی حرکت می‌کند که بدون درگیر کردن سایر عوامل تولید (زمین، نیروی کار و فناوری) به بیشترین سود برسد. فعالیت‌های غیرمولد، نظیر دلالی، سوداگری و سفته‌بازی، بیشترین جاذبه را برای سرمایه دارند که بدون دخالت سایر عوامل تولید، سود حاصل می‌شود. یک نظام اقتصادی سالم، اما باید بیشترین سود را به تولید - و در سطحی پایین‌تر به خدمات مرتبط با تولید- بدهد. اگر فعالیت‌های غیرمولد بازار پرسودی داشته باشند، سرمایه‌ها به صورت طبیعی از فعالیت‌های مولد فاصله خواهند گرفت و باعث تضعیف تولید در کشور خواهند شد. در چنین شرایطی وظیفه دولت، قبض بازارهای غیرمولد از طریق کاهش سطح سود آن‌ها به زیر سطح سود تولید است.
راهکارهایی که برای پیشگیری از بحران باید ارائه داد، ریشه در همان دو اصل پیش‌گفته دارد؛ هدایت نقدینگی به سمت تولید و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد. نخستین اقدام ضروری این است که نهادهای دولتی و حاکمیتی یا تحت امر دولت که پول‌های پرقدرت در اختیار دارند (به ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری)، از عملیات سفته‌بازانه منع شوند. دومین اقدام هم این است که سازمان بورس باید مکانیسمی تعریف کند که ارزش سهام، تابعی از میزان سود و زیان شرکت باشد و اجازه نوسان قیمت در نتیجه عرضه و تقاضای کاذب و سفته‌بازانه داده نشود. اقدام ضروری سوم این که از فرصت رونق بورس برای هدایت نقدینگی به تولید از این سه طریق بهره‌برداری شود:
الف-شرکت‌هایی در بورس حضور دارند که شدیدا نیازمند نقدینگی هستند و از این امتیاز برخوردارند که نیازی به طی کردن فرآیند بورسی شدن ندارند. از این ظرفیت باید برای عرضه جدید سهام این شرکت‌ها به بورس و جذب نقدینگی برای تولید استفاده کرد.
ب- شرکت‌هایی وجود دارند که تشنه نقدینگی و آماده واگذاری سهام خود به سهامداران هستند، اما فرآیند حدودا یک ساله بورسی شدن، امکان بهره‌برداری آن‌ها از رونق کنونی بورس را از بین برده است؛ لذا باید فرآیند بورسی شدن شرکت‌ها تسهیل و تسریع شود.
ج- شرکت‌ها می‌توانند از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، نقدینگی موجود در بورس را جذب کنند. اقدام ضروری چهارم، اعمال مالیات بر سفته‌بازی مالی (FST) و تراکنش‌های بانکی (FTT) است به نحوی که سود فعالیت سفته‌بازانه به زیر سطح سود فعالیت تولیدی برسد (نظام اعمال این نوع مالیات باید هوشمند باشد و نرخ مالیات را متناسب با شرایط تغییر دهد). اقدام پنجم، اخذ مالیات از عایدی سرمایه (CGT) کسانی است که طی ماه‌های گذشته از محل بازار بورس به سودهای کلان دست یافته‌اند و نهایتاً جذابیت‌زدایی -با اعمال مالیات- از سایر بازارهایی که می‌توانند مقصد بعدی نقدینگی سرگردان و سفته‌باز باشند (سکه، طلا، ارز، مسکن، خودرو و...).
باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری های کوتاه‌مدتی که با بازه زمانی هیچ فعالیت مولدی همخوانی ندارند، بلای جان اقتصاد و معیشت مردم هستند و اساساً نمی‌توان عنوان سرمایه‌گذاری روی آن‌ها نهاد. چنانکه در کتاب «دولت و بازار» مبسوط به این مسئله پرداخته‌ام، دولت در اقتصاد نقش حامی، هادی و ناظر بر بازار را دارد و باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی، جلوی انحراف منابع به سمت فعالیت‌های سودجویانه و فاقد ارزش اجتماعی را بگیرد و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تشویق کند. نوسان ارزش دارایی و حباب دارایی، موجب آسیب دیدن اقتصاد از محل ریسک‌های غیرضرور و منحرف کردن تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود و با وضع مالیات می‌توان جلوی نوسان و حباب را گرفت. در اواخر دهه ۱۹۲۰ میلادی، بازار بورس وال استریت رونقی ناگهانی یافت که ناشی از سفته‌بازی بود، اما با وجود نشانه‌های آشکار از سفته‌بازی، برخی با خوش‌بینی تحلیل می‌کردند که رونق بورس ادامه خواهد یافت. صدها هزار امریکایی وارد این بازار شدند و بخش قابل توجهی از مردم با استقراض خریدهای خود را تأمین مالی کردند؛ به گونه‌ای که بیش از ۵/ ۸ میلیارد دلار وام خرید سهام داده شد، اما با خروج سودجویان و سفته‌بازان حرفهای از بازار، حباب ترکید و سهامداران خرد و مبتدی زیان دیدند. سقوط ۱۹۲۹ خیابان وال استریت نباید برای خیابان حافظ تکرار شود.
