نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان موارد مستثنی از شمول حکم مالیات بر ارزش افزوده را با الحاقات آن تصویب کردند.
اخبار سیاسی- این موارد به شرح زیر است:
ماده ۵۶- موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشند:
۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء بند «ب» ماده (۶) و بند (ر) ماده (۳۳) و بند «ب» ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون مذکور)؛
۲- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۴- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۵- عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۶- قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۷- ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۸- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ۱)
۹- مواد (۵۸، ۶۵ و ۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۱۰- ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۱۱- بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۱۲- تبصره (۵) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱
۱۳- ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵
