منابع مالی دولت در جهت بسته‌های حمایتی از اقشار و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر در دوران شیوع کرونا موضوعی بحث برانگیزی بوده که با چالش‌های زیادی مواجه است.
اخبار اقتصادی- دولت برای تامین مالی این منابع چه راه‌های کم‌تبعات‌تری را می‌تواند در پیش بگیرد؟
داود سوری، اقتصاددان می‌گوید: ویروس کرونا وضعیت خاصی را بر جهان اقتصاد تحمیل کرده که ایران را نیز شامل می‌شود، ما در فاز رکود اقتصادی و رشد اقتصادی پیوسته منفی بودیم که کرونا ضربه قوی‌تری را بر پیکر نحیف اقتصاد ایران وارد کرد.
وی ادامه می‌دهد: از یک طرف به دلیل کم فعالیت شدن خانوارها و کم درآمدی آن‌ها ناگزیر هستیم منابع مالی را به آن‌ها انتقال دهیم که اموراتشان بگذرد و از طرف دیگر چون دولت منابع مالی در اختیار ندارد باید از چاپ پول استفاده کند که خود این چاپ پول به تورم منجر می‌شود. از سوی دیگر یک بدهی به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود.
سوری می‌افزاید: مهم‌ترین ضربه کرونا به صنایع داخلی، کاهش سطح تولید است که در فصول بعدی اثرات واقعی خود را به نمایش می‌گذارد. بحث‌هایی پیرامون میزان بسته مالی دولت و سطح توانایی‌های فنی-اعتباری دولت برای مقابله با کرونا مطرح شده که به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی و دولت توان مالی کافی برای اینکار را حداقل از طریق منابع درآمدی خود داشته باشد.
سوری: کاهش نرخ ذخیره قانونی با توجه به نرخ ۱۱ تا ۱۳ درصدی که بالاتر از میانگین بسیاری از کشورها بوده یک راه دیگر برای حل مساله و تامین منابع جهت اجرای طرح‌های حمایتی دولت در دوره شیوع کرونا است.
این کارشناس عنوان می‌کند: راه‌های مختلفی برای این حل مساله می‌‌توان یافت، منابع صندوق ازجمله صندوق ذخیره ارزی تنها راه حمایت نیست و بازار بدهی‌ها و استقراض از بانک مرکزی و حتی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها ازجمله مواردی است که امکانات متفاوتی را پیش روی دولت قرار می دهد.
سوری با اشاره نقش بانک مرکزی در حل این مساله می‌گوید: در زمینه تامین این حجم بالا از حمایت مالی از بازار بدهی، دولت مشکلات یا محدودیت‌هایی دارد و تصور می‌کنم بازهم این بانک مرکزی باشد که به‌‌عنوان تامین‌کننده اصلی منابع موردنظر دولت قدم پیش بگذارد.
وی تاکید می‌کند: کاهش نرخ ذخیره قانونی نیز با توجه به نرخ ۱۱ تا ۱۳ درصدی که بالاتر از میانگین بسیاری از کشورها بوده یک راه دیگر برای حل مساله و تامین منابع جهت اجرای طرح‌های حمایتی دولت در دوره شیوع کرونا است. احتمال دارد بانک مرکزی از طریق ابزارهای در اختیار برای افزایش منابع بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات و وام اقدام کند، موردی که به رغم جنبه‌های تورمی تا حد زیادی فوریت دارد و هزینه چندانی هم برای بانک مرکزی با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران ندارد.
