فرشید پورحاجت اظهار کرد: در کشور یک قانون اساسی داریم که بر اساس آن تکالیفی را به عهده دولت‌ها قرار داده است. در حوزه مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار اقتصاد نیز تکلیف روشن است.
اخبار اقتصادی- وی ادامه داد: تامین مسکن برای تمام دهک‌های جامعه جزو مفاد قانون اساسی بوده و لازم‌الاجراست. بعد از تصویب قانون اساسی، قوانین مکملی پیش بینی شده مانند قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سال 87، این قوانین مسیر را مشخص کرده‌اند. این در حالی است که ما به اهداف قانون ساماندهی نرسیده‌ایم به جز یک مورد که آن هم در حوزه مسکن مهر بوده است.
وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد شأنیت دولت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد خانوار باید به نحوی باشد که بتواند یک سیاست‌گذاری بزرگ در حوزه مسکن انجام شود، تاکید کرد: بخش مسکن فارغ از این‌که می‌تواند به اقتصاد کلان کمک کند، در همین شرایط تحریم می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کرده و بزرگ‌ترین مشکل و آسیب خانوار را برطرف کند.
پورحاجت با اشاره به این‌که خانوارها به لحاظ اجتماعی دچار مشکلات اساسی شده‌اند، گفت: هم‌اکنون حدود 20 میلیون نفر در سکونتگاه‌های ناامن سکونت دارند و 11 تا 12 میلیون نفر نیز قشر جوان در کشور داریم.
وی تاکید کرد: باید بر اساس بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب کار را به جوانان واگذار کنیم، در این صورت اقتصاد قوی خواهیم داشت که با تکیه بر ظرفیت‌ها از جمله صنعت ساختمان در مقابل شدیدترین تحریم‌ها مقاوم خواهد بود.
وی در عین حال ادامه داد: در حال حاضر نه برای اشتغال جوانان کاری کرده‌ایم و نه مسکن و ازدواج آنها، یعنی انباشت 20 میلیون نفر و حداقل 11 میلیون نفر که یا در سن ازدواج قرار دارند یا سن ازدواج آنها گذشته است.
وی اضافه کرد: شأنیت دولت این است که باید سیاست‌ورزی تامین مسکن به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شود.
