وضعیت تحریم‌های ایران از قبل و بعد از امضای برجام تا خروج آمریکا از آن تغییر شکل‌های زیادی داشته است.
اخبار اقتصادی- در ابتدا، پس از تصویب برجام همه تحریمها ی اتحادیه اروپا، سازمان ملل و تحریم‌های ثانویه آمریکا، یعنی تحریم‌هایی که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران تصویب شده بود، روی کاغذ حذف شد. با این اتفاق ایران توانست مجددا سهم خود را از بازار نفت بازیابد و مبادلات مالی بانکی را با کشورهای مختلف گسترش دهد.
صادرات نفت ایران بعد از اجرای برجام جهش قابل توجهی پیدا کرد و از صادرات روزانه 700 هزار بشکه به بیش از 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسید. اما روابط بانکی ایران با بانک‌های اروپایی همچنان دچار مشکل بود و آمریکا به بسیاری از تعهدات اقتصادی خود پایبند نبود.
* فشارهایی که مانع از تحقق نتایج اقتصادی برجام شد
درواقع از نظر حقوقی و روی کاغذ هیچ مشکلی برای ارتباط اقتصادی و مالی ایران با کشورهای دیگر وجود نداشت اما در عمل با اعمال فشارهای پشت پرده یا به تعبیر دیگری فشارهای امنیتی و تهدید بانک‌ها و نهادها و بنگاه‌های اقتصادی اروپایی توسط آمریکا، ایجاد تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای اروپایی بسیار محدود بود.
این تهدیدها شامل ممنوعیت اجازه فعالیت با شرکت‌های آمریکایی و حضور در بازار آمریکا و وضع جرایم بود. به عبارت دیگر ایران در توافق برجام به ازای دادن امتیازات زیاد، از بخش زیادی از امتیازات تعیین شده در متن برجام برای ایران محروم ماند. این محرومیت نه دلیل حقوقی و نه اقتصادی داشت اما فشار امنیتی آمریکا باعث شکل‌گیری آن شده بود.
این شرایط تا بهار سال 96 ادامه یافت اما از تابستان آن سال فشارهای امنیتی آمریکا ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و به خصوص کشورهای محل مبادلات مالی ایران را نیز در بر گرفت. محدود شدن کانال مالی ایران در دوبی با فشار آمریکا و آغاز سیر صعودی ارز از نتایج شدت گرفتن فشار امنیتی دولت آمریکا بود. نرخ ارز از حدود 3600 تومان به بیش از 4 هزار تومان در پایان سال رسید.
* آغاز فشارهای امنیتی به کشورها برای تحریم ایران
فشار دولت آمریکا به امارات در حالی بود که این کشور هنوز در توافق برجام حضور داشت و تحریم‌های حقوقی جدیدی علیه ایران وضع نکرده بود. انفعال ایران نسبت به عملیاتی شدن دستورات آمریکا در کشورهای منطقه و تهدیدات امنیتی آمریکا در واقع باعث شد این تصور به تدریج شکل بگیرد که عدم اجرای دستورات آمریکا پرهزینه و اجرای آن بی‌هزینه است.
10 ماه قبل از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا علیه ایران و 4 ماه پیش از خروج آمریکا از توافق برجام، معاون هالک بانک ترکیه در آمریکا دستگیر و به جرم مشارکت و تبانی در پول‌‌شویی و نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه فدرال نیویورک محکوم شد.
این اتفاق موجب توقف ارتباط مالی شبکه بانکی ایران با هالک بانک ترکیه و قطع کانال مالی ایران در ترکیه شد. تاثیر این اتفاق بر فرایند تجارت ایران و بازار ارز محسوس بود.
دستگیری تعدادی از صراف‌هایی که پول ایران را خارج از شبکه بانکی در امارات مبادله می‌کردند نیز بخش مهم دیگری از پازل برخورد‌های امنیتی با تحریم ایران را تکمیل کرد. همان زمان کارشناسان تحریم معتقد بودند برخورد امنیتی با تحریم‌های امنیتی علیه ایران قطعا به پاسخ امنیتی نیاز دارد تا جلوی ادامه یافتن این شیوه غیر رسمی تحریم گرفته شده و هزینه‌های آن بالا برود.
در اردیبهشت 97 آمریکا از توافق برجام خارج شد اما دولت جمهوری اسلامی ایران باز هم اقدامی عملی در قبال این اتفاق نشان نداد. صرفا مذاکره با آمریکا، گرفتن وعده‌هایی مانند کانال مالی ایران و اروپا که تا لحظه نگارش این گزارش حتی یک تراکنش مالی در قالب این کانال بین ایران و اروپا انجام نشده است.
* خوش‌بینی مسئول سیاست خارجی به اروپا
مقامات اروپایی سفرهای زیادی به ایران کردند و وعده‌های زیادی دادند. سوم تیر ماه 97 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در صحبت‌های خود با سعی کرد فضای سال 97 را باوجود خروج آمریکا از برجام متفاوت از سال 90 و 91 نشان دهد و به همین دلیل در صحبت‌های خود به وعده‌های متعدد اروپایی‌ها ازجمله تضمین خرید نفت ایران اشاره کرد و گفت: «من یقین دارم که آمریکایی‌ها دوران بسیار پرفشاری را دنبال می‌کنند، ولی در گذشته آمریکایی‌ها چه کار می‌کردند؟ آنها در گذشته در کاخ سفید نشسته بودند و پیاده نظام آمریکا در اروپا و کشورهای دیگر به جای آمریکا تحریم می‌کردند. یعنی در دوران قبل از برجام، علاوه بر تحریم آمریکا، به جای اینکه اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا ایستاده باشد، اتحادیه اروپا نیز همان تحریمها را داشت. »
«ما الان در مذاکراتی که با اروپایی‌ها و روسیه و چین، هند و آفریقای جنوبی داریم، همه متفق هستند که باید راهی پیدا کرد که برجام اجرا شود.دوستانی که نگران هستند تفاوت این را با سال 90 نگاه کنند که اروپایی‌ها به ما 6 ماه وقت دادند، خرید نفت را قطع کردند، بانک‌هایشان را بستند، الان می‌گویند ما دنبال می‌کنیم که راهی را پیدا کنیم. حتما این راه خیلی سرراستی نخواهد بود. اخیرا اروپایی‌ها گفتند ما 5 هزار شرکت را تجهیز می‌کنیم با شما کار کنند. ما باید به اروپایی‌ها بگوییم کدام شرکت را می‌خواهیم، حالا یک دلواپسی بگوید شرکت ورشکسته را برای کار با شما فرستاده‌اند.»
همچنین در همان زمان فدریکا موگرینی مسئول وقت سیاست خارجی آمریکا 25 تیر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «تمهیداتی که ما به کار گرفته‌ایم- هم در سطح اتحادیه اروپا، هم در سطح کشورهای عضو اتحادیه و هم در سطح کشورهای ثالث- برای من و همچنین برای دیگران و از جمله برای ایرانی‌ها، اقدامات جالبی هستند که می‌توانند تضمین کند ایران کماکان از مزایای توافق هسته‌ای برخوردار خواهد شد. همچنین وی بارها بر حفظ برجام تاکید کرد و گفت ایران باید بر تعهدات برجامی خود پایبند باشد.»
* انفعال دولت و یک سال انتظار بی‌حاصل
این تاکیدات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شرایطی مدام از سوی وی تکرار می‌شد که اندک امتیازاتی که قبل از خروج آمریکا از برجام عاید ایران شده بود به طور کامل از دست رفته بود. فقط یک نمونه آن روند نزولی صادرات نفت ایران بود که حتی به میزان کمتر از توافق برجام هم رسید.
هیچیک از وعده‌هایی که ظریف به نقل از اروپایی‌ها در جمع فعالان اقتصادی مطرح کرد عملیاتی نشد. با وجود اینکه اروپا و ایران همچنان در توافق برجام حضور داشتند، دولت آمریکا به طور رسمی از آبان ماه 97 زیرساخت‌های حقوقی تحریمها علیه ایران را اعمال کرد. این در حالی بود که قبل از اعمال حقوقی این تحریمها اقتصاد ایران به‌شدت تحت تاثیر تحریم قرار گرفته بود. در مهر 97 بهای دلار به 17 هزار تومان رسید و حتی برای ساعتی به 19 هزار تومان افزایش یافت.
درواقع مجموعه اقتصاد ایران مدت‌ها پیش از اعمال حقوقی تحریمها تحت تاثیر فشارهای امنیتی دولت آمریکا بر شرکای تجاری خود، آثار تحریمها را لمس کرده بود.
* وقتی ایران از انفعال خارج شد
ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام منتظر اقدامات اروپایی‌ها ماند و هیچ واکنش عملی به این تحریمها نشان نداد. تا اینکه بالاخره در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم به کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی گرفت و همین اقدام موجب شد اروپایی‌ها مجددا به صرافت افتاده و مجددا عملیاتی کردن کانال مالی ایران و اروپا را وعده دهند ولی در عمل این پیشنهادات اجرایی نشد.
در کنار این اقدام دولت، برخی تحولات و اقدامات در منطقه، توانست لایه امنیتی تحریم‌های آمریکا که کشورهای منطقه را ملزم به اجرای آن می‌کرد، کمرنگ کند. پس از اتفاقاتی که برای نفتکش‌ها در بنادر امارات افتاد، امارات از سطح سختگیر‌های خود برای فعالیت صرافی‌های ایرانی در دوبی کاست و اجازه داد 6 کارگزار از صرافی‌های بانکی ایران در منطقه دوبی فعالیت کنند.
همین مساله افزایش دسترسی بانک مرکزی ایران به منابع ارزی و تسهیل در نقل و انتقال مالی از کانال دوبی برای ایران شد. این افزایش دسترسی باعث شد نرخ ارز ماه‌ها در حالت ثابت نسبی قرار بگیرد و از نوسانات نرخ‌ها کاسته شود. علت ایجاد روزنه فعالیت ارزی برای ایران در دوبی تنها برآورد هزینه و منفعت اجرای کامل تحریم‌های آمریکا و کاهش سطح اجرای آن توسط امارات بود. درواقع دولت امارات دریافت که اجرای دستورات وزارت خزانه‌داری آمریکا بی‌هزینه نیست و می‌تواند موقعیت این کشور در منطقه و موقعیت تجاری و بندری‌اش را به خطر بیاندازد.
اما این موقعیت مهم ارزی ایران در منطقه و به‌ویژه دوبی پس از ناآرامی‌های آبان ماه امسال که ناشی از تصمیم غلط دولت برای بنزین به وجود آمده بود، مجددا با چالش مواجه شد، به‌طوری که دولت امارات در حال تجدید نظر در اقدام قبلی خود و محدود کردن دوباره فعالیت ارزی کارگزاران ایرانی در آن منطقه بود.
* تغییر موازنه قدرت در منطقه پس از حمله به عین الاسد
اما اتفاقات بسیار حساس و مهمی که در هفته‌های اخیر در منطقه رخ داد فضای معادلات امنیتی را برای کشورهای منطقه تغییر داد. پس از اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و همراهانش، به فاصله چند روز ایران واکنش جدی نظامی به این اقدام نشان داد و با هدف‌گرفتن پایگاه نظامی عین‌الاسد به عنوان مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در عراق، ضمن مشخص کردن توان نظامی و جسارت ایران در پاسخ به اقدامات خصمانه، کشورهای منطقه را با به بازنگری در رفتار آنها در معادله ایران- آمریکا مجبور کرد.
دولت آمریکا که پیش از حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد، ایران را به حمله نظامی تهدید کرده بود، بعد از اقدام ایران، هیچ اقدامی انجام نداد و حتی پیشنهاد مذاکره را دوباره مطرح کرد و این حرکت از نگاه تحلیل‌گران بین‌المللی یک عقب‌نشینی بسیار جدی بود.
همانطور که گفته شد بخشی از تحریم‌های آمریکا که کشورهای دیگر را ملزم به اجرای آن می‌کند، با توجه به اینکه این تحریمها مورد تایید سازمان ملل نیست، با فشار و تهدید اقتصادی و امنیتی قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در واقع فشارهای امنیتی هزینه عدم اجرای تحریم‌های آمریکا را بالا می‌برد.
در واقع تنها زمانی جلوی اعمال این جنس از تحریم گرفته می‌شود که کشور تحریم شده نشان دهد قدرت زیادی دارد. شاهد این مثال هم تغییر فضای و موقعیت ارزی ایران بعد از ماجرای گلوبال هاوک و آرامکو و برخی اتفاقات دیگر در منطقه بود که در نهایت موجب شد ایران وارد دوره ثبات در حوزه ارزی شود.
با این توازن جدید امنیتی که در منطقه رخ داده است تقریبا دیگر این جنس از تحریم از روی میز برداشته شده است. در توازن امنیتی جدید امکانی برای آن نوع فشارها وجود ندارد و در صورتی که تصمیمات عجیب و غیرکارشناسی مانند بنزین گرفته نشود، می‌توانیم بگوییم که دیگر این جنس از تحریمها مدفون شده است و بخشی از تحریمها از بین رفته است.
به گزارش فارس، در این باره مجید شاکری کارشناس اقتصادی و مالی می‌گوید: «تصور من این است که به جای اینکه تصور کنیم وضعیت ما یک وضعیت تثبیت شده‌ای قرار داریم باید به سراغ انجام کارهای ایجابی برویم. یعنی به جای اینکه صدای این سیلی بخوابد یک مرحله این شبکه ارزی را بالا ببریم و به صورت ایجابی به سمت فعالیت‌های جدیدی برویم که در نهایت ما را به یک نقشه ارزی جدید به لحاظ جنس مفاصل و نه به لحاظ کشور، برساند. نه تنها در جنوب ایران بلکه در جاهای دیگر.»
وی تاکید کرد: «این یک مرحله و فصل جدیدی است و فارغ از این موضوع است که آیا این کار انجام شده معادل فقدان وجود حاج قاسم سلیمانی هست یا خیر، اما در حال حاضر می‌توانیم شاهد مجموعه‌ای از باز شدن ذخایر ارزی بلوکه شده در کشورهای مختلف باشیم که احتمالا آنها هم همراه مسیر ما خواهند بود. همیشه و در هر نقطه‌ای می‌شود راه حل ایجابی ارائه کرد که ما را به تعادل و توازن برساند.»
به گزارش فارس، تحولات سال‌های اخیر به‌خوبی پاسخ این سوال را به ما می‌دهد که راه‌حل برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور حرکت به سمت درون‌زایی و حل اصلاح ساختارهای و نهادهای اقتصادی کشور با محوریت اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه و اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع تولید است یا مذاکره با دولت آمریکا.
به نظر می‌رسد با توجه به تجربیات به دست آمده استراتژی مذاکره و حل مشکلات اقتصادی با ابزار سیاست خارجی نه تنها به نتیجه نخواهد رسید بلکه مشکلات اقتصادی را به دلیل انباشت مشکلات و تاخیر در حل آنها تشدید خواهد کرد و امروز بیش از هر زمان باید برای تدوین و اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و تقویت اقتصاد کشور هم‌سنگ و هماهنگ با اقتدار نظامی ایران تلاش کرد.
