فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: به واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم.
اخبار اقتصادی- وی افزود: این روزها سخن های زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گغته می شود اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۵ درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.
دژپسند به نارضایتی خود درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما بازهم خرسندیم که پیش بینی های منفی برخی ها درخصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: برخی از اساتید دانشگاه پیش بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان می رسد. این اساتید پیش بینی رشد منفی ۴۵ تا۱۵ درصدی برای اقتصاد را بیان می کردند.
او تاکید کرد: یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده و حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشتیم.
دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می کند، گفت: در تجارت خارجه برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است.
اموال مازاد بانکی دارایی های سمی هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز کرد: متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک های مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می کند.
او تاکید کرد: زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.
دژپسند از اموال مازاد بانک ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره های قیمت گذاری ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. بانک ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت تر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.
او گفت: دولت برای انجام واگذاری ها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزش گذاری ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
دژپسند با اشاره ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش گذاری نا مشهود متفاوت است. این دارایی ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر ارزش گذاری ها برای واگذاری ها اختلال داشته باشد بیت المال به هدر می رود. کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته می شوند.
دژپسند گفت: لازمه بهبود ارزش گذاری این است که این اگر می خواهیم کسب و کارهای زیر پله ای شکل نگیرد باید ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری آسان شود.
او تاکید کرد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر ۳ میلیارد تومانی شکل می گیرد و آزمون دادگستری چندسال متوقف می شود، قطعا با شرایط سخت رو به رو می شویم در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به خدمت است.
