به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، ماجرای این پرونده ۱۲ هزار صفحه ای از اوایل سال ۸۰ آغاز شد. زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه ای خانوادگی تصمیم گرفتند به طور جدی وارد فعالیت های اقتصادی شوند. منصور از ملاکین منطقهی عمارلو در شهرستان رودبار است که پسرانش تا آن زمان به جز اداره یک گاوداری فعالیت اقتصادی جدی را تجربه نکرده بودند. آنها پس از این جلسه تصمیم به تاسیس یک شرکت تولید آب معدنی گرفتند. آنها با دریافت وام های بانکی این کارخانه را در منطقه داماش راه اندازی کرده و به همین خاطر نام شرکت را آب معدنی داماش گذاشتند.

پس از گذشت حدود سه سال از راه اندازی کارخانه داماش سرمایه اولیه آنها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد و آنها به خاطر این موفقیت جشنی برپا کردند. هدف چهار برادر ورود به عرصه های دیگر بود و آنها می خواستند ره صد ساله را چند ساله بپیمایند. به همین خاطر تصمیم به تاسیس شرکت سرمایه گذاری گرفته و به احترام پدر خود نام امیر منصور آریا را برای آن انتخاب کردند.


بر اساس اساسنامه شرکت، فعالیت آن در حوزه سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، اداره، تاسیس و تکمیل و واگذاری و اجاره کارخانه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی بود. سه تن از برادران هم اعضای هیات مدیره این شرکت بودند. آنها در این شرکت دریافت وامهای هنگفت بانکی، خرید شرکتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و گشایش اعتبارهای مکرر را آغاز کردند.

تاسیس شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و پس از آن چند شرکت دیگر با نام های مختلف برادران را به سوی فعالیت اقتصادی ناسالم سوق داد. شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا، شرکت ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا از جمله ۲۰ شرکتی بود که از سوی چهار برادر و افرادی که بعد ها به آنها اضافه شدند تاسیس و فعالیت اقتصادی ناسالم می کردند.

آنها همچنین در حوزه خصوصی سازی نیز وارد شده و با فرصت پیش آمده موفق به خرید سهام شرکت های مهمی در کشور شدند. مجموع ارزش چهار شرکت دولتی واگذار شده به عامل اصلی اختلاس ۳ هزارمیلیارد تومانی بیش از ۴۴۰ میلیارد تومان بوده است. از ۳۰ اردیبهشت ۸۸ تا دوم خرداد ۸۹ مجموعاً بخش یا کل سهام چهار شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به مجموعه سرمایه‌گذاری منتسب به امیر منصور آریا، عامل اصلی اختلاس ۳ هزارمیلیارد تومانی بانک صادرات، واگذار شده است. این واگذاری ها شامل ۹۴.۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵.۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) و ۳۹.۵ درصد از سهام فولاد اکسین بوده است. شرکت‌های ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران و فولاد اکسین از طریق مزایده و شرکت تراورس از طریق مذاکره به این فرد واگذار شده است. در حال حاضر نیز قسط مربوط به خرید شرکت فولاد اکسین به سررسید دوم شهریور ۱۳۹۰ و با مبلغ حدود ۱۷۳ میلیارد ریال به تعویق افتاده است.

اما فعالیت اقتصادی ناسالم متهمان این پرونده زمانی افشا شد که آنها با انجام معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می کردند. این کار که در کوتاهترین زمان حدود دو روز به طول می انجامید از سوی متهمان در کمتر از چند ساعت صورت می گرفت. این شرکت ها معاملاتی صوری را میان خود انجام می دادند و سپس از بانک می خواستند برای آنها ال سی صادر کند. آنها برای اینکه بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وارد ماجرا نشود اغلب ال سی های ریالی درخواست می کردند نه ال سی ارزی.

در تحقیقاتی که پس از افشای این پرونده صورت گرفت نیز مشخص شد در بیشتر مواقع خریدار جنس و فروشنده یکی بوده و آنها در این معاملات صوری در عرض چند ساعت نزدیک به ۵۰ تن شمش را به فروش می رساندند. کاری که بارگیری کامیون های آن حدود یک روز زمان نیاز داشت. اغلب این ال سی ها نیز از سوی رئیس یکی از شعبات بانک صادرات مجتمع فولاد خوزستان صادر می شد. رئیس این شعبه که در کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده است مفسد فی الارض شناخته شده و دریافت دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رشوه، اخلال در نظام بانکی و پولشوئی از جمله اتهامات او است.

از حدود سال ۸۵ تا سال ۹۰ که این پرونده افشا شد حدود ۱۳۰ ال سی به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان صادر شد. مه آفرید که متهم ردیف اول این پرونده و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا است تا زمان سررسید ال سی ها صبر نمی کرد و آنها را در بانکی دیگر - بانک ملی شعبه کیش - تنزیل می کرد. بررسی های تیم تحقیق نشان داد گشایش حساب صبح در بانک صادرات مجتمع فولاد انجام می شد و متهمان عصر همان روز و در ساعتی غیر اداری آن را در بانک ملی کیش تنزیل می کردند. البته این کار باعثمی شد پول کمتری اما زودتر به دستشان برسد به طوری که ۲۸۰۰ میلیارد تومان ال سی را به مبلغ حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تنزیل دادند.

در کنار این فعالیت اقتصادی که همراه با رشوه های کلان بود متهمان تصمیم به تاسیس بانکی گرفتند تا فعالیت های خود را در آن به راحتی انجام دهند. آنها با این کار می خواستند پوششی بر فعالیت های خود گذاشته و پولشوئی های خود را غیرقابل ردیابی کنند.

آنها در تیر ماه سال ۸۸ درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند. بانک مرکزی هم شهریور سال ۸۹ به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند. البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش یابد. آنها سپس اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند اما مرداد سال ۹۰ همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

پس از افشای فساد ۳ هزار میلیاردی ، ۷ بانک با آن درگیر شدند. بانک هایی که باعث شدند این پرونده هر روز قطور تر و مدیران شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا پولدارتر شوند. محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات، یعنی همان بانکی که در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی سال ۷۱ هم نقش اصلی را بازی کرده بود استعفا داد، محمود خاوری مدیر عامل بانک ملی پس از استعفا از ایران خارج شد یا به عبارت بهتر به کانادا فرار کرد و تلاش برای بازگرداندنش به نتیجه نرسید. مدیر عامل بانک سامان دیگر قربانی این پرونده بود که رئیس بانک مرکزی دستور برکناری او را صادر کرد.