به اذعان بسیاری از اقتصاددانان توسعه، ریشه تمامی مشکلات اقتصاد ایران درآمدهای نفتی است چرا که این درآمدها به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، بیشتر صرف هزینه های جاری کشور می شود. وابستگی هزینه ای به درآمدهای نفتی در بخش های مختلف اقتصاد ایران عینیت یافته که یکی از مصادیق آن عدم توسعه یافتگی صنایع بزرگ کشور از جمله خودرو است.
اخبار اقتصادی- ساختار دولتی و وابسته صنعت خودروسازی به درآمدهای نفتی، طی سالیان گذشته نه تنها توسعه را برای این صنعت به همراه نداشته بلکه ظرفیت ها و توانمندی بسیاری را نیز نابود کرده است. متاسفانه در سایه مدیریت دولتی، سیاسی و بعضا امنیتی در صنعت خودرو، شرکت های خودروسازی بیش از آنکه یک صنعت مولد، رقابتی و های تک را باشند، دچار مشکلات عدیده ای هستند که بخش عمده آن برونزا است. به بیان دیگر به دلیل همان وابستگی به درآمدهای نفتی، شوک تحریم تاثیر به سزایی بر روند تولید و زنجیره تولید گذاشته است که از اختیار و کنترل این شرکت ها خارج است. دقیقا این همان معنای وابستگی صنعت خودرو به درآمدهای نفتی است. اینکه در چنین وضعیتی برخی با به راه انداختن دو قطبی"خصوصی_دولتی" آگاهانه و یا ناآگاهانه سعی در بقا و شاید تعمیق همین ساختار معیوب دارند جای تامل دارد.
خروج دولت از صنعت خودرو شاید در ظاهر یک انتخاب از بین دو قطبی مذکور باشد ولی در یک نگاه عمیق تر یک ضلع از سه گانه"خصوصی_دولتی" است که در اصل 44 به صراحت به آن اشاره شده است. اصلی که بارها مقام معظم رهبری بر اجرای آن اشاره و تاکید داشته اند.
در اکثر کشورهای موفق دنیا، بازوی اجرای سیاست های رونق و توسعه که توسط دولت ها برنامه ریزی می شود، بخش خصوصی است. این بخش خصوصی است که در چارچوب منطقی"سودآوری"سعی در کاهش هزینه ها، بهره وری بهتر از عوامل تولید از جمله سرمایه و نیروی کار دارد.
بررسی مسیر توسعه بسیاری از این کشورها به خوبی بیانگر آن است که دولت ها زمینه بازی اقتصاد را طراحی و قواعد آن را وضع می کنند تا خروجی آن رقابت، اشتغال و رشد باشد. اینکه بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت حضور داشته باشد، یک اصل بدیهی در فرآیند توسعه است و نه اینکه یک ضلع از دو قطبی خصوصی_دولتی. این موضوع شاه بیت اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی اصل اساسی حضور پررنگ مردم در عرصه اقتصاد و کاهش مداخله گری دولت است. حضوری که به صورت انفرادی موثر نخواهد بود بلکه این شرکت های خصوصی هستند که تجلی اثرگذاری مردم در اقتصاد و صنعت می باشند.
نسبت دادن مطالبه گری امر خصوصی سازی به انحصارگرایی، یک فرار به جلو است برای آنان هایی که گاها ریشه در ساختار حاکمیت دارند. آنانی که منافع خود را در دولتی بودن ماندن صنعت خودرو می بینند. آنانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه به اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر صنعت کمک می کنند. آنانی که با ایجاد سه ضلعی"خصوصی_دولتی_حاکمیتی" سعی در مهندسی صنعت خودرو به سمت ضلع سوم دارند.
اقتصاد و صنعت ایران که سال ها درگیر جنگ اقتصادی است، نیازمند نیروهای چریکی می باشد که فارغ از ساختارهای بروکراسی، پرهزینه، ناکارآمد دولتی بتواند به موقع، هوشمندانه و در کمترین زمان ممکن خود را با شرایط تطبیق دهد و نقشه های اقتصادی دشمن را دور زند. نیروهایی که به علت کار تخصصی در بخش های مختلف به خوبی می توانند بیندیشند، راه حل موثر ارائه دهند و در نهایت تحریم ها را دور بزنند.
گروه های ذی نفع از ساختار دولتی، برای تقدس نمایی افکار خود از دو قطبی رقابت_انحصار را یاد می کنند ولی مگر غیر از این است که طی چهار دهه اقتصاد دولتی ایران، دولت ها اصلی ترین عوامل موثر در انحصار بوده اند؟ طی این سال ها کدام رقابت در اقتصاد و صنعت ایجاد شده است که حال به جای پرداختن به تبعات فراگیر دولتی بودن صنعت خودرو به موضوع رقابت می پردازند؟ مگر نه این است که در هر بخشی از این اقتصاد، رد پای گروه های پرنفوذ دولتی و حاکمیتی قابل مشاهده است؟
برخی از مدافعان حضور دولت در صنعت خودرو که خصوصی سازی را مساوی با انحصارگرایی تعبیر می کنند، گویا فراموش کرده اند که بخش خصوصی همان مردم است. بخش خصوصی همان صدها هزار کارگر فعال در این صنعت است که با تدبیر و سرمایه بخش خصوصی در شرایط رکود کنونی بر سر کار مانده اند. وگرنه اگر کار به دست دولت بود که بخش عمده ای از این جمعیت تاکنون بیکار شده بوده اند. این بخش خصوصی تولید محور است که سرمایه خود را به جای آنکه در شرایط کنونی تبدیل به دلار کند و از کشور خارج نماید، با قدرت و علی رغم تمامی مشکلات، سوء مدیریت های دولتی و حاکمیتی همچنان نیروی کار خود را حفظ کرده است.
به نظر می رسد، ایجاد دو قطبی"خصوصی_دولتی" و نسبت دادن خصوصی سازی به انحصارگرایی در صنعت خودرو برنامه آنان هایی است که منافع شان در خطر است منافعی که نصیب مردم نمی شود بلکه عده ای خاص را منتفع می کند. انحصارگرای واقعی همان گروه های خاص هستند که اجازه حضور مردم در قالب شرکت های خصوصی در اقتصاد و صنعت را نمی دهند. همان طور مقام معظم رهبری در سخنرانی خود صراحتا اشاره فرمودند دولت بایستی در بخش های که بخش خصوصی توان فعالیت دارد، از آن خارج شود. این یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است.
