جنگ ارزی سال ۹۰-۹۱ علیه اقتصاد ایران موجب افزایش ۳.۵ برابری نرخ دلار از ابتدای سال ۹۰ تا مهر ۹۱ شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان مهم‌ترین عامل خارجی در جنگ ارزی علیه ایران با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه، موجبات کاهش ارزش ریال را فراهم کرد. کشور امارات که مرکز عمده نقل و انتقالات پولی ایران با کشورهای دیگر بود با خودداری از ارائه خدمات مالی و بانکی به ایران به این جنگ ارزی دامن زد. در داخل کشور نیز افرادی با اهداف انتخاباتی موجب تشویش بازار ارز شدند و برخی بانک‌ها و صرافی‌ها با دلالی در بازار ارز باعث رشد بیشتر قیمت ارز در بازار شدند.
اخبار اقتصادی- مهناز رحیمی، پژوهشگر اندیشکده یقین و عضو جامعه اندیشکده‌های ایران در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
نظام اقتصادی یکی از مهم‌ترین زیرنظام‌های جامعه است که می‌تواند بقا و فنای جوامع را رقم بزند. به همین علت در عصر جدید که جنگ نیمه‌سخت از مرسوم‌ترین شیوه‌های جنگیدن به شمار می‌رود، دشمن از ابزارهای اقتصادی برای تضعیف و براندازی جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. جنگ ارزی نوعی از جنگ مالی است که سقوط ارزش پول کشورها را در دستور کار قرار می‌دهد. از آن‌جایی‌که ارزش پول یک کشور پاشنه آشیل آن است، لذا سقوط آن می‌تواند تبعات بسیار سنگینی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. از این‌رو در این یادداشت روند شکل‌گیری جنگ ارزی علیه ایران در سال‌های ۹۰-۹۱ مورد بررسی قرار می‌گیرد و با شناسایی نقش عوامل مختلف پیشنهاداتی برای مقابله با شکل‌گیری مجدد جنگ ارزی علیه کشور ارائه می‌گردد.
شروع جنگ ارزی علیه ایران
تحرکات افزایش نرخ ارز از مهرماه سال ۱۳۹۰ با آغاز محدودیت تبدیل درهم به ریال از طرف بانک‌های امارات متحده عربی شروع شد. به طور هم‌زمان بانک مرکزی و نفت ایران از جانب آمریکا تحریم شدند و به تبع آن درآمد ارزی ایران از فروش نفت نصف شد و همین ارز نیز قابل انتقال نبود. در پی تحریم بانک های تجاری کشور و سیستم انتقال ارز، مبادلات تجاری کشور نیز در همین زمان محدود شد. نرخ دلار در پایان سال ۸۹ در بازار آزاد ۱۰۳۳۷ ریال بود. از مهر سال ۹۰ افزایش بهای ارز شروع شد و تا پایان سال ۹۰ به ۱۸۹۲۶ ریال رسید. این رقم در پایان شهریور ۹۱ به ۲۳۰۰۰ ریال رسید و نقطه اوج این افزایش قیمت طی ۱۱ روز بعد رخ داد و قیمت دلار را در ۱۱ مهر ۹۱ به ۳۶۰۰۰ ریال رساند.
نقش عوامل خارجی در جنگ ارزی
در این بخش نقش سه عامل «وزارت خزانه‌داری آمریکا»، «دبی» و «جنگ روانی علیه ریال ایران در جنگ ارزی علیه ایران» به عنوان عوامل خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
نقش وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان نهاد عملیاتی جنگ اقتصادی علیه ایران
دلار، سلاح اصلی مبارزه آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران است. آمریکا اعتقاد دارد که برای کنترل جهان باید پول را به کنترل خود درآورد. در همین راستا وزارت خزانه‌داری آمریکا با رصد و رهگیری تراکنش‌های مالی ایران سعی دارد تا توسط ابزار تحریم کنترل پول را در اختیار بگیرد. اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران برای جلوگیری از ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها مهم‌ترین ابزار این نهاد برای ایجاد جنگ ارزی علیه ایران است. تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن ماه سال ۹۰ از مهم‌ترین تحریم‌های وضع شده در راستای جنگ ارزی علیه ایران بودند.
نقش دبی در جنگ ارزی علیه ایران
به دنبال تحریم بانک مرکزی، ایران در سیستم نقل و انتقال ارز با مشکل روبه‌رو شد. با اخلال در صدور حواله ارزی در مهر ۱۳۸۹ توسط امارات، نرخ دلار در تهران روند صعودی به خود گرفت. بانک‌های امارات، تحت فشار آمریکا محدودیت‌ها را در مورد معاملات ایرانیان بیشتر کردند و از دادن اعتبار به ایرانیان سر باز زدند. بازرگانان ایرانی و همچنین بانک مرکزی ایران برای دریافت پول نفت از طریق حواله‌های دلاری، تحریم‌ها را دور می‌زدند. مقامات آمریکایی با اطلاع از این موضوع به مقامات بانکی امارات فشار آوردند تا از ارائه خدمات مالی و بانکی به ایران خودداری کنند. این فشارها باعث شد بانک‌های اماراتی در تبدیل ارز، همکاری لازم را انجام ندهند و عرضه درهم به تاجران ایرانی نیز متوقف شد. در نتیجه‌ی این اقدام، سیر صعودی افزایش درهم و به تبع آن، دلار شروع شد. عملا در جنگ ارزی سال ۹۰-۹۱ نرخ ارز ایران در دبی تعیین می‌شد.
نقش ایجاد جنگ روانی علیه ریال ایران
یکی از راهکارهای دشمن در جنگ ارزی، ایجاد جنگ روانی و رواج بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی است. برهم زدن انسجام، تعادل و ثبات روانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در جنگ ارزی سال ۹۰-۹۱ گام‌های این عملیات روانی علیه ریال بودند. از بین بردن باور مردم به «ریال» و تقویت باور به «دلار»، هدف این عملیات روانی بود.
نقش عوامل داخلی در جنگ ارزی
بازوی داخلی دشمن در این جنگ ارزی عده‌ای بودند که برای ضربه زدن به دولت شروع به خریدن دلار و طلا در ارقام نجومی در بازار ارز و سکه ایران کرده بودند تا مردم از دولت وقت ناراضی بشوند؛ چه اینکه فارغ از پازل‌های جنگ ارزی، امکان بهره‌برداری‌های انتخاباتی نیز از این طریق به وجود می‌آمد. در این مدت با شروع افزایش نرخ ارز، بانک‌ها با منابع مالی که در دست داشتند شروع به خرید و ذخیره‌سازی ارز کردند و باتوجه به حجم زیاد خرید ارز توسط بانک‌ها نسبت به ارزهای خانگی، تاثیر بیشتری در افزایش قیمت ارز داشتند. صرافی‌ها و دلالان ارزی نیز با ایجاد جنگ روانی در حوزه ارز در اختلال بازار ارز و افزایش قیمت آن تاثیر بسزایی داشتند؛ به طوری‌که صرافی‌هایی که متولی فروش ارزهای ارزان بانک مرکزی بودند، با آزادی عملی که در اختیار داشتند توانستند سودهای چندصد میلیاردی بدست بیاورند و به بحران ارزی نیز دامن بزنند..
نقش علم اقتصاد و ساختار اقتصادی کشور در جنگ ارزی
یکی از عواملی که بستر جنگ ارزی علیه کشور را رقم زد، علم اقتصادی است که مشکلات ساختاری در آن نهادینه شده است. از عوامل اقتصادی داخلی که شرایط را برای جنگ ارزی مهیا کردند می‌توان به مواردی از قبیل «افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه، انتشار پول بدون پشتوانه، خلق نقدینگی، بدهی دولت و استقراض خارجی» اشاره کرد که منجر به تورم و کاهش شدید ارزش ریال شدند.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با جنگ ارزی
مهم‌ترین راهکارهای تاکتیکی که برای مقابله با جنگ ارزی می‌توان پیشنهاد داد عبارتند از:
- اختصاص ارز به کالاهای اساسی و جلوگیری از اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس
- ممنوع کردن واردات کالاهای که مشابه داخلی دارند
- عدم اجازه به دولت برای استفاده از صندوق ذخایر ارزی کشور به هنگام کسری تجاری
- عدم نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک های خارجی برای جلوگیری از مصادره ذخایر توسط سایر دولت ها. پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای جلوگیری از نفوذ دشمن به اقتصاد کشور
جمع‌بندی
در جنگ ارزی سال ۹۰ سه عامل خارجی، دو عامل داخلی در کنار ساختارهای معیوب اقتصاد کشور – که برآمده از اصول علم اقتصاد است – شرایط بحران و آسیب خوردن کشور را فراهم آوردند. عوامل خارجی عبارت بودند از «تحریم‌های اقتصادی»، «ایجاد جنگ روانی علیه ریال» و «قطع همکاری دبی با ایران»؛ عوامل داخلی عبارت بودند از «سفته‌بازی نهادهای دولتی (برخی بانک‌ها و صرافی‌ها)» و « اختلال‌گران بازار طلا و ارز»؛ و «سازوکار دامن زدن به طمع و اصالت دادن به منفعت» نیز مهم‌ترین چالش‌های ساختاری برآمده از علم اقتصاد بودند.
