حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و کارشناس بانکی در گفت و گو با "پایگاه خبری نسیم اقتصاد" هجمه های عمومی علیه نظام بانکی را موضوعی جدید ندانست و خاطرنشان کرد: هجمه های فعلی از سوی افکار عمومی و حتی مسوولان و اقتصاددانان سالیان درازی است که از سوی تمام سطوح جامعه اعم از مسئولان دولتی ، نمایندگان مجلس و ... مطرح شده و عامل آن هم به ساختار بانک محور اقتصاد کشور ما مربوط است که هر اختلالی در بدنه یا زیرساخت اقتصادی کشور را ناشی از ضعف در نظام بانکی می دانند.
وی افزود: البته این به این معنا نیست که نظام بانکی ما خالی از هر گونه اشکالی باشد و مسلماَ به یک یا دو مورد محدود نمی شود و این اشکالات در حوزه های ساختاری و سازمان دهی و قوانین حاکم بر نظام بانکداری قابل مشاهده است .
متاسفانه نظام بانکی ما هنوز بر اساس قوانین مربوط به سال 1351 که با ماهیت بانکداری نظام بین المللی نوشته شده مدیریت می شود.
مدیریت نظام بانکی کشور در اختیار قوانین کهنه و فارغ از معیارهای روز نظام بانکی است
مستخدمین حسینی ضمن اشاره به اینکه تنها تغییر در این فاصله فقط در سال 1362در زمینه تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا صورت گرفت گفت : این قانون نیز با توجه به زیرساخت نظام بانکی هنوز نتوانسته قدرت اجرایی کامل و جامع خود را ایفاء کند ، این در حالی است که بر اساس قانون مصوب عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 استمرار اجرای این قانون منوط به بازنگری در این قانون پس از 5 سال و بررسی نقاط ضعف و قوت آن شد تا در صورت قوت در اجرا، تداوم یابد و در غیر اینصورت اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون کوچکترین اصلاحی دراین زمینه صورت نگرفته است گفت : به روزآوری این قانون و رفع مشکلات و نواقص موجود در قوانین بانکی الزامی است که متاسفانه محقق نشده است ولیکن کلیه نامزدهای انتخاباتی دولتی و مجلسی از آن به عنوان برگه و وعده انتخاباتی در برنامه های تبلیغاتی خود بهره می جویند که متاسفانه پس از پیروزی در انتخابات به بوته فراموشی سپرده می شود.
اصلاح نظام بانکی ، فقط وعده دروغین کاندیدهای انتخاباتی است
این استاد دانشگاه با اشاره به وعده و وعید اصلاح نظام بانکی از سوی مسوولان افزود: چرخه اصلاح نظام بانکی بدون هیچ گام عملیاتی در حوزه اجرا تاکنون در همه دولت ها تا کنون پابرجا بوده که منجر به باقی ماندن اشکالات در این حوزه شده است. وی با تاکید براینکه حتماَ این معضل باید در نظام بانکی اصلاح شود، گفت : عملیات بانکی کشور هنوز بر اساس قوانین بانکی در سال 1339 و قوانین و آیین نامه های بانکی بدون کوچکترین تغییری صورت می گیرد که در نتیجه کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
حکمرانی دولت به بانک ها کارکرد واقعی بانک ها را مختل کرده است
این اقتصاددان در ادامه به بررسی معضل حاکمیت دولت ها بر بانک ها در دوره های مختلف پرداخت و یادآور شد : دولت ها در زمان های مختلف هر گاه با کمبود منابع مالی مواجه می شدند دست به سمت منابع مالی بانکها که متعلق به مردم هست می بردند و به عبارتی دست دولت ها همواره در جیب ملت ها بود .
وی تصریح کرد: دولت ها همواره از طریق حکمرانی به نظام بانکی در هنگام مواجهه با مشکلات و کمبود منابع دست تعدی به سوی منابع بانکی که متعلق به مردم است دراز می کردند و از آنجایی که نیازی به ارائه گزارشی در این خصوص به مجلس و دولت نبود این امر تا کنون استمرار داشته و به عنوان راهکاری در مواقع بروز مشکل و کمبود مالی شناخته شده که اخیراَ علاوه بر دست انداختن به منابع مالی بانک های دولتی بانک های خصوصی را نیز شامل شده است.
وی افزود: نمایندگان مجلس نیز در هنگام سخنرانی های خود همواره بانک ها را مقصر اعلام می کردند اما متاسفانه در این رهگذر هیچ اقدام عملی برای حل این مشکل و شفافیت و اصلاح ساختار اقتصادی کشور برنداشتند.مستخدمین حسینی در ادامه گفت: تامین منابع مالی باید از طریق بازار سرمایه برای پروژه های طولانی مدت که بازگشت سرمایه طولانی مدت است و تامین منابع مالی برای پروژه های کوتاه مدت به عنوان سرمایه در گردش و جهت رفع نیازهای جاری جامعه توسط بانک ها را به عنوان راهکاری جهت حل مشکلات موجود معرفی کرد که متاسفانه تاکنون از دایره توجه دولت به دور مانده است.
وی اعتراض همه سطوح جامعه چون بازاریان، کاسبان خرد، دانشگاهیان و ... را از نتایح حاصل از نظام بانکی دانست که چنانچه این مشکل از طریق دولت و مجلس حل نشود حمله به سیستم و نظام بانکی جامعه جاری خواهد بود که البته بسیاری از آنها منصفانه صورت نمی گیرد.
این کارشناس ارشد بانکی درپایان خاطر نشان کرد:منابع بانکها در حقیقت متعلق به مردم است که بر اساس اعتماد آنها تامین شده است و دولت و مجلس باید ساختاری مناسب برای رشد واقعی اقتصادی فراهم کند تا سازو کار مناسب برای در اختیار گرفتن منابع مالی بانکها به پروژه های کوتاه مدت به مردم صورت گیرد و با در اختیار قرار دادن منابع بازار سرمایه به پروژه های طولانی مدت نظام بانکی بتواند به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.
