بررسی طرح جدید بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس همچنان ادامه دارد. به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس، زیان برخی از بانک ها ناشی از قوانین بانکی است که حدود 3 دهه از تصویب آن می گذرد. سال 1362 بود که قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید. اگرچه قرار بود این قانون به مدت پنج سال و به طور آزمایشی در بانک ها اجرا شود تا با آسیب شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، قانونی جامع تر تدوین شده و در نظام بانکی ایران عملیاتی شود، اما متأسفانه بهارستان نشین ها بعید می دانند که تصویب این طرح به عمر مجلس دهم برسد. برخی از نمایندگان این طرح می گویند که این طرح هنوز ناپخته است و نیاز به چکش کاری دارد.
معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ می گوید: این طرح هنوز نهایی نشده که بتوان راجع به کیفیت آن اظهار نظر کرد و نمی توان انتقادهایی که برخی از اقتصاددانان نسبت به آن داشته اند را قبول کرد. وی با اشاره به نشست اعضای کمیسیون با مدیران بانکی برای پخته تر شدن طرح جدید بانکداری، گفت: در طرح جدید مقرر شده که مبنای فعالیت بانک ها مشارکت های اقتصادی باشد و نرخ سودی هم که به سپرده گذار پرداخت می شود مشارکتی خواهد بود.در حالیکه هم اکنون سپرده گذاران تنها در سود بانک ها شریک هستند و بانک ها تمامی زیان حاصل از فعالیت های اقتصادی را به دوش می کشند.
نماینده مردم شبستر معتقد است با اجرای طرح جدید بانکداری خلق پول توسط نظام پولی به حداقل می رسد.
به گفته وی ، در وضعیت فعلی بانک ها ناچارند بدون توجه به سود و زیان خود یک سود مشخص حدود 15 درصدی را به سپرده گذار پرداخت کنند و همین مساله نه تنها بار مالی سنگینی را به شبکه پولی و مالی وارد کرده بلکه به خلق پول و رشد بالای نقدینگی منجر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد : شاید این طرح هنوز نتوانسته رضایت اقتصاددانان را جلب کنند ، اما به طور قطع بعد از اجرایی شدن شاهد بهبود وضعیت بانک های کشور خواهیم بود .
هم اکنون به دلیل قوانین اشتباهی که در نظام پولی و مالی کشور ما حاکم است ، بانک ها قدرت لازم برای وام دهی ندارند و میزان بدهی آنها بیش از دارایشان است.
محمد حسینی یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و از منتقدان به طرح جدید بانکداری به " نسیم اقتصاد "گفت : نمایندگان اجازه نمی دهند که این طرح با مشکلاتی که امروز در لایحه آن وجود دارد، به تصویب برسد.
وی در رابطه با ایراداتی که در طرح جدید بانکداری وجود دارد، گفت: متاسفانه هنوز در رابطه با نرخ سود جریمه دیرکرد و سود مرکب، نمایندگان مجلس به جمع بندی نهایی نرسیده و نمی توان یک نسخه واحد برای تمامی بخش های اقتصادی پیچید. به عنوان مثال اگر شرایط تحریمی اقتصاد فعلی ایران را با سال های رونق اقتصادی مقایسه کنیم، باید رفتارمتفاوتی با بدهکاران بانکی داشت. باید میان شخصی که به دلیل فضای نامساعد کسب و کار قادر به پرداخت معوقات بانکی نشده با کسی که با وجود اوضاع مالی اقتصادی به امید بخشش، بدهی ها خود را پرداخت نکرده ، تمیز قائل بود. وی افزود :
همین مساله در دو سال گذشته مورد توجهنمایندگان مردم قرار گرفت و در بند "و" بودجه 97 بخشش جرایم دیرکرد بدهکاران به تصویب مجلس رسید.نماینده مردم تفرش بر این باور است که در این طرح بسیاری از مشکلات بانکی دیده نشده است. به عنوان مثال در تمامی اقتصاد های پیشرفته دنیا نظام بانکی در خدمت تولید و صنعت است اما در این طرح توجه چندانی به مشکلاتی از این دست نشده است.وی که ریشه تورم حدود 40 درصدی و افزایش نقدینگی در کشور را خلق پول توسط بانکها میداند،تصریح کرد : متاسفانه در این طرح هیچ راه کار قابل قبولی برای حل این مشکل ارائه نشده است.
حسینی تاکیدکرد : این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده و بعد از پایان بررسی در کمیسیون اقتصادی، نمایندگان در صحن علنی ایرادات این طرح را رفع و مشکلاتی که نظام بانکی هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنند را حل و فصل خواهند کرد.