صادرکنندگانی که از سال گذشته باید برای بازگشت ارز صادراتی خود تعهد می‌دادند و ضوابطی نیز از سوی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی آنها در نظر گرفته شده بود. البته این ضوابط به مرور زمان دستخوش تغییراتی شد اما مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. آخرین آمار از بازگشت ارز صادراتی اعلام شد.
اخبار اقتصادی- ظرف ۱۸ماه ۶۱ میلیارد دلار صادرات ثبت شده که از این میزان، ۲۷میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است؛ به عبارتی ۴۵ درصد از ارزهای صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. از سال گذشته بسیاری از فعالیت‌های داخلی صادرکنندگان از جمله استرداد مالیات ارزش افزوده و پرداخت جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز صادراتی شده است. از این‌رو، از یکسو فعالان اقتصادی موضوع شیوه استرداد مالیات ارزش افزوده را در نشست اخیر شورای گفت‌وگو مورد انتقاد قرار دادند و در مقابل وزیر اقتصاد قول مساعد داد تا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته آینده بررسی‌های لازم را صورت داده و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان تسریع شود. از سوی دیگر، درخصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی با شرط برگشت ارز حاصل از صادرات در این نشست عنوان شد که این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود. این درحالی است که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، صادرکنندگان به نقدینگی نیاز دارند.
آمارها خوب است
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در این نشست از آمارهای اقتصادی ابراز رضایت کرد. او از تغییر جهت فضای اقتصادی سخن گفت و تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت اقتصادی کشور از شرایط نگران‌کننده به وضعیت امیدوارکننده تغییر مسیر داده است. سال گذشته همگی نگران رشد اقتصادی سال ۹۸ بودیم چراکه پیش‌بینی می‌شد در سال ۹۸ رشد اقتصادی به‌شدت منفی باشد؛ اما خوشبختانه این پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد. آمار سه ماه اول سال‌جاری نشان می‌دهد رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت بوده هرچند رقم ناچیزی و در حدود ۴ دهم درصد است. در این دوره بخش کشاورزی توانست وضعیت خوبی را تجربه کند. براساس اظهارات او در این سال وزارت جهادکشاورزی توانست با استفاده بهینه از منابع در اختیار و هزینه کردن آنها برای مکانیزه شدن و ورود ابزارهای جدید به عرصه فعالیت‌های کشاورزی کمک خوبی به این بخش کند.
وزیر اقتصاد همچنین به آمار اشتغال در سال‌جاری اشاره کرد و افزود: تابستان امسال حدود ۸۰۰ هزار شغل بیشتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایجاد شده است. از آنجا که بخش‌خصوصی بار اصلی این مسوولیت را به دوش می‌کشد، باید اذعان کرد که فعالان اقتصادی توانسته‌اند در شرایط حساس کنونی نقش خود را به خوبی ایفا کنند. دژپسند نگرانی اصلی دولت و دغدغه بخش‌خصوصی را مدیریت کسری بودجه احتمالی در سال‌جاری دانست و تصریح کرد: دولت به‌دنبال آن است که تا حد ممکن از سیستم بانکی استقراض نکند و ترجیح می‌دهد در صورت نیاز برای جبران کسری بودجه با انتشار و فروش اوراق از مردم استقراض کند. هرچند این راهکار برای بخش‌خصوصی چندان مناسب نیست، زیرا منجر به کاهش تقاضا خواهد شد. در هر صورت دولت به‌دنبال بهترین راهکار برای مقابله با مشکلات مالی و تامین هزینه‌های خود است.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یادآور شد: زمانی به وضعیت پایدار می‌رسیم که رابطه مستقیمی بین دولت و بخش‌خصوصی ترسیم شود. در ادامه این نشست وزیر اقتصاد به وضعیت تجارت خارجی در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: در شهریور ماه علائم خوبی از حوزه تجارت خارجی دریافت نکردیم؛ در این ماه واردات از صادرات سبقت گرفت و این برای اولین‌بار در سال‌جاری اتفاق افتاد. البته از یک منظر می‌توان این موضوع را توجیه کرد؛ در حدود ۸۵ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای است، بنابراین سبقت گرفتن واردات شاید بیانگر پویایی تولید در کشور باشد. دژپسند در ادامه به یک نکته مهم در رابطه با تغییر نرخ پایه کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: آمارهای تجارت بین‌المللی نشان از کاهش ارزش صادرات دارد، چراکه از سه ماهه چهارم سال ۹۷ نرخ پایه کالاهای صادراتی تغییر کرد. بنابراین در اعلام آمارها و ارائه تحلیل‌ها باید به این موضوع توجه جدی داشت.
خودکفایی در تامین برنج
عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در ادامه این نشست از تولید ۳ میلیون تن برنج در کشور طی سال ۹۸ خبر داد و گفت: میزان مصرف برنج سالانه در بازار داخل حدود ۳ میلیون تن است که این نشان می‌دهد امسال به‌دلیل وضعیت خوب آبی میزان تولید برنج در کشور بالا رفته و توانسته نیاز داخل را تامین کند. وی تاکید کرد: برنجی هم که امسال وارد شده ذخیره خواهد شد.
استرداد مالیات ارزش افزوده
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات و پیشنهادها در مورد نحوه اجرای جزء یک بند (ج) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ با موضوع استرداد مالیات ارزش‌افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات، به تشریح مشکلات مالیاتی صادرکنندگان پرداخت. او گفت: به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و موادخام، همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نیست. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور منظور شده است.
براساس اظهارات لاهوتی، اگر صادرکننده‌ای در این مهلت ۴ ماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده ۵۰ درصد از تعهد ارزی خود را پرداخت کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن، مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماه بعد، ارزی که بابت سال ۹۷ بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد، زیرا مالیات قطعی شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درخواست صادرکنندگان را قطع ارتباط بین مالیات ارزش‌افزوده از موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد و افزود: باید این موضوع را در قانون بودجه سال ۹۹ هم لحاظ کنیم. به نظر بهترین راه‌حل این است که برخورداری از معافیت مالیاتی پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات به حوزه معافیت‌های مالیات مستقیم محدود شود. او همچنین عنوان کرد: در این وضعیت پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. این رویه موجب شده تا بخشی از منابع و سرمایه در گردش صادرکنندگان در دولت بلوکه شود؛ درصورتی که در وضعیت کنونی اقتصاد، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی از نیازهای اصلی آنهاست.
الیاس حضرتی، نماینده مجلس در شورای گفت‌وگو در واکنش به اظهارات لاهوتی و پیشنهادی که مطرح کرد، گفت: این مساله پیچیدگی‌های خاصی دارد. تحریم‌ها شرایط سختی را هم برای دولت و هم برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است. فعالان اقتصادی نیاز به منابع دارند؛ اما نمی‌توانند آن‌طور که باید از تسهیلات استفاده کنند. از سوی دیگر ارز آنها از ۵ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد تا به داخل کشور برگردد. همه ما می‌دانیم که بخش‌خصوصی از جان‌ودل مایه می‌گذارد و لازم است آنها و مشکلاتشان را به خوبی درک کنیم. هرچند بانک مرکزی هم انتظار دارد ارز اختصاص یافته حتی به‌صورت قطره‌چکانی به بازار برگردد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اینکه فقط در بودجه سال آینده مالیات ارزش‌افزوده را در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر نگیریم، راهکار منطقی و قابل دفاعی نیست. باید قدمی برداریم تا این مشکل همین امروز و به‌صورت ریشه‌ای حل شود. در این ارتباط، نماینده سازمان امور مالیاتی تاکید کرد از آنجا که این سازمان براساس بخشنامه بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر خودسرانه از اجرای این بخشنامه سر باز بزند باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد، در نتیجه بانک مرکزی باید برای اصلاح این بخشنامه تصمیم‌گیری کند.
دژپسند در جمع‌بندی این مساله از کنفدراسیون صادرات به‌عنوان نماینده صادرکنندگان و بانک مرکزی خواست با همفکری هم تا پایان ماه جاری برای حل این مشکل راهکار ارائه دهند. البته این راه‌حل باید به بعد از استرداد ۵۰ درصد از مالیات ارزش‌افزوده مربوط شود، چراکه درحال‌حاضر نگرانی اصلی صادرکنندگان به زمانی برمی‌گردد که ۵۰ درصد تعهد ارزی خود را پرداخت کرده و نیمی از مالیات ارزش‌افزوده آنها هم استرداد شده اما اگر بعد از آن بخش دیگری از تعهد ارزی خود را بپردازند دیگر استردادی به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ این رویه نادرست است و باید اصلاح شود. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یادآور شد: هم سازمان امور مالیاتی و هم بانک مرکزی این‌قدرت را دارند که در اجرای وظایف و مسوولیت‌ها از انواع ابزار و امکانات در دسترس استفاده کنند؛ برای مثال به راحتی حساب افراد را مسدود یا آنها را ممنوع‌الخروج می‌کنند؛ اما حمایتی از بخش‌خصوصی نمی‌شود. اگر این بخش بخواهد از حق خود دفاع کند هیچ دستاویزی برای رسیدن به هدف خود ندارد و مجبور است وقت و هزینه زیادی را برای حل مشکل خود صرف کند.
بررسی یک ماده قانون مالیات‌های مستقیم
دریافت گواهی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌ها، مساله دیگری بود که در ادامه این نشست مورد بررسی قرار گرفت. محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در تشریح مشکل مربوط به این بخش گفت: براساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی، همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به دریافت گواهی است. در صورتی که ماده یک دستورالعمل اجرایی، می‌گوید اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد است.
وی ادامه داد: همچنین برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر در یک سال، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است. براساس اظهارات این فعال اقتصادی آنچه در دستورالعمل اجرایی این ماده آمده خلاف نص صریح قانون بوده و باید اصلاح شود؛ چراکه در قانون از تسهیلات صحبت شده و تسهیلات شامل ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌شود. در این رابطه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری اصلاح این دستورالعمل از سوی این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: براساس دیدگاه نمایندگان مجلس که خود قانون‌گذار بوده و این ماده را تهیه کرده‌اند، صدور ضمانت‌نامه بانکی ربطی به تسهیلات ندارد و منظور از آن وام است. از طرفی هدف دولت به‌ویژه در شرایط کنونی تلاش برای سهولت در محیط کسب‌وکار و تشویق صادرکنندگان و صنعتگران به حضور در عرصه اقتصاد است. جایی که دولت باید برای دریافت مالیات پافشاری کند، اینجا نیست. دولت به‌دنبال راه‌حلی در برابر فرارهای مالیاتی باشد و آنجا سخت‌گیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که ۶۲ درصد مالیات کشور را بخش صنعت پرداخت می‌کند از وزیر اقتصاد پرسید در کدام کشور چنین وضعیتی حاکم است؟
حضرتی، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شافعی و نمایندگان بخش‌خصوصی حاضر در جلسه و هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، در تایید سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اصلاح این دستورالعمل شدند. در نهایت دژپسند نیز با بیان این نکته که صدور ضمانت‌نامه شامل تسهیلات بانکی نمی‌شود، تاکید کرد: بهترین راه‌حل برای اصلاح این دستورالعمل این است که فرصت یک‌روزه‌ای به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده شود تا در این موردنظر کارشناسی خود را بدهند. آنچه از اصلاح این دستورالعمل مهم‌تر است، همراهی دستگاه‌های متولی با اصل این موضوع است. بارها دیده شده بخشنامه‌ای اصلاح و حتی لغو می‌شود اما در بدنه اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او همچنین از پذیرش گواهی سازمان امور مالیاتی در همه بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد.
در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به مشکل دیگر مربوط به این بخش اشاره و تصریح کرد: ماده (۱) دستورالعمل ضوابط اجرایی، اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات یا صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، برای اشخاص حقوقی بیش از ۳ میلیارد و اشخاص حقیقی بیش از یک میلیارد را مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸۶ می‌داند. این موضوع با توجه به شرایط کنونی مشکل‌ساز می‌شود. با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، این مبالغ، ارقام زیادی نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که این مبالغ برای اشخاص حقوقی و حقیقی افزایش یابد. دژپسند برای حل این مساله از محمدعلی دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خواست تا در این مورد مطالعات لازم را انجام داده و نظر نهایی خود را در مورد به‌روز کردن ارقام موردنظر در این دستورالعمل ارائه دهد. وی همچنین از طراحی کانال سبز برای مودیان مالیاتی خوش‌حساب توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی این طرح در دستورکار سازمان قرار دارد.
در حاشیه شورا
پس از اتمام نشست، وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران ضمن ارائه خلاصه ای از آنچه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گذشته بود، مجددا بر بازگشت ارز صادراتی تاکید کرد. او گفت: در صورتی که ارز صادراتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. یکی از محورهای این جلسه نیز مالیات و بازگشت ارز صادراتی بود. اعتقاد ما بر این است که برای حذف نفت از بودجه مانند سایر کشورهای دنیا به سمت تامین منابع از طریق مالیات برویم. البته در صورتی که این اقدام را با سرعت انجام دهیم، امکان دارد بر فعالان اقتصادی کشور فشار وارد شود. بنابراین در علوم اقتصادی تاکید می‌شود که رابطه بین رشد اقتصادی و مالیات مورد توجه قرار گیرد. دژپسند ادامه داد: در سال‌های گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام، سازمان امور مالیاتی این نوع مالیات را مسترد می‌کرد. اما از سال قبل به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی قانون‌گذار برای بازگشت ارز صادراتی شرایطی را در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که ارز به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد تا معافیت مالیاتی اعمال شود. از این‌رو، در ضوابط اجرایی معافیت مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان مشکلاتی وجود دارد که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و تسهیلاتی را فراهم کنند تا صادرکنندگان دستشان باز باشد. بنابراین اگر صادرکننده نتوانست ارز خود را در مدت چهار ماه بازگرداند با ملاطفت با این موضوع برخورد شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: در ۱۸ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور ۶۰ تا ۶۱ میلیارد دلار بوده که براساس آخرین آمار ۲۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۴۵ درصد از این ارز به چرخه اقتصادی بازگشته است. او افزود: صادرکنندگان ریشه‌دار همه تلاششان این است که ارز خود را بازگردانند و ما باید کاری کنیم که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. دژپسند تاکید کرد: حتی اگر نیمی از ۵۵ درصد ارزی که هنوز بازنگشته، به چرخه اقتصادی بازگردد، یقین بدانید بخش قابل‌توجهی از مشکلات حل خواهد شد. دژپسند درباره رقم فرار مالیاتی در کشور نیز گفت: فرار مالیاتی به شرایط مختلف از جمله مقاطع زمانی مختلف بازمی گردد. خوشبختانه اکنون سازمان امور مالیاتی اقدام خوبی انجام داده مبنی بر اینکه اگر مودیان مالیاتی، بدهی خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، بدهی آنها بخشیده می‌شود. این یک فرصت طلایی است که اگر انجام شود بسیاری از مالیات‌های معوق باز خواهد گشت. دژپسند ادامه داد: میزان فرار مالیاتی اکنون بدون در نظر گرفتن جرایم آن حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
او درباره پیشنهاد مسیر سبز مالیاتی نیز گفت: برای فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی که کارنامه مالیاتی قابل قبولی دارند تسهیلات و شرایطی برای سهولت کار در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، همه نیازمندی‌ها و بخش‌های مربوط به کسب‌وکار باید در مسیر سبز قرار داشته باشند. دستورالعمل این مسیر سبز مالیاتی در دست تنظیم است و در آینده‌ای نزدیک ملاک عمل قرار خواهد گرفت به نحوی که مودیان خوش حساب که دارای کارنامه مشخصی‌در پرداخت مالیات‌های خود هستند، بتوانند برای رسیدگی و دریافت گواهینامه‌های مورد نیاز خود با حداقل زمان و کمترین مشکل مواجه شوند. رئیس شورای گفت‌وگو درباره صندوق مکانیزه فروش نیز گفت: شورای نگهبان دو ایراد گرفت و این طرح را به مجلس بازگرداند. بنابراین هر زمان که این طرح تصویب و به قانون تبدیل شود ما آن را اجرا خواهیم کرد. البته ایرادات قابل رفع شدن است و امیدواریم تا پایان سال اجرایی شود.
وزیر اقتصاد همچنین درخصوص ارائه پیشنهادهای وزارت اقتصاد در حوزه اصلاح نظام بانکی عنوان کرد: یکی از تاکیدات مهم رئیس‌جمهور در آغاز به‌کار بنده به‌عنوان وزیر اقتصاد تهیه طرح اصلاح نظام بانکی بود که بر این اساس این طرح تنظیم شده و به رئیس‌جمهور تقدیم شده است. اجرای حاکمیت شرکتی، ناترازی بانک‌ها، مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد و اصلاح مدیریت داخلی بانک‌ها از جمله مواردی هستند که در طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام بانکی به رئیس‌جمهور ارائه شده است. دژپسند گفت: اصلاح نظام بانکی در بانک‌های دولتی آغاز شده و گام‌های ابتدایی آن برداشته شده است. در جلسه پنج‌شنبه هفته گذشته با مدیران عامل بانک‌ها نیز همین موضوع مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان گام‌های عملیاتی را برای اصلاح نظام بانکی برداشت. همچنین از جمله مسائل ما در این طرح، بحث بانکداری دیجیتال است که معتقدیم اگر بانک‌ها دیجیتالی شوند، هم هزینه آنها پایین آمده و هم قدرت ارائه خدمات آنها بالا می‌رود.
