اینبار بلای کارت های بازرگانی یکبار مصرف، حساب های اجاره ای و شرکت های صوری پس از ثبت مالیات گزاف با نام افراد بی بضاعت که تنها نامشان در ثبت و یا خرید دخیل بوده به جان یارانه های آن ها افتاده است و تراکنش ها و گردش حساب هایی که با نام آن ها به ثبت رسیده منجر به قرار گرفتن نام آن ها در لیست حذف شوندگان یارانه قرار داده است.
اخبار اقتصادی-بگزارید موضوع را روان تر بیان کنیم. پیرزنی در دورترین نقطه از روستایی از کشور قرار دارد که بدون اطلاع از نظام مالیاتی و بانکی کشور توسط افرادی سود جو مورد سوء استفاده قرار می گیرد. با مدارک شناسایی او اقدام به افتتاح حساب جاری می کنند و تمام معاملات تجاری و واریزی های خود را با نام این زن انجام می دهند تا بتوانند از این طریق ردپایی از فعالیت های کلان خود باقی نگذارند.
حال پس از اینکه سازمان امور مالیاتی توانایی اخذ مالیات را از این زن نداشته است، این سودجویان هم چنان به کار خود ادامه می دهند تا اینکه گردش های بالای حساب اینبار بانک های اطلاعاتی سازمان هدفمندسازی یارانه ها را مطلع کرده و متاسفانه این پیرزن بی بضاعت یا کم درآمد را در لیست حذف شوندگان دریافت یارانه قرار می دهد. یعنی گردش مالی و تراکنش های ثبت شده در نظام بانکی بیانگر بضاعت بالای مالی این زن را بوده است و نظام هدفمند سازی یارانه ها نیز هیچ راهی جز اعمال قانون در کشور را نخواهد داشت.
تکلیف مالیات کارت های بازرگانی یکبار مصرف و حساب های اجاره ای چیست؟
حسین تاجمیر ریاحی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فعالان اقتصادی به هر جهت که فعالیت می کنند باید هزینه مالیات خود را پرداخت کنند. اما سو استفاده از افراد برای اخذ هر گونه مدرک حقوقی در کشور جرم تلقی می شود چه بسا که همین موضوع منجر به تبعات سنگین دیگری برای افراده ساده لوحی که اقدام به فروش هویت خود کرده اند خواهد شد.
او بیان کرد: به طور مقال زوج جوانی که بی بضاعت بودند با فروش حساب بانکی خود تنها به مبلغ 5 میلیون تومان به فردی که تراکنش های مالی بالایی را به ثبت می رساند خود را به دردسر انداخته اند و هم اکنون مشمول پرداخت 500 میلیارد تومان مالیات هستند!
این مقام مسئول به نقش پر رنگ رسانه های برای جلوگیری از وقوع بسیاری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها اشاره کرده و گفت: اگر رسانه های کشور به روشنگری بیش تری در خصوص افزایش ترفندهای کلاهبرداری بپردازند قطعا شاهد تشکیل پرونده های کلان اقتصادی در قوه قضائیه نخواهیم بود.
او در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان شکایات در خصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی گزارش شده است؟ گفت: در بحث کارت بازرگانی بالغ بر ۳۸۰ پرونده به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان تشکیل و در حال رسیدگی است. هر کدام از این پرونده ها با محوریت مختلفی صورت گرفته است.
در کشور ما نحوه برخورد و جریمه با اینگونه سوء استفاده ها در نظام های مالیاتی، بانکی و سایر حوزه ها مشخص نبود در حالی که کشورهای اروپایی برای چنین جرم هایی حتی بیش از ۱۶ سال حبس در نظر می گیرند.
او در پاسخ به این سوال که در صورت شناسایی کلاهبردار در نهایت مالیات و جریمه به چه کسی تعلق می گیرد؟ گفت: قانون مقرر می کند تا مالیات، عوارض، جریمه و همچنین سایر تبعات مالی از فردی ستانده شود که نام او در سیستم تراکنش ها ثبت شده است، اما وقتی به هنگام مراجعه به افراد متوجه می شویم وی مفلص است دیگر اختیاری در دریافت مالیات نداریم.
او افزود: حال اگر فرد کلاهبردار شناسایی شود و صاحب درآمد نیز باشد مالیات و همچنین مجازات کلاهبرداری بر او تحمیل می شود البته جریمه های خاصی هم برای افراد مورد سوء استفاده قرار گرفته هم وضع می شود.
تاجمیر ریاحی بیان کرد: تنظیم گری وظیفه اصلی دستگاه مالیاتی است و قرار نیست تنها به عنوان منابع درآمدی تلقی شود. بانک های اطلاعاتی باید به قدری توسعه پیدا کند که هرگونه سو استفاده و دور زدن قوانین به صورت اتوماتیک و خودکار به نظام مالیات، بانک و قوه قضاییه اطلاع داده شود.
کارت های بازرگانی "یکبار مصرف" دروغ دلالان تجارت!
مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: کارت یا سندی تحت نام " کارت بازرگانی یکبار مصرف" وجود قانونی ندارد و برابر مقرراتی که دولت در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تعیین کرده، کارت برای بازرگانان یکساله و برای بخش تولید ۵ ساله صادر می‌شود.
او بیان کرد: اصطلاح کارت صوری یا اجاره‌ای به این معناست که افراد بعد از اینکه از کارت استفاده کردند برای تمدید آن اقدام نمی‌کنند، مثلا حقوق قانونی دولت را در حوزه مالیات و پرداخت حقوق ورودی پرداخت نمی‌کنند.
علیخانی ادامه داد: بر اساس مقرراتی که در گمرک جاری است، هر زمانی که این نهاد، تشریفات گمرکی را طی می‌کند برابر مسئولیت قانونی خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را از صاحب کارت دریافت می‌کند و در نهایت ۲۸ نوع عوارض گمرکی را که قانون گذار وصول آن را به عهده جمهوری اسلامی گذاشته دریافت می‌کند.
مرتضی محرمی، کارشناس اقتصادی بیان کرد: به نوعی دیر جنبیدن دولت برای حذف یارانه بگیران دولت منجر شد تا یکباره آن هم با سرعت بالا به انجام این کار دست ببرد. عملی که تا حدودی کار را عجله ای پیش می برد.
او ادامه داد: بررسی تمام بانک های اطلاعاتی، سنجش اعتبار مالی و بانکی افراد و در نهایت اقدام به حذف یارانه افراد از جمله مواردیست که باید قبل از رسانه ای شدن این موضوع به آن پرداخته می شد. حال نیز زمان مناسبی برای این کار است اما به نظر می رسد با دقت عمل پیش رفتن باید این جراحی بزرگ را انجام داد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اخباری مبنی بر اینکه برخی از افراد به دلیل اینکه مورد سو استفاده مالی قرار گرفته اند در لیست حذف شوندگان قرار گرفته اند به گوش می رسد که همین امر مستلزم بررسی تمام جوانب از طرف سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
صدای برخی از مشمولان حذف یارانه درآمده است!
طبق گفته سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ تاکنون ۶.۲ درصد از کل خانوار‌هایی که مشمول حذف یارانه شده اند (حدود ۲۰۰ هزار خانوار) نسبت به این موضوع اعتراض کردند. نکته حائز اهمیتی که شک بسیاری از کارشناسان جامعه را به موضوع فوق می‌برد.
سیستم اطلاع سنجی کشور آنقدر بانک‌های اطلاعاتی قوی را ترتیب داده است که برای حذف یارانه افراد به ظاهر فیزیکی آن‌ها بسنده نکند، بلکه شناسایی این نهاد بر اساس درآمدها، تراکنش‌ها و هزینه‌های خانوار‌ها صورت می‌گیرد. حال نصف اعتراض‌های مندرج شده در سیستم را بی دلیل و تنها به دلیل طمع مالی نیز تصور کنیم، بازهم به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد.
با وجود اینکه خبر‌های تاسف باری از جمله اعتراض مدیر دولتی از حذف یارانه اش به گوش می‌رسد از آن طرف نیز صدای بی ضاعتانی که مورد سوء استفاده هویتی قرار گرفته اند نیز فعلا در خفا به گوش می‌رسد.
به نظر می‌رسد سازمان امورمالیاتی باید به داد سیستم اعتبار سنجی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برسد تا با شناسایی این افراد و حساب‌های بانکی اجاره ای، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و همچنین سو استفاده از کد ملی برای خرید اتومبیل، از ناعادلانه حذف شدن یارانه‌ها جلوگیری کند.
